توقعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني في أحدث تقاريرها، أن تظل بيئة الأعمال والتشغيل للبنوك الكويتية مستقرة في 2026، مضيفة أن هذا التوقع الإيجابي يعتمد بشكل أساسي على تحسن النظرة الاقتصادية الكلية.
ورجحت الوكالة ارتفاع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 2.7 في المئة، وهو معدل أعلى بكثير من توقعات 2025 البالغة 1.7 في المئة، إضافة إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي بنسبة 2.2 في المئة.
وأشارت «فيتش» إلى أن الإطار الحكومي سيدعم البيئة التشغيلية المستقرة. إذ يتوقع أن يواصل قانون التمويل والسيولة، إضافة إلى الوضع القوي للغاية للأصول الخارجية للدولة، في توفير الدعم للإنفاق الحكومي، ما يخلق ظروفاً مواتية وداعمة للبيئة التشغيلية للبنوك.
وفي ما يخص نشاط الإقراض، تتوقع «فيتش» أن يظل نمو الائتمان المصرفي عند مستوى معقول يتراوح بين 7و8 عام 2026، وهو قريب من توقعات الأشهر الثمانية الأولى من 2025. ومع ذلك، ترى أن هناك إمكانية قوية لارتفاع النمو بشكل أعلى بكثير في حال تم طرح وتنفيذ مشاريع حكومية كبيرة في التوقيت المناسب، أو في حال الموافقة على قانون الرهن العقاري، كما تتوقع أن يُعزز النمو المحتمل بتوقعات تشير إلى انخفاض وشيك في أسعار الفائدة.
من جهة أخرى، لفتت «فيتش» إلى أن النظرة المستقبلية المستقرة لكافة تصنيفات بنوك الكويت تعكس النظرة المستقبلية المستقرة للتصنيف السيادي (AA-).
قروض مستقرة
وتتوقع «فيتش» أن تظل جودة القروض في القطاع المصرفي الكويتي مستقرة في 2026. وأن تنخفض نسب القروض في المرحلة 3 (المتعثرة) لتتراوح بين 1.5 و2 في المئة، وأن تظل نسب القروض في المرحلة 2 (التي تحمل مخاطر ائتمانية مرتفعة) معتدلة وأقل من 10 في المئة، عازية هذا الاستقرار إلى جهود البنوك المستمرة في إعادة الهيكلة والشطب.
ومع ذلك، لفتت الوكالة إلى أن البنوك المحلية تظل عرضة لمخاطر الأحداث، والتي تنبع من التركيزات العالية للمدينين الأفراد والقطاعات، وتحديداً العقارات والبناء، مبينة أن الارتفاع في التركيزات يُعد انعكاساً لضيق الاقتصاد الكويتي وترابطه، وهو نمط مألوف في الخليج.
خسائر الائتمان
وأشارت «فيتش» إلى أن بنك الكويت المركزي يطبق نسخة أكثر صرامة من نموذج خسائر الائتمان المتوقعة بموجب المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية (IFRS9)، مقارنةً بمعظم أسواق الخليج الأخرى. إذ يجب على البنوك تسجيل مخصصات خسائر الائتمان بناءً على القيمة الأكبر بين التقديرات الناتجة عن تطبيق النسخة الأكثر صرامة من خسائر الائتمان المتوقعة (ECL) وبين المخصصات الإلزامية التي يحددها «المركزي».
وأضافت «نظراً إلى أن مخصصات البنوك لاتزال مدفوعة بشكل أساسي بتعليمات (المركزي) تكون هذه المخصصات غير قابلة للمقارنة بالمناطق الأخرى. ونتيجة لهذه المتطلبات الصارمة، يتوقع أن يظل متوسط نسبة تغطية مخصصات خسائر القروض (إلى قروض المرحلة 3) مرتفعاً في 2026، وأن يتجاوز 200 في المئة».
ربحية قوية
وترجح «فيتش» أن تظل الربحية قوية في 2026، مدعومة بأسعار الفائدة التي مازالت مرتفعة، وحجم الأعمال المستدام، وجهود كفاءة التكلفة. ورغم ذلك، تعتقد أن الربحية ستواجه ضغوطاً ناجمة عن التحديات المتمثلة بالانخفاض التدريجي في أسعار الفائدة وهوامش الربح، واشتداد المنافسة المحلية، واستمرار الاستثمار في التحول الرقمي، وتزايد المتطلبات الرقابية بالنسبة للمخصصات، لكنها نوهت إلى أنه مع ذلك، ستوفر هذه الربحية مستوى مقبولاً من الحماية لرأس المال ضد أي خسائر غير متوقعة.
التمويل والسيولة
وتتوقع الوكالة، أن تحافظ السيولة على قوتها في 2026، بالاستناد إلى عاملين رئيسيين، أولهما استمرار تدفق الودائع الحكومية الكبيرة والمستقرة والتي شكلت 23 في المئة من إجمالي الودائع حتى نهاية الأشهر الثمانية الأولى من 2025، والثاني، المرونة المالية القوية التي تتمتع بها الكويت، فيما تتوقع أن يعزز قانون التمويل والسيولة، قدرة الكويت على إصدار الديون، والتخفيف من أي تأثير سلبي محتمل ناتج عن انخفاض أسعار النفط.
رسملة بنوك الكويت
كافية في 2026
رجحت «فيتش» أن يظل رأسمال بنوك الكويت كافياً في 2026، وأن يتراوح متوسط حقوق المساهمين(CET1) للقطاع بين 13 و13.5 في المئة.
واستدلت الوكالة في هذا الخصوص إلى عوامل داعمة متعددة تشمل جودة قروض مستقرة، ونسب تمويل منخفضة مرتفعة (Low Funding Ratios)، وربحية كافية، ونموا معقولا في محافظ القروض. ومع ذلك، نوهت الوكالة إلى أن التركيزات العالية تبقى الخطر الرئيسي والمهدد لاستقرار رأس المال.