أكد أمين عام اتحاد مصارف الكويت الدكتور يعقوب الرفاعي أن القطاع المصرفي الكويتي يواصل ترسيخ دوره كإحدى الركائز الرئيسة في دعم التنمية الاقتصادية وتعزيز الاستقرار المالي في الكويت بمناسبة اليوم العالمي للمصارف، موضحاً أن الجهود المتواصلة لبنوك الكويت تأتي منسجمة مع السياسات الرقابية الحصيفة التي يطبقها بنك الكويت المركزي، والتي أسهمت في تعزيز الحوكمة والشفافية ورفع كفاءة إدارة المخاطر، بما يدعم ثقة العملاء والمستثمرين في القطاع.
وقال الرفاعي إن البنوك الكويتية تلعب دوراً محورياً في تمويل المشاريع الإنتاجية والبنية التحتية، مع تركيز متزايد على المشاريع المستدامة التي تراعي المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة، انسجاماً مع التوجهات العالمية نحو الاقتصاد الأخضر ودعماً لجهود الكويت في خفض الانبعاثات الكربونية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأكد حرص القطاع على دعم الابتكار وريادة الأعمال من خلال برامج التمويل الموجهة للشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة، إضافة إلى تطوير الخدمات الرقمية لتعزيز الشمول المالي وتوفير خدمات مصرفية متقدمة لشريحة أوسع من المجتمع، مع الالتزام بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لضمان نزاهة النظام المالي.
وأوضح أن مؤشرات السلامة المالية للقطاع المصرفي الكويتي تعكس متانته وقدرته على مواجهة التحديات العالمية، حيث بلغ معدل كفاية رأس المال 18.3 %، ونسبة القروض غير المنتظمة 1.6 %، فيما بلغت تغطيتها 242.1 %، إضافة إلى سيولة رقابية بنسبة 21.5 %، وفقاً للبيانات الفصلية الصادرة عن بنك الكويت المركزي بنهاية النصف الأول 2025.
وعلى جانب المسؤولية المجتمعية، أوضح الرفاعي أن البنوك الكويتية تواصل التزامها بدورها الوطني، حيث بلغت مساهماتها في خدمة المجتمع نحو 995 مليون دينار منذ 1992 حتى نهاية 2024 أي بنحو 32 عاماً.