استضافت بورصة الكويت سلسلة جلسات توعوية تفاعلية بعنوان «مستجدات معايير التقارير المالية الدولية (IFRS) وقانون ضريبة الحد الأدنى المحلية التكميلية على مجموعة الكيانات متعددة الجنسيات»، والتي أُقيمت في قاعة خالد الخرافي بمبنى بورصة الكويت.
ونُظمت الجلسات بالتعاون مع شركة «KPMG الكويت» وجمعية المحللين الماليين المعتمدين، وشهدت مشاركة واسعة من المختصين الماليين وممثلي الشركات المدرجة والمؤسسات المالية، وذلك للاطلاع على أحدث التطورات التنظيمية، وتأثيرها على التقارير المالية والامتثال الضريبي في سوق المال الكويتي.
وقُدّمت الجلسات من قبل عدد من قياديي قطاع الضرائب والخدمات المؤسسية في «KPMG»، حيث استعرضوا رؤى عملية حول كيفية التعامل مع المشهد التنظيمي المتغيّر وتأثيراته على التقارير المالية والضرائب.
وركزت الجلسة الأولى على أبرز المستجدات في إطار معايير التقارير المالية الدولية (IFRS)، لاسيما التطبيق المرتقب لمعيار (IFRS 18 )، الذي سيدخل حيز التنفيذ 1 يناير 2027 ليحل محل المعيار الحالي( IAS 1)، حيث يُقدّم هذا المعيار هيكلاً مُحدّثاً للإفصاح عن البيانات المالية وعرضها، يتضمن استحداث مجاميع فرعية جديدة في قائمة الأرباح أو الخسائر، وتعزيز متطلبات الشفافية فيما يخص مؤشرات الأداء التي تحددها الإدارة، إلى جانب تصنيف أكثر اتساقاً لبنود الإيرادات والمصروفات.
القوائم المالية
وأشار المتحدثون إلى أن هذه التغييرات تهدف إلى تعزيز قابلية المقارنة والوضوح وجودة التقارير المالية لمستخدمي القوائم المالية، مع التأكيد على ضرورة قيام الشركات بمراجعة أنظمتها المحاسبية، وضوابطها الداخلية، وآليات تواصلها مع المستثمرين استعداداً لمرحلة التطبيق.
واطّلع المشاركون على لمحة عامة حول معياري «IFRS S1» و»IFRS S2»، واللذين يحددان متطلبات الإفصاح المتعلقة بالاستدامة والمناخ، بما يدعم تعزيز المواءمة مع أفضل ممارسات تقارير الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية (ESG) على المستوى العالمي.
وركزت الجلسة الثانية على قانون ضريبة الحد الأدنى المحلية التكميلية على مجموعة الكيانات متعددة الجنسيات، والذي دخل حيز التنفيذ 1 يناير 2025 بالتزامن مع صدور لائحته التنفيذية، ليضع إطاراً متكاملاً لتطبيق أحكام الضريبة الدنيا ومتطلبات الحد الأدنى العالمي للضرائب في الكويت.
وأكد المتحدثون بأن القانون يهدف الى ضمان سداد الكيانات متعددة الجنسيات التي لا تقل إيراداتها العالمية الموحّدة عن 750 مليون يورو في اثنتين من السنوات الأربع السابقة ضريبة لا تقل قيمتها عن 15 في المئة على الدخل الخاضع للضريبة المحققة في الكويت.
وبموجب القانون الجديد، ستنتقل الشركات الخاضعة لأحكامه من الالتزامات الضريبية السابقة في الكويت، مثل ضريبة الدخل على الشركات، والزكاة، وضريبة دعم العمالة الوطنية، وغيرها من النظم الضريبية السابقة، إلى إطار يتماشى مع المعايير الدولية، بهدف تبسيط إجراءات الامتثال، وتعزيز الاتساق، بما يسهم في دعم اندماج الكويت ضمن منظومة الضرائب العالمية، ومواءمة قوانينها مع المعايير العالمية ضمن مبادرة «الركيزة الثانية» (Pillar Two) الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومجموعة الـ20، والتي تهدف إلى الحد من تحويل الأرباح وضمان عدالة فرض الضرائب، وتعكس الجلسات التوعوية التزام بورصة الكويت المستمر بإبقاء أطراف السوق على اطّلاع بأهم المستجدات التنظيمية ومعايير التقارير، والتي تؤثر بشكل مباشر على مستوى الشفافية المالية والامتثال الضريبي.
وتهدف البورصة إلى تقديم إرشادات عملية تدعم الشركات المدرجة والمؤسسات المالية في تعزيز أطر التقارير المالية، والارتقاء بممارسات الحوكمة، والمواءمة مع المعايير الدولية، بما يسهم في دعم استقرار السوق، وتعزيز ثقة المستثمرين، وتحقيق نمو مستدام طويل الأمد لسوق المال الكويتي وكل المشاركين فيه.
وعدلت «بورصة الكويت» كتاب قواعدها أخيرا، استناداً إلى تعليمات هيئة أسواق المال بموجب تعميم الهيئة رقم (4) لسنة 2025، والذي يلزم الشركات المدرجة في السوق «الأول» بالإفصاح عن تقارير الاستدامة 2025 والإفصاح عنها عبر الموقع الإلكتروني للبورصة في موعد لا يتجاوز نهاية الربع الثاني من السنة المالية (نهاية يونيو 2026)، مع مراعاة اختلاف الفترات المالية بين الشركات.