أصدر وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي قراراً وزارياً، تضمن 8 اشتراطات ومواصفات يجب توافرها، لمنح ترخيص فتح وحدة أو مجمع أو شركة طبية لتقديم الاستشارات التغذوية العلاجية في القطاع الأهلي.
ونص القرار على أن «يُمنح الترخيص لأخصائي تغذية علاجية كويتي مرخص، على ألا تقل درجته عن اختصاصي أول تغذية علاجية، وذلك وفقاً للمؤهلات العلمية وسنوات الخبرة المنصوص عليها في قرارات ديوان الخدمة المدنية».
وأشار إلى «اشتراط توفير عدد لا يقل عن اختصاصي أول تغذية علاجية واحد للعمل في المجمع، على أن يكون متفرغاً تفرغاً كاملاً لمجالات الاستشارات التغذوية العلاجية. كما يُشترط أن يعمل في المجمع أحد مزاولي المهن المساعدة أو أكثر، من العاملين في تخصصات: اختصاصي تغذية علاجية، تقني أول تغذية علاجية، فني سلوك غذائي تطبيقي، أخصائي علاج وظيفي متخصص في دعم السلوك الغذائي، أو أخصائي سمع ونطق داعم للتغذية العلاجية. ويجوز كذلك الاستعانة بتخصصات صحية أخرى مرتبطة بالتغذية العلاجية، مثل التغذية المجتمعية، والعلاج الطبيعي المتعلق بسلوك الأكل، والصحة العامة الغذائية».
وأوضح القرار أنه «في حال عدم رغبة صاحب ترخيص مجمع الاستشارات التغذوية العلاجية في أن يكون مديراً طبياً، يتعين عليه تعيين مدير طبي يكون مسؤولاً عنه فنياً، ويشرف فعلياً على إدارة أعماله، وفق ضوابط محددة». كما نص على أن «تكون جميع الشهادات المشار إليها صادرة عن مؤسسات تعليمية معتمدة في دولة الكويت».
ومنع القرار «التعامل داخل وحدة أو مجمع الاستشارات التغذوية العلاجية، مع الحالات التي تتطلب تدخلاً طبياً مباشراً، أو تستدعي الدخول إلى المستشفى، أو الحالات التي تعاني من مضاعفات خطيرة ناتجة عن سوء التغذية، أو اضطرابات الأكل المصحوبة بحالة طبية حرجة، أو الأعراض الحادة والسلوكيات التي قد تشكل خطراً على المريض أو على الآخرين».
كما حظر القرار «ممارسة أي تدخل علاجي جراحي أو غير جراحي، مثل استخدام أجهزة التحفيز الكهربائي أو المغناطيسي أو الموجات الصوتية أو أي أجهزة مماثلة، إلا بعد الحصول على ترخيص من إدارة التغذية والإطعام، لممارسة النشاط داخل الوحدة أو المجمع، ثم الحصول على تصريح باستخدام الجهاز من الجهة الفنية المختصة بوزارة الصحة، مع التأكد من سلامة الجهاز وملاءمته للحالة التغذوية. كما لا يُسمح بسحب عينات الدم داخل هذه الوحدات».
وحظر القرار على أي شخص «التعريف بنفسه كمعالج أو مستشار تغذوي، أو استخدام أي وصف أو مسمى يوحي بتأهيله لتقديم الاستشارات التغذوية العلاجية، أو استعمال أي اسم أو لقب أو اختصار أو توقيع، أو وضع اسم أو لقب على البطاقة التعريفية الشخصية أو الزي المهني أو في وسائل التواصل الاجتماعي، للإشارة إلى أنه معالج أو مستشار أو مقدم خدمات تغذية علاجية، ما لم يكن هذا الشخص مرخصاً من قبل ادارة التراخيص الصحية».