أعلنت بلدية الكويت عن البدء في استقبال طلبات تصنيف وتأهيل المكاتب الهندسية المختصة بعمل الدراسات المرورية.
جاء ذلك، خلال المؤتمر الصحافي الذي عقدته البلدية، لإعلان آليات اعتماد المكاتب للدراسات المرورية للمشاريع، بمشاركة رئيس اتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية المهندس بدر السلمان، ومساعد مدير إدارة هندسة المرور بالبلدية سالم الحلواجي. فقد أكد رئيس لجنة تصنيف وتأهيل المكاتب الهندسية واعتماد الدراسات المرورية في البلدية سليمان الراشد، أن المؤتمر يأتي في إطار تسريع وتيرة إنجاز المعاملات لدى الكثير من المهندسين المختصين.
وأشار الراشد إلى كيفية إنجاز الأمر، من خلال تقديم كتاب موجه الى رئيس لجنة تأهيل وتصنيف المكاتب الهندسية واعتماد الدراسات المرورية، وتقديم شهادة مزاولة مهنة سارية معتمدة من قبل بلدية الكويت، وتقديم ما يثبت من خبرات في مجال الدراسات المرورية وجميع مستندات مهندسي المكاتب أو الدور الهندسية أو الشركات المهنية، وتقديم ما يثبت من رخص سارية للبرامج التالية:
- Kuwait national traffic model
- vissim
- vissum
- synchro
- sidra (Macro/Minor zones)
أو ما يعادلها من برامج، مع توضيح نطاق البرامج.
وأوضح أنه «من ضمن (كيفية العمل) يجب تقديم سجل بالدراسات المرورية السابقة المعتمدة، مع منح مهلة للجهات التي تم تصنيفها وتأهيلها لإعداد الدراسات المرورية من قبل لجان التأهيل السابقة، مدتها 3 أشهر، لتوفيق أوضاعها بإعادة التقديم أمام لجنة التأهيل الحالية المشكلة بالقرار 82-2025، في ضوء الاشتراطات والضوابط والإجراءات الخاصة بالتأهيل التي تضعها اللجنة».
وتابع «مع ما سلف ذكره، لابد من وجوب توفير مهندسين كويتيين، ممن يخضعون للائحة مزاولة المهن الهندسية، ضمن كوادر العاملين في الجهات التي تم تأهيلها من قبل اللجان السابقة، ولم تكن تخضع للائحة مزاولة المهن، كشرط لتعديل وضعها، والنظر في طلب إعادة تصنيفها»، مشيراً إلى أنه «سيترتب على عدم توفيق الأوضاع والتقدم لإعادة التصنيف خلال المهلة المذكورة إلغاء التصنيف».
بدوره، شدد رئيس اتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية بدر السلمان، على «أهمية الدراسات المرورية، لاسيما أن المخطط الهيكلي للدولة يحدد كافة استخدامات العقارات والأراضي بكل أصنافها، ويحدد نسب البناء فيها»، مطالباً بوضع دليل بالإجراءات والمتطلبات، للتصنيف واعتماد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية للدراسات، أسوة بقوة الإطفاء العام والهيئة العامة للبيئة، ما سيسهل ويسرع عملية الاعتماد وتقديم المكاتب الراغبة بذلك.
وحول مشكلة توفير مواقف السيارات، أشار السلمان إلى مواقع محدودة المساحة لا يمكنها توفير هذه المواقف، سواء في داخل أو خارج العاصمة، وأنه يمكن التعاون بين المكتب واللجنة لتنفيذ التوصيات المتعلقة بالدراسة المرورية، لتتضمن مقترح إنشاء مواقف بالتعاون مع وزارة الأشغال العامة، وبالتالي يمكن أن تستفيد الحكومة من إيراداتها.