ذكر بنك الكويت الوطني في تقريره الاسبوعي عن اسواق النقد ان الأسبوع الماضي شهد قدرا واضحا من التقلبات في الأسواق المالية تعرض خلالها الدولار لضغوط فرضت عليه التراجع أمام عدد من العملات الرئيسية على خلفية بعض البيانات الاقتصادية غير المتوقعة خاصة تقرير العمالة الذي صدر يوم الجمعة.
وارتفع اليورو مقابل العملة الأميركية قبيل نهاية الأسبوع ليصل إلى 1.3591 قبل أن يقفل على 1.3502 مساء الجمعة. وكان الجنيه الاسترليني هو الرابح الأكبر على حساب الدولار مستفيدا من بيانات أفضل من المتوقع لقطاع الإسكان في المملكة المتحدة، ارتفع على أثرها الجنيه ليصل إلى 1.5301 دولار/جنيه قبل أن يقفل في نهاية الأسبوع عند مستوى الـ 1.5196. ومن جهة أخرى حافظ الدولار الأميركي على موقعه مقابل الين الياباني مستفيداً من زيادة شهية المستثمرين بأخذ مخاطر جديدة ما أدّى إلى ارتفاعه ليصل إلى 94.69 قبل أن يقفل على 94.58. وأخيرا، وصل الفرنك السويسري الى أعلى مستوى له مقتربا من 1.0431 الخميس، ما ضغط على البنك الوطني السويسري للتدخل واعادة العملة إلى مستوياتها العادية ليغلق الأسبوع عند 1.0607.
عودة التفاؤل إلى سوق العمالة
وانخفض عدد الأميركيين الذين تقدموا بمطالبات بالتعويض عن فقدان وظائفهم خلال الأسبوع الماضي، لينخفض بذلك المعدل خلال الشهر الماضي إلى أدنى مستوى له منذ بداية الركود، ويعزى هذا التطور إلى تحسن المناخ الاقتصادي الذي شجّع الشركات على الاحتفاظ بموظفيها. وانخفض عدد المطالبات الأولية إلى 439 الف مطالبة مقارنة بالتوقعات بأن يبلغ هذا العدد 440 الفا ومقارنة أيضا بعدد المطالبات خلال الأسبوع السابق والذي بلغ 445 الف مطالبة. وفي تطوّر مواز، ثبت معدل البطالة عند مستوى 9.7 في المئة، متوافقا في ذلك مع التوقعات ومع الأداء خلال الفترة السابقة. بالإضافة إلى ذلك، ارتفع عدد العاملين في جميع القطاعات ما عدا قطاع المزارع بـ 162 الفا خلال الشهر الماضي، وهو رقم أقل من الزيادة التي كان يتوقع لها أن تبلغ 190 الفا، الأمر الذي يدل على تنامي ثقة الشركات بأن التعافي الاقتصادي قابل للاستمرار.
وارتفعت أسعار المساكن في 20 مدينة أميركية خلال شهر يناير في إشارة إلى أن سوق الإسكان آخذ في الاستقرار مع توسع النشاط الاقتصادي، فقد ارتفع مؤشر ستاندرد أند بورز - شيلر لأسعار المساكن بنسبة 0.3 في المئة مقارنة بالشهر السابق وانخفض بنسبة 0.7 في المئة عن مستواه في الشهر ذاته من السنة الماضية، وكان ذلك أصغر تراجع لهذا المؤشر على أساس سنوي منذ سنتين. وكذلك قدّم مؤشر معهد إدارة التوريد لقطاع الصناعة أسبابا إضافية تبرر توقعات أكثر إيجابية بشأن الاقتصاد، حيث واصل قطاع الإنتاج الصناعي توسّعه للشهر الثامن على التوالي وسجل ارتفاعا تجاوز توقعات السوق مرتفعا فوق مستواه السابق الذي بلغ 56.5 نقطة ليصل إلى 59.6 نقطة في شهر مارس، وهو أعلى مستوى لهذا المؤشر منذ يوليو 2004. بالإضافة إلى ذلك، ارتفع مؤشر ثقة المستهلكين إلى 52.5 نقطة مقارنة بـ 46.4 (بعد التعديل) في شهر فبراير، ويعزى هذا التحسن بشكل رئيسي إلى زيادة طفيفة في التفاؤل في سوق العمال.
أوروبا
وتصاعدت الضغوط التضخمية بشكل فاق توقعات الاقتصاديين وذلك نتيجة لارتفاع أسعار النفط. فقد سجلت أسعار السلع الاستهلاكية في منطقة اليورو ارتفاعا بلغ 1.5 في المئة في شهر مارس مقارنة بمستواها قبل سنة، بعد ارتفاع بنسبة 0.9 في المئة خلال الشهر السابق، في أكبر زيادة للتضخم منذ شهر ديسمبر 2008، علما بأن الأسواق كانت تتوقع ارتفاع هذا المعدل إلى 1.1 في المئة.
وفي الوقت ذاته، ارتفع مؤشر أسعار السلع الاستهلاكية في ألمانيا خلال الشهر الماضي بعد أن أدّى تعافي الاقتصاد الدولي إلى دعم أسعار الطاقة، ووصل هذا المؤشر 0.5 في المئة بعد ارتفاع بنسبة 0.4 في المئة، ومقارنة بتوقعات السوق بأن ينخفض هذا المؤشر إلى 0.3 في المئة.
وارتفع معدل البطالة إلى 10 في المئة في شهر فبراير من 9.9 في المئة في شهر يناير وهو أعلى مستوى لهذا المؤشر منذ أغسطس 1998 لمنطقة الاتحاد الأوروبي، ما يضغط على معدل تعافي الإقتصاد الأوروبي. حيث سجلت اسباني أعلى نسبة بطالة في منطقة اليورو لتبلغ 19 في المئة. أما ألمانيا مازال معدل البطالة يراوح مكانه عند منطقة الــ 7.50 في المئة في حين سجلت فرنسا ارتفاعا طفيفا لتبلغ 10.1 في المئة.
المملكة المتحدة
وارتفع مؤشر نيشنوايد لأسعار المساكن بنسبة 0.7 في المئة بعد انخفاض بلغ 0.8 في المئة، في دلالة على تحقيق بعض التحسن في قطاع الإسكان وفي الاقتصاد ككل، ومن الواضح أن هذا الرقم يفوق وبشكل كبير توقعات السوق بارتفاع يبلغ 0.2 في المئة، وقد أحدث هذا الأداء تحسنا فوريا واضحا على وضع الجنيه الاسترليني في أسواق العملات، حيث سجل مكاسب كبيرة على حساب الدولار الأميركي. وكان هناك بيان إيجابي آخر يدل على تزايد قوة التعافي الاقتصادي، وهو ارتفاع مؤشر أسعار السلع الإنتاجية الصناعية إلى أعلى مستوياته منذ 15 سنة، حيث وصل إلى 57.2 نقطة في مارس مقارنة بـ 56.5 نقطة في فبراير، علما بأن القراءة التي تزيد على 50 نقطة تعني توسع النشاط في هذا القطاع. بالإضافة إلى ذلك، تم خلال الأسبوع الماضي الانتهاء من إعداد بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الأخير من سنة 2009، والتي جاءت لتدل على أن اقتصاد المملكة المتحدة قد خرج من حالة الركود وبسرعة أعلى مما توقعته التقديرات السابقة، حيث ارتفع هذا المؤشر بنسبة 0.4 في المئة خلال الربع الأخير من السنة الماضية مقارنة بالتوقعات بأن تبلغ نسبة الارتفاع 0.3 في المئة.
اليابان
وطرأ تباطؤ طفيف على نشاط الإنتاج الصناعي في شهر مارس، لكن زيادة طلبيات التصدير إلى أعلى مستوياتها منذ نحو ست سنوات تحمل في طياتها احتمال تنامي الإنتاج في المستقبل، علما بأن مؤشر أسعار السلع الصناعية الإنتاجية في اليابان، انخفض إلى 52.4 نقطة في مارس مقارنة بـ 52.5 نقطة في فبراير، إلا أن هذه القراءة لا تزال فوق خط الـ 50 نقطة الذي يفصل بين تقلص وتوسع النشاط الاقتصادي، وذلك لتسعة أشهر على التوالي. وبموازاة ذلك، استمرت ثقة الشركات الصناعية على مدى أربعة فصول متتالية مدعومة بالتحوّل الإيجابي الذي شهده الاقتصاد العالمي وعزز الطلب على الصادرات. وقد ارتفع مؤشر «تامكان» للإنتاج الصناعي إلى (14-) نقطة من مستوى (24-) نقطة علما بأن القراءة التي تقل عن مستوى الصفر (0.0) تعني أن عدد المتشائمين يفوق عدد المتفائلين، وقد ارتفع مؤشر طلبيات التصدير الجديدة إلى 55.7 نقطة من 55.2 نقطة في الشهر السابق، ليصل بذلك إلى أعلى مستوى له منذ شهر مايو 2004.
الكويت
وافتتح الدينار الكويتي التداول صباح الأحد بسعر 0.28845
وارتفع اليورو مقابل العملة الأميركية قبيل نهاية الأسبوع ليصل إلى 1.3591 قبل أن يقفل على 1.3502 مساء الجمعة. وكان الجنيه الاسترليني هو الرابح الأكبر على حساب الدولار مستفيدا من بيانات أفضل من المتوقع لقطاع الإسكان في المملكة المتحدة، ارتفع على أثرها الجنيه ليصل إلى 1.5301 دولار/جنيه قبل أن يقفل في نهاية الأسبوع عند مستوى الـ 1.5196. ومن جهة أخرى حافظ الدولار الأميركي على موقعه مقابل الين الياباني مستفيداً من زيادة شهية المستثمرين بأخذ مخاطر جديدة ما أدّى إلى ارتفاعه ليصل إلى 94.69 قبل أن يقفل على 94.58. وأخيرا، وصل الفرنك السويسري الى أعلى مستوى له مقتربا من 1.0431 الخميس، ما ضغط على البنك الوطني السويسري للتدخل واعادة العملة إلى مستوياتها العادية ليغلق الأسبوع عند 1.0607.
عودة التفاؤل إلى سوق العمالة
وانخفض عدد الأميركيين الذين تقدموا بمطالبات بالتعويض عن فقدان وظائفهم خلال الأسبوع الماضي، لينخفض بذلك المعدل خلال الشهر الماضي إلى أدنى مستوى له منذ بداية الركود، ويعزى هذا التطور إلى تحسن المناخ الاقتصادي الذي شجّع الشركات على الاحتفاظ بموظفيها. وانخفض عدد المطالبات الأولية إلى 439 الف مطالبة مقارنة بالتوقعات بأن يبلغ هذا العدد 440 الفا ومقارنة أيضا بعدد المطالبات خلال الأسبوع السابق والذي بلغ 445 الف مطالبة. وفي تطوّر مواز، ثبت معدل البطالة عند مستوى 9.7 في المئة، متوافقا في ذلك مع التوقعات ومع الأداء خلال الفترة السابقة. بالإضافة إلى ذلك، ارتفع عدد العاملين في جميع القطاعات ما عدا قطاع المزارع بـ 162 الفا خلال الشهر الماضي، وهو رقم أقل من الزيادة التي كان يتوقع لها أن تبلغ 190 الفا، الأمر الذي يدل على تنامي ثقة الشركات بأن التعافي الاقتصادي قابل للاستمرار.
وارتفعت أسعار المساكن في 20 مدينة أميركية خلال شهر يناير في إشارة إلى أن سوق الإسكان آخذ في الاستقرار مع توسع النشاط الاقتصادي، فقد ارتفع مؤشر ستاندرد أند بورز - شيلر لأسعار المساكن بنسبة 0.3 في المئة مقارنة بالشهر السابق وانخفض بنسبة 0.7 في المئة عن مستواه في الشهر ذاته من السنة الماضية، وكان ذلك أصغر تراجع لهذا المؤشر على أساس سنوي منذ سنتين. وكذلك قدّم مؤشر معهد إدارة التوريد لقطاع الصناعة أسبابا إضافية تبرر توقعات أكثر إيجابية بشأن الاقتصاد، حيث واصل قطاع الإنتاج الصناعي توسّعه للشهر الثامن على التوالي وسجل ارتفاعا تجاوز توقعات السوق مرتفعا فوق مستواه السابق الذي بلغ 56.5 نقطة ليصل إلى 59.6 نقطة في شهر مارس، وهو أعلى مستوى لهذا المؤشر منذ يوليو 2004. بالإضافة إلى ذلك، ارتفع مؤشر ثقة المستهلكين إلى 52.5 نقطة مقارنة بـ 46.4 (بعد التعديل) في شهر فبراير، ويعزى هذا التحسن بشكل رئيسي إلى زيادة طفيفة في التفاؤل في سوق العمال.
أوروبا
وتصاعدت الضغوط التضخمية بشكل فاق توقعات الاقتصاديين وذلك نتيجة لارتفاع أسعار النفط. فقد سجلت أسعار السلع الاستهلاكية في منطقة اليورو ارتفاعا بلغ 1.5 في المئة في شهر مارس مقارنة بمستواها قبل سنة، بعد ارتفاع بنسبة 0.9 في المئة خلال الشهر السابق، في أكبر زيادة للتضخم منذ شهر ديسمبر 2008، علما بأن الأسواق كانت تتوقع ارتفاع هذا المعدل إلى 1.1 في المئة.
وفي الوقت ذاته، ارتفع مؤشر أسعار السلع الاستهلاكية في ألمانيا خلال الشهر الماضي بعد أن أدّى تعافي الاقتصاد الدولي إلى دعم أسعار الطاقة، ووصل هذا المؤشر 0.5 في المئة بعد ارتفاع بنسبة 0.4 في المئة، ومقارنة بتوقعات السوق بأن ينخفض هذا المؤشر إلى 0.3 في المئة.
وارتفع معدل البطالة إلى 10 في المئة في شهر فبراير من 9.9 في المئة في شهر يناير وهو أعلى مستوى لهذا المؤشر منذ أغسطس 1998 لمنطقة الاتحاد الأوروبي، ما يضغط على معدل تعافي الإقتصاد الأوروبي. حيث سجلت اسباني أعلى نسبة بطالة في منطقة اليورو لتبلغ 19 في المئة. أما ألمانيا مازال معدل البطالة يراوح مكانه عند منطقة الــ 7.50 في المئة في حين سجلت فرنسا ارتفاعا طفيفا لتبلغ 10.1 في المئة.
المملكة المتحدة
وارتفع مؤشر نيشنوايد لأسعار المساكن بنسبة 0.7 في المئة بعد انخفاض بلغ 0.8 في المئة، في دلالة على تحقيق بعض التحسن في قطاع الإسكان وفي الاقتصاد ككل، ومن الواضح أن هذا الرقم يفوق وبشكل كبير توقعات السوق بارتفاع يبلغ 0.2 في المئة، وقد أحدث هذا الأداء تحسنا فوريا واضحا على وضع الجنيه الاسترليني في أسواق العملات، حيث سجل مكاسب كبيرة على حساب الدولار الأميركي. وكان هناك بيان إيجابي آخر يدل على تزايد قوة التعافي الاقتصادي، وهو ارتفاع مؤشر أسعار السلع الإنتاجية الصناعية إلى أعلى مستوياته منذ 15 سنة، حيث وصل إلى 57.2 نقطة في مارس مقارنة بـ 56.5 نقطة في فبراير، علما بأن القراءة التي تزيد على 50 نقطة تعني توسع النشاط في هذا القطاع. بالإضافة إلى ذلك، تم خلال الأسبوع الماضي الانتهاء من إعداد بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الأخير من سنة 2009، والتي جاءت لتدل على أن اقتصاد المملكة المتحدة قد خرج من حالة الركود وبسرعة أعلى مما توقعته التقديرات السابقة، حيث ارتفع هذا المؤشر بنسبة 0.4 في المئة خلال الربع الأخير من السنة الماضية مقارنة بالتوقعات بأن تبلغ نسبة الارتفاع 0.3 في المئة.
اليابان
وطرأ تباطؤ طفيف على نشاط الإنتاج الصناعي في شهر مارس، لكن زيادة طلبيات التصدير إلى أعلى مستوياتها منذ نحو ست سنوات تحمل في طياتها احتمال تنامي الإنتاج في المستقبل، علما بأن مؤشر أسعار السلع الصناعية الإنتاجية في اليابان، انخفض إلى 52.4 نقطة في مارس مقارنة بـ 52.5 نقطة في فبراير، إلا أن هذه القراءة لا تزال فوق خط الـ 50 نقطة الذي يفصل بين تقلص وتوسع النشاط الاقتصادي، وذلك لتسعة أشهر على التوالي. وبموازاة ذلك، استمرت ثقة الشركات الصناعية على مدى أربعة فصول متتالية مدعومة بالتحوّل الإيجابي الذي شهده الاقتصاد العالمي وعزز الطلب على الصادرات. وقد ارتفع مؤشر «تامكان» للإنتاج الصناعي إلى (14-) نقطة من مستوى (24-) نقطة علما بأن القراءة التي تقل عن مستوى الصفر (0.0) تعني أن عدد المتشائمين يفوق عدد المتفائلين، وقد ارتفع مؤشر طلبيات التصدير الجديدة إلى 55.7 نقطة من 55.2 نقطة في الشهر السابق، ليصل بذلك إلى أعلى مستوى له منذ شهر مايو 2004.
الكويت
وافتتح الدينار الكويتي التداول صباح الأحد بسعر 0.28845