كشف وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية المساعد للشؤون المالية والإدارية وشؤون التعاون الدكتور سيد عيسى، عن بدء اتخاذ خطوات عملية وملموسة لتكويت الوظائف ما دون الإشرافية في الجمعيات التعاونية، عقب النجاح الذي تحقق في تنفيذ المرحلة الثانية من خطة توطين الوظائف الإشرافية.
وتوقع عيسى، في تصريح لـ«الراي»، أن يسهم هذا التوجه في توفير نحو 1000 فرصة عمل جديدة للمواطنين، موزعة على وظائف مراكز التموين، ومديري الأسواق والمخازن والجملة والأفرع، إلى جانب وظائف أخرى ضمن القطاع التعاوني.
وأوضح أن وزارة الشؤون الاجتماعية تنسق حالياً مع الهيئة العامة للقوى العاملة لتحديد التخصصات المطلوبة من المواطنين الراغبين في شغل الوظائف غير الإشرافية في الجمعيات التعاونية، إضافة إلى تحديد المؤهلات والشهادات اللازمة، ووضع الضوابط والشروط المنظمة، ومن بينها سلم الرواتب والمكافآت، تمهيداً للإعلان عن فتح باب التقديم لهذه الوظائف.
وأشار عيسى إلى أن الوزارة تعمل في الوقت ذاته على تعديل لائحة تنظيم العمل التعاوني وهيكله التنظيمي بما يتوافق مع هذا التوجه، مؤكداً حرص «الشؤون» على التوسع في دعم العنصر الوطني وتعزيز سياسة التكويت داخل القطاع التعاوني.
وبيّن أن القطاع التعاوني يستحوذ على أكثر من 70 في المئة من سوق تجزئة المواد الغذائية في البلاد، موزعة على 76 جمعية تعاونية، بحجم مبيعات سنوية يناهز مليار دينار، فيما تضم شبكة مراكز التموين 92 فرعاً، ما يعكس أهمية هذا القطاع ودوره الحيوي في دعم الاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل للمواطنين.