أصدرت وزارة الخزانة الأمريكية أمس الجمعة تراخيص جديدة توقف بموجبها العمل ببعض العقوبات المفروضة على فنزويلا مما يتيح التعامل في قطاعات معادن محددة بما في ذلك الذهب ضمن شروط وضوابط معينة تحددها الحكومة الأمريكية وذلك في إطار سياسة انفتاح مستمرة تجاه كاراكاس.
وأوضحت الوزارة في مذكرة لها أن هذه التراخيص تجيز معاملات تتعلق بتصدير وإعادة تصدير وبيع ونقل وتخزين المعادن الفنزويلية عبر شركات أمريكية شريطة إخضاع العقود للقوانين الأمريكية وتسوية النزاعات في المحاكم الأمريكية إضافة إلى تحويل المدفوعات إلى حسابات محددة تشرف عليها واشنطن.
وبينت أن هذه التراخيص تتضمن قيودا صارمة تستثني عددا من المعاملات بينها التعامل مع أطراف مرتبطة بدول مثل روسيا وإيران وكوريا الشمالية وكوبا، مشيرة إلى أن التراخيص تفرض متطلبات رقابية بينها تقديم تقارير دورية مفصلة في إطار جهود تعزيز الشفافية ومنع الالتفاف على العقوبات.
وشرعت الإدارة الأمريكية بعد إطاحتها بالرئيس الفنزويلي السابق نيكولاس مادورو في إلغاء عقوبات على فنزويلا في ظل مساعي إدارة الرئيس دونالد ترامب لإقناع شركات الطاقة بالاستثمار في فنزويلا.
وأكدت وزارة الخارجية الأمريكية بعد ذلك أن إدارة ترامب تواصل تنفيذ رؤيتها لإعادة فتح وتطوير صناعة النفط في فنزويلا بما يعود بالنفع على الشعبين الأمريكي والفنزويلي.