تضمنت «وثيقة المبادئ والسلوك الأخلاقي للعاملين في المجال الصحي» التي اعتمدها وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي بقرار وزاري، مجموعة من الواجبات العامة للعاملين في القطاع الصحي، الحكومي والأهلي، في إطار تعزيز القيم المهنية والارتقاء بجودة الخدمات الصحية المقدمة، وضمان حقوق المرضى وترسيخ أخلاقيات الممارسة الطبية.
وأقرت الوثيقة بنوداً في ما يخص السجلات والملفات الطبية، وتحرير التقارير والشهادات الطبية، ومن ذلك عدم إصدار الإجازات الطبية للمرضى بأثر رجعي، وعدم إصدارها للذين لم يحضروا فعلياً للمنشأة الصحية، أو تم تقديم المشورة الطبية لهم عن بعد باستخدام التقنيات التكنولوجية الحديثة في التشخيص والعلاج، ويُستثنى من ذلك الإجازات الطبية الإلكترونية المُصرّح بها بموجب قرارات ولوائح صادرة بهذا الشأن.
وشددت الوثيقة على الالتزام باحترام مواعيد المرضى، والمحافظة على أعلى مستويات السلوك المهني بشكل دائم، وتجنب كل ما من شأنه الإخلال بكرامة المهنة، مع التأكيد على عدم السعي وراء الشهرة على حساب أسس المهنة وأخلاقياتها. وأكّدت على احترام حق المريض وأسرته، في طلب استشارة أو رأي طبي ثانٍ، وتزويدهم بالمعلومات اللازمة لممارسة هذا الحق.
وحظرت استغلال المرضى مادياً أو إقناعهم بالحصول على خدمات غير ضرورية، وألزمت مقدمي الرعاية الصحية بالاعتذار والشفافية والصراحة في حال وقوع خطأ طبي أو عدم تحقّق النتيجة العلاجية المتوقعة، مع شرح ما حدث بشكل واضح للمريض.
وأقرّت الوثيقة مبادئ صارمة في الحفاظ على سرية المعلومات الطبية، وحدّدت حالات الاستثناء التي يجوز فيها الإفشاء وفقاً للقانون، كما شدّدت على عدم تصوير المريض أو تسجيل صوته، وعدم استخدام أي معلومات أو صور فوتوغرافية أو فيديوهات للمرضى في أي إعلان أو وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي، من غير أخذ موافقة خطية مسبقة من المريض، مع الالتزام بالأنظمة واللوائح الرسمية المنظمة.