سجل فريق تصنيف المنشآت السياحية 17 مخالفة في بداية جولاته التفتيشية، تنوعت بين الامتناع عن بيع السلعة أو تقديم الخدمة، وإصدار فواتير بغير اللغة العربية، وعدم وجود قوائم أسعار معتمدة وواضحة للخدمات المقدمة.
وفي هذا الخصوص كشف مدير إدارة الرقابة التجارية في وزارة التجارة والصناعة، فيصل الأنصاري، أن الفريق بدأ رفع جودة المنشآت الفندقية في إطار الجهود المستمرة لدعم القطاع السياحي والحفاظ على مستوى الخدمات المقدمة للنزلاء والزوار، بما يسهم في تعزيز جودة الخدمة والارتقاء بتجربة السائح وترسيخ الثقة في البيئة السياحية بالكويت.
وقال إن الحملات التفتيشية التي تنفذها إدارة الرقابة تأتي ضمن خطة متكاملة تهدف إلى ضبط السوق السياحي، وضمان التزام المنشآت الفندقية بالقوانين واللوائح المنظمة، بما يحفظ حقوق المستهلكين ويعزز جودة الخدمات المقدمة، بالتعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية ذات الصلة.
وأوضح الأنصاري، أن هذه الجولات جاءت تنفيذاً لأعمال ومهام اللجنة المختصة بتصنيف المنشآت السياحية والفندقية وضبط جودة الخدمات، والتي تم تشكيلها في شهر نوفمبر الماضي، لافتاً إلى أن اللجنة تختص بوضع آلية للتفتيش على المنشآت السياحية والفندقية وتسجيل المخالفات، ومتابعة مدى التزام الفنادق بمعايير الجودة والضيافة المعتمدة، وتنظيم الزيارات الرقابية وفق جدول زمني يضمن عدم التداخل والعشوائية، إضافة إلى اقتراح الإجراءات التصحيحية لمعالجة المخالفات المتكررة ورصد الممارسات السلبية، والتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية لتطبيق القوانين واللوائح المنظمة، ورفع تقارير دورية إلى الجهات المختصة.
وأشار إلى أن الجولات الرقابية تركز على التأكد من إعلان الأسعار بشفافية، وإصدار الفواتير وفقاً للأنظمة المعمول بها، وعدم الامتناع عن تقديم أي خدمة معلنة، مشدداً على أن هذه المتطلبات تمثل ركائز أساسية للنهوض بالقطاع السياحي وتحسين تجربة الزائر.
وأكد الأنصاري، أن الوزارة حريصة على تصحيح الأوضاع قبل تطبيق الجزاءات القانونية، مشيراً إلى أنه تم تنبيه مسؤولي المنشآت المخالفة بضرورة الالتزام بالقرارات واللوائح المنظمة، لافتاً إلى أن الوزارة لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين في حال تكرار المخالفات.
مهام فريق العمل:
1 - وضع آلية للتفتيش على المنشآت السياحية والفندقية وتسجيل المخالفات
2 - متابعة مدى التزام الفنادق بمعايير الجودة والضيافة المعتمدة
3 - تنظيم الزيارات الرقابية وفق جدول زمني يضمن عدم التداخل والعشوائية
4 - اقتراح الإجراءات التصحيحية لمعالجة المخالفات المتكررة ورصد الممارسات السلبية.
5 - التنسيق مع الجهات الحكومية المعنية لتطبيق القوانين واللوائح المنظمة، ورفع تقارير دورية إلى الجهات المختصة.