قال وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث إن إدارة الرئيس دونالد ترامب قررت إنهاء جميع برامج التدريب العسكري والزمالات والشهادات مع جامعة هارفارد.
وتشن إدارة ترامب حملة على أبرز الجامعات الأميركية، بما في ذلك هارفارد، بسبب مجموعة من القضايا مثل الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين ضد الهجوم الإسرائيلي على غزة، وبرامج التنوع وسياسات المتحولين جنسيا ومبادرات المناخ.
وأضاف هيغسيث أن هذه السياسة ستطبق على العسكريين ممن يرغبون في الالتحاق ببرامج في المستقبل، بينما سيسمح للملتحقين حاليا بإكمال دراستهم.
وقال إن البنتاغون سيقيّم العلاقات المماثلة مع جامعات أخرى خلال الأسابيع القادمة.
وعبر المدافعون عن الحقوق عن قلقهم في شأن حرية التعبير والحرية الأكاديمية والإجراءات القانونية السليمة في ظل الخطوات التي تتخذها الحكومة ضد الجامعات.
وأحال متحدث باسم جامعة هارفارد رويترز إلى صفحة تتناول تاريخ علاقات الجامعة بالجيش الأميركي، والتي تشير إلى أن هارفارد لعبت «دورا مهما» في التقاليد العسكرية الأميركية منذ تأسيس الدولة.
استمرار التوتر رفعت الجامعة دعوى قضائية في وقت سابق ضد إدارة ترامب بسبب محاولة الحكومة تجميد التمويل الاتحادي.
واتهم هيغسيث جامعة هارفارد «بالنشاط المعادي للولايات المتحدة»، ووصفها بأنها معادية للسامية في إشارة إلى الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين.
وقال المحتجون، بمن فيهم بعض الجماعات اليهودية، إن الحكومة تساوي خطأ بين انتقاد هجوم إسرائيل على غزة واحتلالها للأراضي الفلسطينية وبين معاداة السامية، وبين الدفاع عن حقوق الفلسطينيين ودعم التطرف.وأدانت جامعة هارفارد التمييز في حرمها الجامعي.
وخلصت فرق العمل المعنية بمعاداة السامية والإسلاموفوبيا التابعة لها العام الماضي إلى أن اليهود والمسلمين واجهوا تعصبا بعد بدء الحرب الإسرائيلية على غزة عقب هجوم حركة حماس في أكتوبر 2023.
وواجهت محاولات ترامب لتجميد التمويل الاتحادي لجامعة هارفارد مقاومة قانونية، ولم يتوصل الطرفان إلى اتفاق حتى الآن.
وقال ترامب الأسبوع الماضي إن إدارته تسعى للحصول على مليار دولار من هارفارد لتسوية التحقيقات في سياسات الجامعة.