في سياق تنسيق الجهود وخفض التصعيد في المنطقة، أكد وزير الخارجية بدر عبدالعاطي، خلال محطتين خليجيتين، الأولى في الرياض مع وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، والثانية في أبوظبي مع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، «خصوصية وعمق العلاقات الأخوية» المشتركة.
وشددت المحادثات في كل من العاصمتين، بحسب بيان للخارجية المصرية، «على أهمية احتواء التوتر ومنع اتساع دائرة التصعيد في المنطقة، عبر تكثيف الجهود الرامية إلى تحقيق التهدئة وتغليب المسارات السياسية والدبلوماسية لمعالجة الأزمات، بما يجنب المنطقة الدخول في دوامة جديدة من عدم الاستقرار».
وأكدت أن «طبيعة التحديات في المنطقة تتطلب تضافر الجهود العربية ومواصلة التشاور والتنسيق بين الدول العربية كركيزة أساسية لحماية الأمن القومي العربي في مواجهة الأزمات الإقليمية».
وأشارت إلى «أهمية تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس دونالد ترامب للسلام، ودعم اللجنة الوطنية لإدارة غزة، وسرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة تنفيذ وقف النار، وضمان نفاذ المساعدات الإنسانية من دون عوائق، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».
وأكدت «أهمية استمرار التنسيق المشترك، والدفع نحو سرعة التوصل إلى هدنة إنسانية في السودان، تمهيداً لوقف شامل للنار، وإطلاق عملية سياسية ذات ملكية سودانية خالصة، وضرورة الحفاظ على وحدة السودان وسلامة أراضيه ومؤسساته الوطنية».
وفي ما يخص الملف النووي الإيراني، أكد عبدالعاطي، «أهمية الالتزام بالمسارات الدبلوماسية وتهيئة الظروف المواتية لاستئناف الحوار بين الولايات المتحدة وإيران، بما يفضي إلى التوصل لاتفاق شامل ومتوازن يأخذ في الاعتبار مصالح وشواغل جميع الأطراف، ويسهم في تعزيز الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي، ويحد من مخاطر التصعيد ويعزز فرص التهدئة المستدامة وبناء الثقة».
واعتبر أن «الأولوية الراهنة تتمثل في خفض التصعيد عبر تعزيز المسارات السياسية والدبلوماسية، بما يحول دون اتساع نطاق الأزمات ويصون أمن المنطقة واستقرارها»، مؤكداً أهمية استمرار التنسيق والتشاور العربي، باعتباره السبيل الأمثل لمواجهة التحديات الراهنة وصون مقدرات الدول والشعوب العربية.
الهواتف المحمولة
برلمانياً، طلب رئيس مجلس النواب المستشار هشام بدوي، في بداية جلسة الانعقاد العامة الثلاثاء، من أعضاء المجلس، عدم التحدث في الهواتف المحمولة أثناء الجلسة.
وقال «إن وجودنا في هذا المقام الرفيع، يفرض علينا جميعاً الوقار وما يستلزمه ذلك من إطار واجب وممارسة برلمانية فاعلة، تحتم علينا الانتباه الكامل، لما يجري في هذا المجلس من مناقشات، وما يتخذ من قرارات، وما يطرح من موضوعات للبحث، ولأن اللائحة الداخلية للمجلس نصت أن لرئيس المجلس ضبط جلساته وإدارتها، كما ألزمت الأعضاء عدم الإخلال بالنظام والوقار الواجب للجلسات، وعلى الأعضاء الموقرين عدم الحديث في الهواتف المحمولة أثناء الجلسات وداخل القاعة».
من جهة أخرى، نشرت الجريدة الرسمية، قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتعيين 36 ملحقاً بالسلك الدبلوماسي والقنصلي في وزارة الخارجية، تحت الاختبار لمدة عامين.