مع تحركات ومشاورات مصرية سياسية ودبلوماسية من أجل تخفيف حدة التوترات الإقليمية، أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، ضرورة تحلي الأطراف كافة بضبط النفس والعمل على خفض التصعيد، وتغليب لغة الحوار والدفع بالمسار الدبلوماسي.
وشدد خلال اجتماع لجنة إدارة الأزمات المركزية، الخميس، على «ضرورة إدراك جميع الأطراف خطورة التداعيات الاقتصادية للتصعيد الراهن في المنطقة، والذي امتدت آثاره إلى مختلف دول العالم، وعلى نحو ينال من استقرار أمن الطاقة، ويؤثر على سلاسل الإمداد وحركة التجارة العالمية، وعلى معيشة المواطنين وتوفير احتياجاتهم».
وأكد أن «مصر ستستمر في بذل جهودها مع الدول والأطراف المعنية، بهدف احتواء هذا التصعيد وتسوية الأزمة بالوسائل السلمية، من أجل تجنيب شعوب المنطقة المزيد من التوتر وعدم الاستقرار وحفاظاً على مقدراتها ومستقبلها».
مشاورات دبلوماسية
وفي السياق، شدد وزير الخارجية بدر عبدالعاطي، خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، على «تضامن مصر الكامل في مواجهة أي تحديات تمس أمن المملكة، وجدد إدانة بلاده الكاملة للاعتداءات التي استهدفت أمن وسيادة دول شقيقة وصديقة»، مشيراً إلى أنه لا يوجد أي مبرر لتلك الاعتداءات، ومؤكداً ضرورة الاحترام الكامل لمبدأ حسن الجوار وسيادة الدول.
وتوافق الوزيران على ضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية لخفض التصعيد، وتغليب الحلول السياسية، والاحتكام للحوار والدبلوماسية كسبيل وحيد للحيلولة دون انزلاق الإقليم نحو مواجهات أوسع وحالة من الفوضى الشاملة.
وفي الدوحة، ذكرت السفارة المصرية في بيان، أنها لا تقوم بتنظيم أي عملية لإجلاء المصريين، لأن الأوضاع مستقرة، مشيرة إلى أن السلطات القطرية توافر كل سبل الأمن والأمان لكل المواطنين والمقيمين على أراضيها.
وأشار البيان إلى أن مهمة السفارة، تقتصر على «تسهيل» سفر من يرغب طواعية بالعودة لمصر عبر فتح باب التسجيل لمساعدتهم في الحصول على تأشيرة دخول اضطرارية من السعودية، أما لو كان السفر عن طريق الجو فلا تتدخل السفارة مطلقاً في ذلك، لافتة إلى أنها لا توافر أي خدمة مجانية لسفر المواطنين الراغبين في السفر خارج قطر.