مع مرور نحو أسبوعين على دخول قانون مكافحة المخدرات الجديد رقم 159 لسنة 2025 حيز التنفيذ، بدأت الكويت تجني نتائج ملموسة لتغليظ العقوبات، وسط مؤشرات أمنية رصدت تراجعاً ملحوظاً في نشاط العصابات الإجرامية لتهريب وترويج المواد المخدرة، إلى مستويات متدنية.
وأكد مصدر أمني لـ«الراي» أن «الأجهزة المعنية في وزارة الداخلية رصدت انحساراً كبيراً في كميات المخدرات المتداولة»، مشيراً إلى أن «ما يتم ضبطه حالياً يقتصر على كميات قليلة، ما يعكس الأثر المباشر للقانون في شلّ حركة الترويج والتوزيع، وتحقيق هدف حماية المجتمع من هذه الآفة الخطيرة».
وأشار المصدر إلى ارتفاع ملحوظ في وعي الأسر، وتزايد تعاونها مع الأجهزة الأمنية، من خلال المبادرة بالإبلاغ عن أبنائها المتعاطين وطلب مساعدتهم للعلاج، حفاظاً على مستقبلهم، وحمايتهم من المساءلة الجنائية.
وبيّن أن الجهات المختصة تعاملت مع البلاغات بنسبة تجاوزت 90 في المئة بكل جدية وسرية، حيث جرى إيداع المتعاطين في مراكز علاج الإدمان، مع إعفائهم من المحاسبة القانونية وعدم تقييد أسمائهم في سجلات المتعاطين، وفق ما ينص عليه القانون، في حال تم الإبلاغ عنهم من ذويهم قبل الضبط.
ودعا المصدر الأسر التي تواجه حالات تعاطٍ داخل منازلها، إلى عدم التردد أو الخوف، والمبادرة بالإبلاغ، مؤكداً أن القانون سيكون صارماً في حال الضبط، وقد تصل العقوبات إلى الحبس المؤبد أو الإعدام إذا تم ضبط المتهم بكميات، سواء بقصد التعاطي أو الترويج.
وشدد على أن رجال الأمن في جميع قطاعات وزارة الداخلية يعملون بلا كلل لمكافحة آفة المخدرات، وأنه لا استثناء لأحد من العقوبة في حال ضبطه، مبيناً أن قانون المخدرات الجديد أغلق جميع الثغرات القانونية التي كان يستغلها التجار والمروجون والمتعاطون للإفلات من المحاسبة، وأن المرحلة المقبلة ستشهد مزيداً من الحزم والضربات الاستباقية.