بحث نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية الدكتور حسين عيسى، مع مسؤولي صندوق مصر السيادي الإجراءات اللازمة لنقل 40 شركة إلى الصندوق.
وأفادت مصادر معنية أن هذه الخطوة تأتي بعد إلغاء وزارة قطاع الأعمال العام، وتطبيق رؤية الدولة لإعادة هيكلة الأصول المملوكة لها وتجهيز الشركات ذات المزايا التنافسية العالية للشراكة مع القطاع الخاص أو القيد النهائي في البورصة المصرية.
ومع استمرار التصعيد الإقليمي، تسود حالة قلق في الأوساط الاقتصادية في مصر، نتيجة التداعيات المتتالية علي حركة النقل والتجارة.
وأفادت مصادر معنية أن حركة التجارة بين مصر وإيران، توقفت مع انطلاق العمليات العسكرية، وأن أكثر السلع تأثراً الفاكهة المصرية «الموالح»، ولكن التأثر الأكبر، سيكون في قطاعات النقل وحركة الملاحة، مع تعطل الحركة في المناطق القريبة من الأحداث.
وقالت المصادر: «حجم التبادل التجاري بين مصر وإيران، 17.186 مليون دولار، والصادرات المصرية نحو 7.7 ألف طن من السلع بقيمة 3.387 مليون دولار، وكلها أرقام غير مؤثرة.
ملاحياً، أعلنت شركة «اير كايرو»، توقف رحلاتها الجوية إلى الكويت والشارقة، في ظل الأوضاع الراهنة في المنطقة وإغلاق المطارات، على أن يستمر تعليق الرحلات حتى إشعار آخر.
وفي السوق المصرفية، ولأول مرة تتخطى الزيادة اليومية في سعر صرف الدينار الكويتي، أكثر من جنيهين، ليصل الي نحو 157 للبيع و159 للشراء في البنك الأهلي، واقترب من 160 في عدد من البنوك.
وسجل الدولار صعوداً في تعاملات الفترة الصباحية أمس، عند مستويات تراوحت بين 48.70 جنيه للشراء و48.94 للبيع في معظم البنوك الكبرى.
وقالت، مصادر مصرفية: «الارتفاعات أمر طبيعي بسبب التوترات الإقليمية، وزيادة الطلب من شركات التجارة الخارجية، وعدم معرفة الي أي مدي يمكن أن يتواصل التوتر الإقليمي».
وفي الاتجاه نفسه، واصلت أسعار الذهب والفضة في السوق المصرية ارتفاعها غير المسبوق، على الرغم من توقف عدد كبير من المتاجر عن التعامل، في انتظار تطورات الأوضاع.
وفي بداية تعاملات اليوم الاثنين، سجل سعر الذهب عيار 24، نحو 8685 جنيهاً، وسعر الذهب عيار 21، نحو 7600، وسعر الجنيه الذهب، نحو 60800.
وأعلن رئيس البورصة المصرية الدكتور إسلام عزام، أن البورصة شهدت أمس، اليوم الثاني من بدء التشغيل الرسمي لـ«سوق المشتقات المالية»، وسط هدوء في التعاملات.
وقال: إن «تدشين سوق المشتقات خطوة تاريخية لتعميق السوق وزيادة مستويات السيولة، من خلال إتاحة أدوات العقود المستقبلية التي تمكن المستثمرين من التحوط وإدارة المخاطر المنتظمة بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية، وبما يسهم في جذب الاستثمارات وزيادة معدلات دوران السيولة».
واعتبر وزير الاستثمار والتجارة الخارجية الدكتور محمد صالح، أن ذلك يمثل خطوة نوعية نحو تعزيز بيئة الاستثمار في مصر، من خلال توفير أدوات فعّالة للتحوط وإدارة المخاطر، وتمكين مختلف فئات المستثمرين من التعامل مع تقلبات الأسواق بكفاءة واحترافية.