قرر قاضي تجديد الحبس استمرار حبس 8 مواطنين، أسبوعين، متهمين بالرشوة والإضرار العمدي بممتلكات الدولة وتسهيل الاستيلاء على دعوم الحيازات الزراعية والتزوير وغسل الأموال من بيع المزارع من 2017 إلى 2020 علماً أن المتهمين الآخرين تم تجديد حبسهم في جلسة سابقة وبينهم موظفون ومسؤولون سابقون في الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية.
وكانت النيابة اتخذت منذ بداية التحقيقات إجراءات سريعة وحاسمة، من بينها التحفظ على الحسابات البنكية للمتهمين وتجميد التصرفات المالية والعقارية المرتبطة بالوقائع محل التحقيق.