أسدلت اللجنة العليا للجنسية في اجتماعها اليوم برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، الستار على ملف «الأعمال الجليلة»، حيث تم استكمال سحب الجنسية ممن حازوها وفق هذه المادة، وصولاً إلى أول حالة تجنيس وكانت سنة 1968.
وأصدرت اللجنة قراراتها في هذا الشأن تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء.