أشادت منظمة العمل الدولية بجهود الكويت ودول مجلس التعاون، في مراقبة الأجور الممنوحة للعمالة في كل القطاعات واضعة ملاحظاتها على ما يتعلق بأجور العمالة المنزلية.
وشدد تقرير، صدر عن المنظمة اليوم الخميس، على «ضرورة إدماج العمالة المنزلية في نظم حماية الأجور، حيث لم يعد الأمر خياراً ثانوياً، بل ضرورة تشريعية وإنسانية لضمان العدالة، وحماية حقوق فئة واسعة من العمالة المهاجرة الأكثر عرضة للانتهاكات، ولتحقيق مواءمة أوسع مع المعايير الدولية في حماية الأجور».
وبشأن الكويت، لفتت المنظمة في تقريرها إلى أن «الكويت أطلقت نظام حماية الأجور منذ 2015، وبات اليوم أحد الأنظمة الأكثر شمولاً في المنطقة، إذ يغطي النظام جميع العاملين في القطاع الخاص دون استثناء، سواء من العمالة الوافدة أو المواطنين، بما في ذلك العاملون في شركات النفط والغاز».
وأضافت أن «النظام الكويتي يتميز بأنه لا يضع حدا أدنى لحجم الشركة، ما يعني أن جميع المنشآت - صغيرة كانت أو كبيرة - ملزمة بآلية تحويل الأجور إلكترونياً، لضمان السداد في الوقت المحدد وبصورة متوافقة مع معايير العمل الوطنية والدولية».
ولفت إلى أن «الكويت تأتي مع عمان والإمارات وقطر، في إنشاء فرق متخصصة لإدارة نظام حماية الأجور بالكامل، ومراقبة الامتثال ومتابعة البيانات الخاصة بتحويل الرواتب واتخاذ الإجراءات المتعلقة بالمخالفات». وبين أن «الكويت والسعودية وقطر لديها ما لا يقل عن 25 موظفاً وهم مسؤولون مباشرة عن متابعة الامتثال لسياسة تسديد الأجور العمالية».
نهاية الخدمة
ودعت منظمة العمل إلى «تبسيط عمليات التسجيل وضمان سهولة الاستخدام في نظام حماية الأجور، ودمج التسجيل مع العمليات الحكومية الأخرى، واعتماد التسجيل التلقائي للشركات الجديدة في نظام حماية الأجور ضمن إجراءات تسجيل الشركة لأول مرة، وإتاحة التسجيل للأفراد للمصارف دون حضور شخصي، وأن يكون عن بعد بالكامل ودعم التحويلات الرقمية».
وأكدت «ضرورة دمج مدفوعات نهاية الخدمة لتكون ضمن سياسة الأجور، من خلال اشتراط تسديد مدفوعات نهاية الخدمة عبر نظام حماية الأجور، الذي من شأنه أن يوفر إمكانية لتحسين حماية العمال المهاجرين من خلال الإشراف على هذه المدفوعات والتأكد من دفعها ومن احتسابها بشكل صحيح».
وتابعت «من الأهمية تصميم نظم حماية الأجور بطريقة تخفف من مخاطر استبدال العقود، وذلك من خلال نظام توثيق عروض العمل إلكترونياً، في مرحلة الاستخدام وعقود العمل الإلكترونية وبيانات نظام حماية الأجور، استناداً إلى ملفات الراتب والأجر».
وبينت أنه «يجب تصميم نظام حماية الأجور عدل نحو يوفر حماية قوية للعمال من الممارسات الاحتيالية أو التعسفية الأخرى المتعلقة بالأجور، وأن يتضمن تدابير تحدّ من مخاطر تحكّم أصحاب العمل بحسابات العمال أو احتجاز بطاقات الدفع أو تقويض الوصول إلى الأموال».
وطلبت من المصارف والمؤسسات المالية في دول الخليج «اعتماد تدابير أمنية تضمن تحكم العمال بحساباتهم المصرفية، من خلال تطبيق الأمن البيومتري في الصراف الآلي، لعدم تمكين أصحاب الأعمال من الوصول إلى الأموال أو سحبها وإبلاغ السلطات الوطنية المختصة عن أي انتهاكات أو خروقات محتملة».
25 في المئة من العمالة في الكويت... منزلية
كشف تقرير نظام سوق العمل عن النصف الأول من العام الحالي، بأن العمالة المنزلية في البلاد تشكل 25.3 في المئة من إجمالي العمالة في سوق العمل المحلي، بإجمالي 75709 عمال، بينما يبلغ العدد الكلي للعمالة في كل القطاعات 2.98 مليون عامل.