في خطوة تعكس أهمية دور القضاء المتخصص في دعم الاقتصاد، تبرز المحاكم الاقتصادية كإحدى الركائز الأساسية لتعزيز بيئة الاستثمار، عبر تسريع الفصل في النزاعات المالية والتجارية، وترسيخ الثقة بالمنظومة القضائية، بما ينعكس استقراراً وجاذبية أكبر لبيئة الأعمال في البلاد.
وقال المحامي العام الأول مدير معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية المستشار بدر المسعد إن موضوع المحاكم الاقتصادية يكتسب أهمية خاصة، في ضوء قرار وزير العدل المستشار ناصر السميط بتشكيل لجنة لإعداد مشروع مرسوم بقانون بشأن إنشاء المحاكم الاقتصادية، في خطوة تعكس وعياً مؤسسياً متقدماً بالحاجة إلى قضاء متخصص، قادر على التعامل مع طبيعة القضايا المالية والاقتصادية، ومواكبة التطور المتسارع للاقتصاد الوطني وتعزيز تنافسية بيئة الأعمال والاستثمار في الدولة.
وشدد خلال ورشة عمل متخصصة للمعهد بالتعاون مع الصندوق الكويتي للتنمية والمنظمة الدولية لقانون التنمية، بعنوان «المحاكم الاقتصادية.. دور القضاء في تعزيز بيئة الاستثمار وتطوير العدالة الاقتصادية» على جهود تعزيز بيئة الاستثمار وتطوير المنظومة القضائية انسجاماً مع رؤية «الكويت 2035».
من جانبه، قال المدير العام للصندوق الكويتي للتنمية بالوكالة وليد البحر، إن الورشة تسهم في تطوير العدالة الاقتصادية وتعزيز كفاءة الإدارة القضائية في المجالات المالية والتجارية، وصولاً إلى إنهاء النزاعات بأفضل وأسرع السبل.