أصدرت وزارة الشؤون الاجتماعية تعميماً يحظر التنازل عن حجز الصالات لأي شخص آخر، مبينة أن القرار جاء بعد استغلال بعض ضعاف النفوس لحاجة الناس، عبر احتكار الحجوزات ثم بيعها للناس.
وفي هذا الإطار، قررت الوزارة إنشاء فرق تفتيش ميدانية من الرجال والنساء، للحد من الاستغلال والتلاعب.
يحسب للوزارة أنها تحركت لضبط العبث بالحجوزات.
لكن يبقى السؤال الجوهري: ما الذي أوصلنا للاحتكار أصلاً؟ تنتشر القاعات في كثير من مناطق الكويت، بعضها يعمل والآخر لا، ويتيح برنامج «سهل» حجز 24 قاعة فقط - حتى كتابة المقال، يقابلها 8538 حالة زواج حتى سبتمبر الماضي.
في ظل هذا الرقم المحدود، يصبح الاحتكار نتيجة متوقعة، لا سلوكاً استثنائياً، خصوصاً مع الفارق السعري الكبير بين قاعات الشؤون، وقاعات الفنادق.
والسؤال الجوهري، هو: لماذا لا تخصص أراض على أطراف المناطق للاستثمار في مجال القاعات؟ فكلما توسع المنع، توسع التحايل معه، وفي وطن أغلب سكانه من الشباب بعمر الزواج، فكيف يتزوجون والقاعات نادرة؟ كما أن بعض القاعات تعاني من قدم الأثاث أو سوء الموقع، وأرى أن أفضل موقع للقاعات هو أطراف المنطقة، حيث تكون بعيدة عن البيوت والوصول لها أسهل.
أما من يرغب في بناء قاعة كوقف، فهذا محمود ومكمل للحلول، سواءً مجانية، أو برسم رمزي يخصص لأعمال الصيانة.
إن تمكين الشباب والتوسع في سبل الكسب المشروع، هو ما يغلق الأبواب الخلفية.
التوسط في الأمور وتحرير الأراضي هو الحل، فما فائدة أرض بلا عائد؟ وتحرير الأراضي يخلق للشباب فرص عمل جديدة، تزيد من المنافسة والإبداع.
عندما استثمر الشباب في خيام المناسبات، أبدع، ونجح بتحويل الخيام إلى قصور فاخرة، لقد صنعوا شيئاً من لا شيء.
لكن كل ذلك اختفى بعد الإغلاق، ورجع الناس إلى التزاحم على القاعات التقليدية.
ولو خُيِّرَ الناس بين القاعات والخيام، لاختاروا الخيام، لِما تميزت به من فخامة، وسعة، ونظافة، وسهولة وصول.
ولا يشترط أن تُخصّص القاعات للأفراح فقط، إذ يمكن استخدامها في مناسبات متعددة، كالعزاء، والمؤتمرات، والمعارض، وحملات التبرع بالدم أو التطعيم، إضافة إلى الدورات وورش العمل.
ومع زيادة عدد القاعات، تنشط الخدمات الجانبية كالمطاعم، وخدمات الضيافة، والفرق الشعبية، وشركات التنظيف، بما يحرك الأسواق المرتبطة بها.
والدولة، كما يقول ابن خلدون في مقدمته، هي «السوق الأعظم» وكل هذا يرفدها بأموال عبر الرسوم والعوائد الأخرى.
فسهلوا ولا تمتنعوا.