تأكيداً لما نشرته «الراي» في صدر صفحتها الأولى يوم 28 أكتوبر الماضي، أعلنت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، عن طرح ممارسة توريد وتركيب وتشغيل أجهزة تتبع GPS في سيارت الموظفين الحاصلين عليها من الوزارة.
وأوضحت الوزارة، في طرح ممارستها التي نشرت في الجريدة الرسمية، بأنه «يمكن للشركات الراغبة في المنافسة الحصول على وثائق الممارسة من إدارة العقود والمناقصات في مبنى الوزارة». وحددت الوزارة تاريخ إغلاق الممارسة في 30 نوفمبر الجاري، على أن يعقد الاجتماع التمهيدي للرد على جميع الاستفسارات في 23 نوفمبر الجاري.
وكانت «الراي» قد نشرت خبراً في عدد 28 أكتوبر، نقلا عن مصادر في وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، مفاده أن «الوزارة تعكف على دراسة تتعلّق بتركيب أجهزة GPS في سيارات الموظفين، التي يتم منحها لهم لمتابعة أعمالهم في المواقع المختلفة، تمهيداً لإصدار قرار بشأنها» مشيرة إلى أن «الهدف من إصدار مثل هذا القرار هو حماية وصون المال العام، بحيث يقوم الموظف الحاصل على سيارة باستخدامها في تأدية المهام الموكلة له، من دون استغلالها بشكل مخالف لقضاء أغراض شخصية».
وذكرت نقلاً عن المصادر أنه «بمجرد الانتهاء من الإجراءات اللازمة، سيتم تطبيق القرار ليكون بمثابة مسطرة موحدة لجميع قطاعات الوزارة من دون استثناء» مؤكدة «حرص القائمين على تطبيق قرار تركيب أجهزة GPS على حماية وصون المال العام من الهدر».