أفادت هيئة أسواق المال بأن إجمالي أصول الشركات المدرجة حتى الربع الثالث 2025 بلغت 192 مليار دينار بانخفاض 3.5 % مقارنة بالربع الثاني.
وحسب تقرير «هيئة الأسواق» شكلت أصول القطاع المصرفي الحصة الأعلى بـ134.8 مليار 73.4 مليار منها للبنوك التقليدية، و61.3 مليار للمتعاملة وفقاً للشريعة، فيما بلغ إجمالي أصول الشركات التقليدية المدرجة 115.5 مليار، 78.4 مليار للإسلامية.
وبلغ إجمالي الموجودات المتداولة وغير المتداولة لقطاع الأشخاص المرخص لهم - ما عدا البنوك كما في نوفمبر الماضي 4.9 مليار منها 3.58 مليار للشركات التقليدية و1.32 مليار للإسلامية، فيما بلغ إجمالي الموجودات المتداولة 2.22 مليار، منها 1.64 مليار لـ 48 شركة تقليدية، و572.5 مليون لـ 17 شركة إسلامية.
وعن تفاصيل الموجودات المتداولة لفت التقرير إلى أن النقد والنقد المعادل في الشركات التقليدية بلغ 249.3 مليون دينار، إلى جانب 267.4 مليون لودائع الأجل المتداولة، إضافة لـ 98.54 مليون تسهيلات ائتمانية.
وسجلت قيمة البند الخاص بالمدينين التجاريين وأرصدة مدينة أخرى 149.1 مليون، والموجودات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خلال الأرباح والخسائر 756.6 مليون والموجودات، من خلال بيان الدخل الشامل الآخر44.9 مليون، والموجودات المدرجة بالتكلفة المطفأة 855 مليوناً وللمخزون 23.3 مليون، والأصول المتداولة المحتفظ بها للبيع 18.6 مليون، والموجودات المتداولة الأخرى 39.5 مليون.
وعن الموجودات المتداولة للشركات الإسلامية لفت التقرير إلى تسجيل 121 مليوناً للنقد والنقد المعادل، و50.4 مليون لودائع الأجل المتداولة، كما سجلت الموجودات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خلال بيان الدخل الشامل الآخر 209.3 مليون، إلى جانب 109.2 مليون للبند الخاص بالمدينين التجاريين وأرصدة مدينة أخرى، وبلغ إجمالي الموجودات غير المتداولة 2.68 مليار، منها 1.93 مليار خاصة بالشركات التقليدية و751.2 مليون للشركات الإسلامية.
حقوق المساهمين
وعن حقوق المساهمين في قطاع الأشخاص المرخص لهم - ما عدا البنوك، فقد بلغت 3.6 مليار دينار، منها 2.65 مليار في الشركات التقليدية و951.6 مليون في الإسلامية، فيما توزعت على 7 بنود جاء أعلاها رأس المال المصدر والبالغ 1.53 مليار، يليه الاحتياطات الذي سجل 831.6 مليون ومن ثم 320.8 مليون للحصص غير المسيطرة.
كما بلغ إجمالي المطلوبات 1.3 مليار منها 931.8 مليون للشركات التقليدية و372.1 مليون للشركات الإسلامية.
أنظمة الاستثمار
وفي ما يتعلق بأنظمة الاستثمار الجماعي، لفتت «هيئة الأسواق» إلى أن إجمالي الأصول بلغ 3.1 مليار منها 1.6 مليار للأنظمة التقليدية و1.5 مليار للأنظمة الإسلامية، وجاء نظام أسواق النقد في المرتبة الأولى بإجمالي أصول 1.6 مليار بينما جاء نظام الأوراق المالية ثانياً بـ 1.2 مليار.
وحول تفاصيل بيان الدخل الشامل للأشخاص المرخص لهم - ما عدا البنوك - أشار التقرير إلى أنه بلغ لـ 65 شخصاً 481.6 مليون، منهم 101.8 مليون للشركات الإسلامية و379.7 مليون للشركات التقليدية، فيما وصل إجمالي حقوق الملكية في الشركات المدرجة 35.5 مليار منها 23.7 مليار للشركات التقليدية.