ضمن تسارع التحول الرقمي الذي تشهده البلاد، وما رافقه من تحديث شامل في المنظومة التشريعية والتنظيمية، برز قانون الإقامة الجديد بوصفه أحد أعمدة هذا التحول، مستهدفاً تبسيط الإجراءات، وتعزيز الكفاءة، وترسيخ مبدأ الدولة الرقمية التي توازن بين الانفتاح والتنظيم.
وتمضي وزارة الداخلية بخطى واثقة نحو إعادة هندسة منظومة الإقامة بما ينسجم مع رؤية الكويت المستقبلية، ويواكب متطلبات التنمية والأمن معاً.
في هذا السياق، أكد المدير العام للإدارة العامة لشؤون الإقامة العميد مزيد المطيري، أن الإدارة تمضي بثبات نحو تحقيق هدف «صفر مراجعين»، عبر استكمال التحول الرقمي الشامل في إنجاز المعاملات الخاصة بالمواطنين والمقيمين، لافتاً إلى أن نسبة الخدمات الإلكترونية بلغت حالياً نحو 85 في المئة، مع استمرار العمل على تطويرها تنفيذاً لتوجيهات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ فهد يوسف السعود الصباح.
وقال العميد المطيري، خلال لقاء على تلفزيون الكويت، مساء الأحد، «البلد مفتوح للجميع، الكويت ترحب بالجميع كما أكد النائب الأول، لكنها في الوقت ذاته تشدد على احترام الجميع للقوانين وعدم الوقوع في المخالفات. نريد بيئة آمنة وجاذبة، يلتزم فيها الجميع بالأنظمة المعمول بها».
مواكبة التحولات
واستعرض خلال اللقاء أبرز ملامح قانون الإقامة الجديد ولائحته التنفيذية التي دخلت حيز التنفيذ مؤخراً، مشيراً إلى أن القانون يعود في جذوره إلى عام 1959، وشهد تعديلات متعاقبة في 1965 و1987، ثم تحديثات وزارية في 2019، قبل أن تأتي الصيغة الحالية استجابة للتحولات التشريعية والاقتصادية، وتماشياً مع التوجه نحو جعل الكويت مركزاً مالياً واقتصادياً إقليمياً.
وبيّن أن اللائحة التنفيذية استحدثت مواد جديدة، من أبرزها تنظيم إقامة المستثمر الأجنبي، وإقامات العقود الحكومية الموقتة، إضافة إلى إقامات العاملين في القطاع النفطي.
تصنيفات جديدة
وأوضح أن سمات الدخول باتت تنقسم إلى قسمين رئيسيين: 9 فئات لغرض الإقامة، و12 فئة لغرض الزيارة.
وأضاف أن من بين أبرز المستحدثات في فئة الإقامة: المستثمر الأجنبي، والعقود الحكومية الموقتة التي تقل مدتها عن سنة، والعمل في القطاع النفطي. أما في فئة الزيارة، فقد تم استحداث زيارات للأنشطة الاجتماعية والثقافية والرياضية، مع الإبقاء على الزيارات العائلية والتجارية.
الرسوم والمدد
وأشار العميد المطيري إلى أن رسم سمة العمل يبلغ 10 دنانير، وكذلك سمة الزيارة تُحتسب بقيمة 10 دنانير عن كل شهر، موضحاً أن الزيارة العائلية لشهر واحد تكلف 10 دنانير، ولشهرين 20 ديناراً، ولثلاثة أشهر 30 ديناراً.
وفي ما يتعلق بمدد الإقامة، أوضح أن اللائحة الجديدة أقرت ما يلي:
• إقامة لمدة 10 سنوات لأبناء الكويتيات.
• إقامة لمدة 10 سنوات لمالك العقار.
• إقامة لمدة 15 سنة للمستثمر الأجنبي.
وأكد أن تحديد صفة المستثمر الأجنبي يتم عبر الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار المباشر، وبموافقة مجلس الوزراء، على أن تتولى الإدارة العامة لشؤون الإقامة تنفيذ منح الإقامة وفق الأطر والضوابط المعتمدة.
مرونة وضوابط
ولفت العميد المطيري إلى أن المستثمر الأجنبي الحاصل على الإقامة يحق له استقدام أسرته، وهو معفى من شرط الغياب لمدة ستة أشهر، موضحاً أن الإقامة باتت منفصلة عن مدة صلاحية جواز السفر، إذ يمكن منح إقامة لمدة ثلاث سنوات حتى لو كانت صلاحية الجواز أقل من ذلك، شريطة أن يكون سارياً وقت التقديم.
وفي ما يخص الغياب خارج البلاد، بيّن أن القاعدة العامة تقضي بسقوط الإقامة بعد ستة أشهر من الغياب، باستثناء المستثمرين ومالكي العقارات وأبناء الكويتيات، فيما تم تقليص مدة غياب العمالة المنزلية إلى أربعة أشهر، مع إمكانية تقديم طلب إذن غياب إلكتروني من قبل الكفيل لفترة أطول عبر تطبيق «سهل» أو مراكز الخدمة.
رقمنة شاملة
وأكد العميد المطيري أن الإدارة تواكب الحراك الثقافي والرياضي والاجتماعي في البلاد بمرونة عالية، مشيراً إلى تجارب ناجحة مع مركز الشيخ جابر الثقافي، والمشروعات السياحية، ومعرض الكتاب، ودورة الخليج.
وأضاف أن جميع الإجراءات باتت تُنجز إلكترونياً عبر منصة «كويت فيزا» والأمور (سهالات جداً)، وأن إصدار التأشيرات لا يستغرق في الغالب أكثر من خمس دقائق بفضل الربط الإلكتروني مع الجهات الحكومية.
وأشار إلى إطلاق خدمات جديدة، من بينها إصدار إقامة لأول مرة لعمالة القطاع الأهلي وفق المادة (18)، وخدمة نقل إقامة العامل من القطاع نفسه إلى الإقامة الموقتة وفق المادة (14)، مثمناً جهود إدارة نظم المعلومات في هذا المجال.
حجم النشاط
وكشف العميد المطيري عن أن عدد سمات الدخول يتراوح أسبوعياً بين 17 و20 ألف سمة، تشمل الزيارات السياحية والتجارية والعائلية، فيما يبلغ عدد معاملات الإقامة نحو 25 ألف معاملة أسبوعياً، مع تفاوت يرتبط بالمواسم والفعاليات.
وختم بالقول: «نعمل في وزارة الداخلية وفق رؤية واضحة في ملف الزيارات والإقامات، ولا توجد لدينا أي تحفظات تجاه أي دولة بعينها. الكويت مفتوحة للجميع، ولكن ضمن أطر قانونية واضحة، واحترام كامل لأنظمة الدولة وقوانينها».
أرقام
- 9 أنواع لسمات الإقامة و12 للزيارة
- 10 دنانير لتأشيرة العمل... والزيارة عن كل شهر
- 10 سنوات إقامة لأبناء الكويتيات ومالك العقار
- 15 سنة إقامة للمستثمر الأجنبي
- 25 ألف معاملة إقامة تُنجز أسبوعياً
- 17 إلى 20 ألف تأشيرة زيارة المعدل الأسبوعي