في إطار التوجهات الحكومية الهادفة إلى تحديث التشريعات المنظمة لسوق العمل، وتعزيز كفاءة استثمار القوى البشرية، وتحسين بيئة الأعمال، عقدت قيادات الهيئة العامة للقوى العاملة، اجتماعاً تنسيقياً رفيع المستوى مع قيادات وزارة الداخلية، برئاسة المدير العام للهيئة المهندسة رباب العصيمي، لبحث آليات تطبيق قانون الإقامة الجديد وتطوير منظومة وإجراءات العمل في الدولة.
وذكرت الهيئة، في بيان، الاثنين، أن هذا الاجتماع يأتي في ضوء صدور المرسوم الأميري 114 / 2024 في شأن قانون إقامة الأجانب، وما أعقبه من صدور اللائحة التنفيذية الجديدة، في خطوة تعكس التوجهات الإصلاحية للدولة الرامية إلى تنظيم سوق العمل، والاستجابة لمتطلباته المتجددة، وتعزيز استقراره بما يخدم الاقتصاد الوطني.
وأكدت المهندسة العصيمي أن التنسيق المستمر مع وزارة الداخلية يُجسّد رؤية القيادة السياسية الحكيمة لمستقبل الكويت، الهادفة إلى بناء سوق عمل منظم ومرن، يرتبط بشكل وثيق بالتشريعات الحديثة للإقامة، ويحقق تكاملاً فعّالاً بين الأبعاد الاقتصادية والتنظيمية والأمنية، بما يخدم المصلحة العامة ويدعم مسار التنمية المستدامة في البلاد.