أكّدت عضوة المجلس البلدي المهندسة منيرة الأمير، أن «لائحة تخصيص الأراضي الحكومية التي تقدمت بها سابقاً، وأقرّها المجلس، تهدف بالدرجة الأولى إلى إرساء إطار تنظيمي متكامل يُعزّز من كفاءة هذه الصلاحية الرقابية والتنظيمية المهمة».
وبيّنت الأمير في مداخلة تفصيلية لها خلال اجتماع اللجنة الفنية والتي خصصتها للرد على الرأي الفني والقانوني الوارد من بلدية الكويت في شأن مشروع اللائحة أن «مقترح اللائحة جاء استناداً إلى قناعة راسخة بضرورة تنظيم عملية تخصيص الأراضي الحكومية ضمن مرجع واحد واضح يجمع كافة القرارات والإجراءات السابقة ذات الصلة ويعالج أوجه القصور القائمة بما يحقق التكامل المطلوب في واحدة من أهم صلاحيات المجلس البلدي».
وأوضحت أن دوافع التقدم بالمقترح تعود إلى الأهمية المحورية لقرارات التخصيص باعتبارها من أبرز الأدوات التي يمتلكها المجلس البلدي لتحقيق أهداف التنمية، إلى جانب ما تم رصده من ضعف في التكامل بين القرارات السابقة المنظمة لعملية التخصيص، الأمر الذي انعكس على آليات المتابعة والرقابة وضمان التنفيذ، لا سيما في ظل ارتباط التنفيذ بعدة جهات حكومية.
ولفتت إلى أن الهدف من اللائحة لا يقتصر على تجميع القرارات الصادرة فحسب، بل يتجاوز ذلك إلى سد الفراغات التنظيمية القائمة، وتهيئة إطار لائحي قابل للتقييم والمراجعة المستمرة بما يسمح بتطوير آليات التخصيص وتحديثها وفق المعطيات العملية ومتطلبات الحوكمة.
وحول الرأي الوارد من بلدية الكويت، أشارت الأمير إلى أن «الملاحظات المقدمة اتجهت إلى اقتراح حذف بعض البنود بحجة وجود قرارات سابقة تنظمها»، مؤكدة أن هذا التوجه يتعارض مع فلسفة المقترح من الأساس التي تقوم أساساً على جمع القائم واستكمال الناقص ضمن تصور متكامل وليس التعامل مع البنود بشكل مجتزأ أو منفصل.
وشدّدت على عدم وجود أيّ مانع من إدخال تعديلات لغوية أو قانونية على نصوص اللائحة، شريطة ألا يؤدي ذلك إلى تفريغها من مضمونها أو الإخلال بالأهداف التي قُدّم من أجلها المقترح، موضحة أن «التنظيم والتطوير لا يتحقّقان إلا عبر مراجعة الأدوات القائمة واستكمال نواقصها بشكل منهجي».
ودعت أعضاء اللجنة إلى عدم القبول بأيّ إملاءات تمسّ جوهر اللائحة ما دامت لا تخالف أحكام القانون، والعمل على إخراج المشروع بصورته المتكاملة مع فتح المجال لمقترحات الأعضاء التي من شأنها إثراء البنود وتعزيز فعاليتها.
وأكّدت أن «إقرار لائحة منظمة ومتكاملة للتخصيص سيمثل نقلة نوعية في العمل البلدي ويسهم في رفع كفاءة القرارات، وتعزيز الشفافية وضمان حسن تنفيذ المشاريع الحكومية المعتمدة على تخصيص الأراضي بما يخدم المصلحة العامة ويُواكب مُتطلّبات التنمية المستدامة في الدولة».
ووافقت اللجنة على اقتراح الأعضاء سعود الكندري وفهد العبدالجادر وعبدالله العنزي ووليد الدغر وناصر العازمي ونصار العازمي وفهد الخنين، في شأن تعديل قرار المجلس الصادر بالموافقة على تغيير الاستعمال من سكن استثماري بواجهات تجارية إلى تجاري.
كما وافقت على طلب تعديل بعض القسائم الناتجة من مشروع تقسيم قسيمة واقعة في منطقة الشريط الساحلي سابقاً ضمن القطعة 13 في منطقة أنجفة، ووافقت أيضاً على طلب إلغاء قرار المجلس البلدي الخاص بمشروع التقسيم لعقار كائن في منطقة حولي.