أكّد وزير المالية ووزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار بالوكالة الدكتور صبيح المخيزيم، التزام الحكومة بمواصلة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الهادفة إلى تنويع مصادر الدخل وتعزيز الاستدامة المالية.
وأشار المخيزيم في لقاء مع «بلومبيرغ» إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد خطوات عملية في عدد من القطاعات الحيوية، وفي مقدمتها الإسكان والطاقة والتكنولوجيا وتطوير البيئة وعدد من القطاعات الأخرى بهدف النهوض بالاقتصاد غير النفطي.
وأضاف المخيزيم «وزير الإسكان أعلن إطلاق خطة طموحة تستهدف مضاعفة حجم سوق الإسكان خلال فترة تتراوح بين 7 إلى 10 سنوات».
وأشار إلى أن الاقتصاد الكويتي لا يزال يعتمد بنسبة 58 % من ناتجه المحلي الإجمالي على القطاع النفطي، إلا أن الدولة حقّقت تقدماً ملموساً في مسار التنويع الاقتصادي، لافتاً إلى تسجيل الإيرادات غير النفطية نمواً بنحو 3 % على أساس سنوي، ما يعكس فعالية السياسات المالية والإصلاحات الهيكلية التي تم تنفيذها الفترة الماضية.