| كتبت عفت سلام |
أعلن رئيس مجلس إدارة جمعية حطين التعاونية عبدالعزيز السمحان تحقيق الجمعية مبيعات بلغت مليون أو 812 ألف دينار رغم اعتماد الجمعية على فرعين فقط وعدم توافر المساحة الكافية للعرض.
وتوقع السمحان في تصريح صحافي افتتاح سوق ضاحية حطين «بداية العام الجديد 2011 خصوصاً ان انهاء العمل في المشروع سيتم مع نهاية ابريل المقبل حسب وعد وزير البلدية».
وأبدى تخوفه من تعرض القطاع التعاوني للانهيار من قبل القوانين التي تصدر ضد العمل التعاوني، تمهيداً لتحويل الجمعيات إلى شركات مساهمة منها تخفيض نسبة ارباح المساهمين من 15 إلى 10 في المئة.
ورأى ان من يقيمون العمل التعاوني لم يسبق لهم العمل في التعاونيات «مما ادى إلى صدور قوانين لا تتماشى مع التطور والنهضة التي تشهدها الحركة التعاونية»، معتبراً مشروع القانون المقترح من قبل اللجنة الصحية الاجتماعية في مجلس الأمة «دمارا للجمعيات التعاونية» لأن مخرجاته ستضر بالعمل التعاوني معتبراً بنوده «كلمة حق يراد بها باطل» خصوصاً في ظل استبعاد وتهميش اتحاد الجمعيات، وأصحاب الخبرة في الجمعيات التعاونية مع انهم المعنيون بتطبيق القانون ورغم ذلك لم يؤخذ رأيهم بشهادة وكيل وزارة الشؤون محمد الكندري.
وأيد السمحان بعض البنود المعدلة في قانون التعاون وهي: رفع سن العضو إلى 30 عاماً وتشديد العقوبة اضافة إلى التعديلات التي ادخلت على آليات اشهار وتأسيس الجمعيات التعاونية.
اما بالنسبة للمقترح القانوني الخاص بالصوت الواحد وتقليص عدد اعضاء المجلس إلى 5 أعضاء بدلاً من 9 أعضاء فهذا مرفوض للسلبيات المتوقعة عند التطبيق والتي ستؤدي إلى انهاء الجمعيات التعاونية.
وعن المقترح الخاص بحرمان عضو مجلس الإدارة من تجديد عضويته بعد دورتين متتاليتين في مجلس الإدارة علق السمحان ان هذا «يعتبر قانوناً تعسفياً وهو غير دستوري ايضاً»، متساؤلاً «هل سيطبق هذا المقترح على نواب مجلس الأمة والاتحادات الأخرى وفي جمعيات النفع العام»؟!
وأضاف نعم هناك بعض الجمعيات انحرفت عن الهدف التعاوني «بسبب نقص الخبرة أو للتكسب الشخصي وهذا يرجع إلى غياب الرقابة عنها بصفة مستمرة وعدم تعديل المسار اولاً بأول»، مؤكداً اهمية محاسبة المقصرين لعدم الإساءة إلى سمعة جميع التعاونيين.
ودعا نواب مجلس الامة إلى توخي الحذر والمطالبة باعادة النظر في مشروع القانون المقترح والاخذ برأي التعاونيين لان التعديلات التي ادخلت على قانون التعاون من قبل اللجنة الصحية هي «الدمار الشامل والمقبل للقضاء على التعاونيات».
ورأى ان ارتفاع الاسعار يسأل عنه المورد وليس الجمعية لانه هو من يقوم بتحديد السعر ولان هامش ربح الجمعية لا يتعدى الـ 10 في المئة وفي الكثير من الاحيان تتنازل عنه الجمعية لمصلحة المستهلك ولخفض الاسعار، مؤكدا ان موارد الجمعية المالية تكتسب من الايجارات وليست من حساب المتاجرة.
ولفت السمحان إلى اهمية المهرجانات التسويقية التي تقيمها الجمعية بصفة مستمرة لتخفيض الاسعار وخاصة في الاعياد والمواسم، موضحا ان ارتفاع الاسعار «يرجع إلى التوافق الحادث بين التجار على تثبيت الاسعار المرتفعة»، مشيرا إلى اهمية تطبيق قانون منع الاحتكار لتخفيض اسعار السلع الضرورية والمطلوبة لدى المستهلكين».
وكشف عن عدم استطاعة الجمعية توفير جميع السلع البديلة للسلع المرتفعة الاسعار لصغر حجم الافرع في قطعة 362 الموجودة في المنطقة والتي لا تزيد مساحة كل منها على 600 متر مربع، ولعدم الانتهاء من انشاء السوق المركزي، مؤكدا اهمية الانتهاء من سوق الضاحية لسد احتياجات ورغبات جميع السكان والمستهلكين.
واردف ان سوق ضاحية حطين الذي مازال تحت الانشاء بسبب تهاون المقاول الاصلي سيقام على مساحة 65 الف متر مربع وسيضم اكثر من 60 محلا تجاريا، اضافة إلى المراكز الحكومية الاخرى التي تضم المكتبة العامة، والبريد ومركز تنمية المجتمع والمخفر والبلدية.
وتوقع السمحان افتتاح السوق المركز مع بداية العام الجديد 2011 خصوصا بعد ان تم الانتهاء من تمديد التيار الكهربائي وبعد اكتمال جميع المرافق في منطقة حطين.
وذكر ان جمعية حطين ستقوم بتوفير خدمة السيارات للزائرين «وبذلك ستكون اول جمعية تقوم بتقديم هذه الخدمة».
اما بالنسبة لتطوير وصيانة افرع الجمعية فقد تم تجديد فرع 3 كما تم انشاء فرع جديد في قطعة 2 وفي الوقت نفسه تم افتتاح فرع لوازم العائلة في قطعة (1) وسيضم الفرع قسما خاصا ببيع القرطاسية قريبا، اما فرع الغاز فجار تخليص معاملات انشائه في الدوائر الحكومية.
وطالب السمحان وزير الصحة بضرورة الاستعجال في انشاء مستوصف في منطقة حطين، خصوصا ان مرافق المنطقة قد اكتملت منذ 10 سنوات اي من لحظة نشأة المنطقة وهي تضم الان 14 الف نسمة كما دعا وزارة الاشغال إلى ايجاد مخارج ومداخل جديدة للمنطقة لتخفيف شدة الازدحام خاصة في وقت الدوام الخاص بالموظفين والطلاب والطالبات.
وشدد على اهمية الخدمات والانشطة الاجتماعية التي تقدم للمساهمين البالغ عددهم 3029 مساهما، مؤكدا حرص الادارة على توفير وتنويع الانشطة التي ستقدم لاهالي المنطقة والتي تتعلق بالدورات الرياضية والثقافية والعلمية والاجتماعية، اضافة إلى الرحلات الترفيهية لجميع الاماكن السياحية ورحلة العمرة.
واستطرد ان مجلس ادارة الجمعية حرص على تقديم الدعم المالي والمادي إلى المؤسسات الحكومية الموجودة في المنطقة منها المدارس والمساجد وغيرها.
أعلن رئيس مجلس إدارة جمعية حطين التعاونية عبدالعزيز السمحان تحقيق الجمعية مبيعات بلغت مليون أو 812 ألف دينار رغم اعتماد الجمعية على فرعين فقط وعدم توافر المساحة الكافية للعرض.
وتوقع السمحان في تصريح صحافي افتتاح سوق ضاحية حطين «بداية العام الجديد 2011 خصوصاً ان انهاء العمل في المشروع سيتم مع نهاية ابريل المقبل حسب وعد وزير البلدية».
وأبدى تخوفه من تعرض القطاع التعاوني للانهيار من قبل القوانين التي تصدر ضد العمل التعاوني، تمهيداً لتحويل الجمعيات إلى شركات مساهمة منها تخفيض نسبة ارباح المساهمين من 15 إلى 10 في المئة.
ورأى ان من يقيمون العمل التعاوني لم يسبق لهم العمل في التعاونيات «مما ادى إلى صدور قوانين لا تتماشى مع التطور والنهضة التي تشهدها الحركة التعاونية»، معتبراً مشروع القانون المقترح من قبل اللجنة الصحية الاجتماعية في مجلس الأمة «دمارا للجمعيات التعاونية» لأن مخرجاته ستضر بالعمل التعاوني معتبراً بنوده «كلمة حق يراد بها باطل» خصوصاً في ظل استبعاد وتهميش اتحاد الجمعيات، وأصحاب الخبرة في الجمعيات التعاونية مع انهم المعنيون بتطبيق القانون ورغم ذلك لم يؤخذ رأيهم بشهادة وكيل وزارة الشؤون محمد الكندري.
وأيد السمحان بعض البنود المعدلة في قانون التعاون وهي: رفع سن العضو إلى 30 عاماً وتشديد العقوبة اضافة إلى التعديلات التي ادخلت على آليات اشهار وتأسيس الجمعيات التعاونية.
اما بالنسبة للمقترح القانوني الخاص بالصوت الواحد وتقليص عدد اعضاء المجلس إلى 5 أعضاء بدلاً من 9 أعضاء فهذا مرفوض للسلبيات المتوقعة عند التطبيق والتي ستؤدي إلى انهاء الجمعيات التعاونية.
وعن المقترح الخاص بحرمان عضو مجلس الإدارة من تجديد عضويته بعد دورتين متتاليتين في مجلس الإدارة علق السمحان ان هذا «يعتبر قانوناً تعسفياً وهو غير دستوري ايضاً»، متساؤلاً «هل سيطبق هذا المقترح على نواب مجلس الأمة والاتحادات الأخرى وفي جمعيات النفع العام»؟!
وأضاف نعم هناك بعض الجمعيات انحرفت عن الهدف التعاوني «بسبب نقص الخبرة أو للتكسب الشخصي وهذا يرجع إلى غياب الرقابة عنها بصفة مستمرة وعدم تعديل المسار اولاً بأول»، مؤكداً اهمية محاسبة المقصرين لعدم الإساءة إلى سمعة جميع التعاونيين.
ودعا نواب مجلس الامة إلى توخي الحذر والمطالبة باعادة النظر في مشروع القانون المقترح والاخذ برأي التعاونيين لان التعديلات التي ادخلت على قانون التعاون من قبل اللجنة الصحية هي «الدمار الشامل والمقبل للقضاء على التعاونيات».
ورأى ان ارتفاع الاسعار يسأل عنه المورد وليس الجمعية لانه هو من يقوم بتحديد السعر ولان هامش ربح الجمعية لا يتعدى الـ 10 في المئة وفي الكثير من الاحيان تتنازل عنه الجمعية لمصلحة المستهلك ولخفض الاسعار، مؤكدا ان موارد الجمعية المالية تكتسب من الايجارات وليست من حساب المتاجرة.
ولفت السمحان إلى اهمية المهرجانات التسويقية التي تقيمها الجمعية بصفة مستمرة لتخفيض الاسعار وخاصة في الاعياد والمواسم، موضحا ان ارتفاع الاسعار «يرجع إلى التوافق الحادث بين التجار على تثبيت الاسعار المرتفعة»، مشيرا إلى اهمية تطبيق قانون منع الاحتكار لتخفيض اسعار السلع الضرورية والمطلوبة لدى المستهلكين».
وكشف عن عدم استطاعة الجمعية توفير جميع السلع البديلة للسلع المرتفعة الاسعار لصغر حجم الافرع في قطعة 362 الموجودة في المنطقة والتي لا تزيد مساحة كل منها على 600 متر مربع، ولعدم الانتهاء من انشاء السوق المركزي، مؤكدا اهمية الانتهاء من سوق الضاحية لسد احتياجات ورغبات جميع السكان والمستهلكين.
واردف ان سوق ضاحية حطين الذي مازال تحت الانشاء بسبب تهاون المقاول الاصلي سيقام على مساحة 65 الف متر مربع وسيضم اكثر من 60 محلا تجاريا، اضافة إلى المراكز الحكومية الاخرى التي تضم المكتبة العامة، والبريد ومركز تنمية المجتمع والمخفر والبلدية.
وتوقع السمحان افتتاح السوق المركز مع بداية العام الجديد 2011 خصوصا بعد ان تم الانتهاء من تمديد التيار الكهربائي وبعد اكتمال جميع المرافق في منطقة حطين.
وذكر ان جمعية حطين ستقوم بتوفير خدمة السيارات للزائرين «وبذلك ستكون اول جمعية تقوم بتقديم هذه الخدمة».
اما بالنسبة لتطوير وصيانة افرع الجمعية فقد تم تجديد فرع 3 كما تم انشاء فرع جديد في قطعة 2 وفي الوقت نفسه تم افتتاح فرع لوازم العائلة في قطعة (1) وسيضم الفرع قسما خاصا ببيع القرطاسية قريبا، اما فرع الغاز فجار تخليص معاملات انشائه في الدوائر الحكومية.
وطالب السمحان وزير الصحة بضرورة الاستعجال في انشاء مستوصف في منطقة حطين، خصوصا ان مرافق المنطقة قد اكتملت منذ 10 سنوات اي من لحظة نشأة المنطقة وهي تضم الان 14 الف نسمة كما دعا وزارة الاشغال إلى ايجاد مخارج ومداخل جديدة للمنطقة لتخفيف شدة الازدحام خاصة في وقت الدوام الخاص بالموظفين والطلاب والطالبات.
وشدد على اهمية الخدمات والانشطة الاجتماعية التي تقدم للمساهمين البالغ عددهم 3029 مساهما، مؤكدا حرص الادارة على توفير وتنويع الانشطة التي ستقدم لاهالي المنطقة والتي تتعلق بالدورات الرياضية والثقافية والعلمية والاجتماعية، اضافة إلى الرحلات الترفيهية لجميع الاماكن السياحية ورحلة العمرة.
واستطرد ان مجلس ادارة الجمعية حرص على تقديم الدعم المالي والمادي إلى المؤسسات الحكومية الموجودة في المنطقة منها المدارس والمساجد وغيرها.