كشفت مصادر رقابية لـ «الراي» اهتمام مؤسسات عالمية تتقدمها «بلاك روك» بالحصول على تسهيلات إجرائية لإدراج مؤشرات عالمية في بورصة الكويت.
وقالت إن نقاشات جرت الفترة الماضية بين الجهات المعنية وشركات استثمار بحضور وكلاء «بلاك روك» في شأن الاستعدادات التي يمكن اتخاذها لتجهيز البيئة الملائمة لهذه الأدوات المهمة والمتاحة في أسواق مال إقليمية وعالمية ضمن قائمة من مشتقات مالية متنوعة.
وذكرت المصادر أن «بلاك روك» عبرت عن اهتمامها بالاستثمار في السوق الكويتي، إذ تُعد من أكبر مزودي ومديري صناديق المؤشرات حول العالم لاسيما في الأسواق التي تتبع مؤشر «MSCI» إضافة إلى أسواق أخرى.
وفي هذا الصدد، أوضحت المصادر أن القواعد المنظمة للعملية تخضع حالياً للمراجعة القانونية حيث يتوقع أن يعقب ذلك إتاحة الفرصة كاملة أمام شركات الاستثمار الكويتية لاستغلالها سواءً محلياً أو بالتعاون مع مؤسسات عالمية، منوهة إلى أن الأمر لن يقتصر على المؤشرات الكويتية بل سيشمل فرصة لتداول مؤشرات الأسواق الخارجية من خلال صناديق مخصصة لهذا الشكل من التعاملات.
وحول إمكانية إتاحة الفرصة أمام شركات الاستثمار لتداول المعادن والمشتقات قالت المصادر«إن هناك شركات محلية تقدم لعملائها من السوق الكويتي منصات لتداول منتجات في بورصات خارجية منها المعادن مثل الذهب وغيرها، حيث تستند إلى تراخيص صادرة من وزارة التجارة والصناعة، في إشارة إلى أن «هيئة الأسواق» لم تنظم تلك التعاملات حتى الآن ولا تمنح تراخيصاً لها.
وفي ظل الربط الآلي بين حسابات العملاء في البورصة لدى شركات الاستثمار خصوصاً وسط التطورات الأخيرة هناك آليات تقنية تستغلها بعض الشركات تُمكن العملاء للتداول في أكثر من سوق في وقت واحد، الأمر الذي لا يجعل حسابات عملاء عدة تقتصر على التداول في بورصة الكويت.