عقد بيت التمويل الكويتي المؤتمر التحليلي لأداء ونتائج المجموعة حتى نهاية الربع الثالث 2025، بمشاركة كل من الرئيس التنفيذي للمجموعة، خالد يوسف الشملان، ورئيس الإستراتيجية للمجموعة، المهندس فهد خالد المخيزيم، ورئيس المالية للمجموعة عبدالكريم السمدان.
واستهل الشملان، اللقاء بتسليط الضوء على الأداء المالي للبنك حتى نهاية الربع الثالث 2025، قائلاً: «حقق (بيت التمويل) صافي أرباح للمساهمين حتى نهاية الربع الثالث 2025، قدرها 492.7 مليون دينار بزيادة 2 في المئة عن الفترة نفسها من العام السابق، وهي الأرباح الأعلى على مستوى القطاع المصرفي والسوق الكويتي. وبلغت ربحية السهم 27.98 فلس بنمو 2 في المئة. وارتفع صافي إيرادات التمويل إلى 944.3 مليون دينار، بزيادة 13.1 في المئة. كما نما إجمالي إيرادات التشغيل، مدعوماً بالزيادة في كل الأنشطة الرئيسية، ليصل إلى نحو 1.3 مليار دينار بارتفاع 10 في المئة مقارنةً بالفترة نفسها من العام السابق.
وأضاف:«ارتفع أيضاً صافي إيرادات التشغيل حتى نهاية الربع الثالث 2025، إلى 850.2 مليون بنمو 12.8 في المئة مقارنةً بالفترة نفسها من العام السابق». وبلغ رصيد مديني التمويل 21.2 مليار بنمو 11.3 في المئة. كما بلغ إجمالي الموجودات 40.8 مليار بنمو 11 في المئة، وإجمالي حقوق مساهمي البنك 5.6 مليار دينار، بارتفاع 1.5 في المئة، ورصيد حسابات المودعين 20.1 مليار بنمو 4.7 في المئة. وبلغ معدل كفاية رأس المال 17.68 في المئة، متجاوزاً الحد المطلوب من الجهات الرقابية، وهي نسبة تؤكد متانة القاعدة الرأسمالية لـ «بيت التمويل».
نتائج قوية
وتابع الشملان: «تؤكد الأرباح القياسية الأعلى لـ (بيت التمويل) متانته المالية وتميز نموذج أعماله والتزامه المستمر تجاه مساهميه وعملائه. وقد أتاح هذا الأداء فرصاً جديدة للحفاظ على مستويات الأرباح وتعزيزها».
وقال: «سيواصل (بيت التمويل) الحفاظ على ريادته في السوق كأكبر شركة مدرجة في بورصة الكويت، وأعلى البنوك ربحية، وأفضلها أداء، وأكثرها توزيعاً للأرباح. ويتجلّى هذا الالتزام، بحصول البنك أخيراً على ترتيب أفضل البنوك أداء في الكويت، وفقاً لتصنيف مجلة «ذي بانكر» لأفضل 1000 بنك عالمي للعام 2025.
وبيّن الشملان: «تشكل الإنجازات الرقمية والنوعية على مدى السنوات الماضية أساساً قوياً لمزيد من النمو والتطور مستقبلاً. ويؤكد هذا النجاح قدرة (بيت التمويل) على تحقيق الأهداف الإستراتيجية، وأبرزها النمو المستدام والبقاء في الصدارة، ويمهد لتحقيق الطموح بدخول قائمة أكبر 100 بنك على مستوى العالم خلال السنوات المقبلة. كما سيواصل البنك التزامه بتوفير التمويل اللازم للشركات الكويتية لدعم نموها وتوسعها، فضلاً عن المساهمة الفاعلة في تمويل مشاريع التنمية الكبرى، دعماً لخطة التنمية الحكومية وتحفيزاً للاقتصاد الوطني.
هوية بصرية
ولفت الشملان، إلى أن إطلاق الهوية البصرية الجديدة للبنك الأهلي المتحد – البحرين تحت مظلة مجموعة بيت التمويل، وتغيير اسمه إلى «بيت التمويل الكويتي – البحرين»، يمثّل تحولاً إستراتيجياً يعزّز من مكانة البنك كمجموعة مصرفية مؤثرة، تتمتع بانتشار جغرافي في 10 دول حول العالم، أبرزها: الكويت، البحرين، تركيا، مصر، ألمانيا، وبريطانيا، وتقدّم خدمات ومنتجات مبتكرة تواكب تطلعات العملاء والتطور العالمي في مجال الخدمات المالية والمصرفية.
وفي إشارة إلى أهمية التكامل بين الخدمات والمنتجات على مستوى المجموعة، أكد الشملان: «تنطوي أهمية تعزيز التكامل بين منظومة الخدمات والمنتجات على مستوى مجموعة (بيت التمويل) في تعزيز الكفاءة التشغيلية، وتقديم تجربة مصرفية راسخة عبر شبكة عالمية تتجاوز فروعها 600 فرع. هذه الإستراتيجية تتيح لنا الاستفادة من عناصر القوة الفريدة لكل سوق نعمل فيه، وتعزّز ريادة (بيت التمويل) كأكثر العلامات المصرفية الإسلامية موثوقية وقيمة على مستوى العالم».
وأضاف أن «بيت التمويل» أطلق مركز خدمة المجموعة (KFH Group Service Center) لكل من كويت ترك – تركيا، وبنك بيت التمويل الكويتي – مصر، بهدف تلبية احتياجات العملاء وتوفير تجربة مصرفية متكاملة.
من جهة أخرى، تُركز إستراتيجيتنا للتحول الرقمي على تعزيز الكفاءة التشغيلية. ويتجسّد هذا التحسين في تطبيق التقنيات الرقمية في كافة عملياتنا، وتبنّي برنامج تحول شامل ومنظّم يغطي جميع قطاعات الأعمال.
وبيّن الشملان، أن «بيت التمويل» أطلق تحديثاً شاملاً لتطبيق «KFHOnline» بتصميم عصري ومزايا مصرفية ذكية، في الوقت الذي توافر فيه فروع «بيت التمويل» الذكية (KFH GO) والقنوات الإلكترونية حلولاً مبتكرة تعكس جاهزية البنك لتقديم خدمات إلكترونية غير محدودة بكفاءة ومرونة عالية.
الأداء المالي
من جانبه، قال عبدالكريم السمدان، إن الأداء المالي لمجموعة «بيت التمويل» لفترة الأشهر التسعة الأولى المنتهية في 30 سبتمبر 2025، أظهر نمواً قوياً في أنشطتها المصرفية الرئيسية. وفي ما يلي أبرز مؤشرات الأداء المالي:
- حققت المجموعة صافي ربح للمساهمين (بعد الضريبة) للأشهر التسعة الأولى المنتهية في 30 سبتمبر 2025 بـ 492.7 مليون دينار بارتفاع 9.8 مليون دينار ما يمثل زيادة 2 في المئة مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي الذي بلغ 482.9 مليون.
- بلغ صافي إيرادات التمويل 944.3 مليون، بزيادة 109.2 مليون ما يمثّل 13.1 في المئة مقارنةً بالفترة ذاتها من العام الماضي.
- بلغ صافي الإيرادات التشغيلية 850.2 مليون، بزيادة 96.2 مليون ما يمثل 12.8 في المئة مقارنةً بالفترة ذاتها من العام الماضي.
- تحسّنت نسبة التكلفة إلى الإيراد حيث بلغت 35.18 في المئة لفترة الأشهر التسعة الأولى 2025 مقارنةً مع 36.77 في المئة للفترة ذاتها من العام الماضي.
- بلغت ربحية السهم 27.98 فلس لفترة الأشهر التسعة الأولى 2025 بزيادة 2 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
- ارتفع إجمالي إيرادات التشغيل بواقع 119.1 مليون دينار أو بنسبة 10 في المئة. وبالنظر إلى بيانات إجمالي إيرادات التشغيل، زادت مساهمة صافي إيرادات التمويل إلى إجمالي إيرادات التشغيل من 70 في المئة في فترة الأشهر التسعة الأولى 2024 إلى 72 في المئة في فترة الأشهر التسعة الأولى 2025، كما ارتفعت مساهمة إيرادات الأتعاب والعمولات من
10 في المئة إلى 13 في المئة، تؤكد هذه الزيادة في مساهمة صافي إيرادات التمويل وإيرادات الأتعاب والعمولات تعزيز الأنشطة المصرفية الأساسية.
- ارتفع متوسط الأصول المدرة للعائد 4.1 في المئة مقارنة مع ديسمبر 2024، و4.9 في المئة مقارنة مع سبتمبر 2024، ويرجع السبب الرئيسي في ذلك إلى زيادة متوسط رصيد مديني التمويل ومتوسط الاستثمار في أوراق الدين المالية.
وأضاف السمدان: «يعتبر صافي هامش التمويل للمجموعة لفترة الأشهر التسعة الأولى 2025 عند 3.16 في المئة أعلى بمقدار 12 نقطة أساس مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي».
نهج حذر
وأوضح أن النهج الحذر الذي يتبعه «بيت التمويل» تجاه المخصّصات ساهم في أن رصيد مخصصات التمويل الحالي يتجاوز الخسائر الائتمانية المتوقعة المطلوبة وفق معيار«IFRS9» طبقاً لإرشادات بنك الكويت المركزي، بمقدار 478 مليون دينار كما في 30 سبتمبر 2025.
وأضاف: بالانتقال إلى المركز المالي نلاحظ التالي:
- زاد إجمالي الموجودات البالغ 40.8 مليار بواقع 4.05 مليار أو 11 في المئة كما في سبتمبر 2025 مقارنة مع ديسمبر 2024.
- ارتفع صافي أرصدة مديني التمويل البالغ 21.2 مليار بواقع 2.2 مليار أو 11.3 في المئة، مقارنة مع ديسمبر 2024 بسبب الزيادة في محفظة الشركات.
- بلغ رصيد الاستثمارات في أوراق الدين المالية 7.6 مليار دينار بزيادة 735 مليوناً أو 10.7 في المئة مقارنة مع ديسمبر 2024.
- زاد رصيد الودائع في نهاية فترة الأشهر التسعة الأولى 2025 البالغ 20.1 مليار دينار، بمقدار 900 مليون أو 4.7 في المئة مقارنة مع ديسمبر 2024.
- بلغت مساهمة ودائع الحسابات الجارية وحسابات التوفير (CASA) في إجمالي ودائع المجموعة 44.6 في المئة كما في 30 سبتمبر 2025. وبشكل عام، تواصل المجموعة الاستفادة من مجموعة كبيرة من الودائع منخفضة التكلفة.
تقدم إستراتيجي
من جانبه، استعرض فهد المخيزيم، أبرز ملامح المشهد الاقتصادي في الكويت، إضافة إلى التقدّم الإستراتيجي الذي أحرزه «بيت التمويل» خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري.
وقال: «من المتوقع أن يتراجع النمو الاقتصادي العالمي بشكل طفيف من 3.3 في المئة في 2024 إلى 3.2 في المئة في 2025، مع نمو الاقتصادات المتقدّمة بنسبة تقارب 1.5 في المئة ونمو الأسواق الناشئة بأكثر من 4 في المئة. مع استمرار انكماش التضخم بوتيرة غير متكافئة، يستدعي هذا الأمر اتباع سياسة نقدية حذرة في ظل وجود مخاطر صدمات التعريفات الجمركية التي تم فرضها في منتصف 2025 وعدم اليقين في شأن السياسات المستقبلية».
وأضاف المخيزيم: «يظهر الاقتصاد الكويتي بوادر تعافٍ واضحة، حيث شهد النشاط الاقتصادي نمواً إيجابياً في الربع الأول 2025، مسجلاً زيادةً 1 في المئة على أساس سنوي. ومن المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لـ 2025 بأكمله بنسبة 2.6 في المئة، مدعوماً بارتفاع الطلب المحلي الخاص».
وقال: «تعافى سوق المشروعات الكويتية في الربع الثالث بعد زيادة الترسيات 33.8 في المئة على أساس سنوي لتصل إلى 4.3 مليار دولار. وارتفع إجمالي الترسيات خلال فترة الأشهر التسعة الأولى من العام أكثر من 25 في المئة مقارنة مع 2024، ما يشير إلى زيادة زخم التنفيذ».
وأشار إلى أن الحكومة الكويتية عادت إلى أسواق الدين العالمية في 2025، حيث نجحت في إصدار سندات تم تسعيرها عند أحد أدنى الفوارق على الإطلاق لمصدر سيادي في الأسواق الناشئة. ويعزّز هذا الإصدار منحنى العائد السيادي للدولة ويرسخ مكانتها ضمن أسواق رأس المال العالمية. فضلاً عن ذلك، فإنه ينوّع مصادر تمويل مشاريع رؤية الكويت 2035، ويضع معايير تسعير محسّنة للمؤسسات المصرفية والشركات، ما يسهم في دفع عجلة نمو الائتمان وتعزيز عمق القطاع المالي الكويتي.
وقال المخيزيم: «انخفض معدل التضخم السنوي إلى 2.39 في المئة في يوليو 2025 من متوسط 2.9 في المئة في 2024، ومن المتوقع أن يستمر في الانخفاض إلى 2.2 في المئة بنهاية 2025. يعكس هذا التراجع السياسة النقدية الحصيفة التي يتّبعها بنك الكويت المركزي. وفي إطار مواكبته لقرارات الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، خفّض «المركزي» سعر الخصم بمقدار 25 نقطة أساس في سبتمبر 2025، ليصبح 3.75 في المئة بدلاً من 4 في المئة، ما يؤكد النهج الحذر لدعم النمو المستدام مع الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي.
مرونة مالية
وأضاف المخيزيم: «حقق (بيت التمويل) نتائج قوية لفترة الربع الثالث مدفوعة بنمو التمويل، والودائع، وإيرادات الرسوم، ما يعكس نموذج أعمالنا المتنوع وريادتنا في قطاع الأفراد والشركات والخدمات المصرفية الاستثمارية. علاوة على ذلك، تتجاوز نسب تغطية السيولة وكفاية رأس المال لدى البنك المتطلبات الرقابية، ما يؤكد مرونته المالية القوية.
وذكر أن «بيت التمويل» استمر في الحفاظ على مكانته كأكبر شركة مدرجة في الكويت، حيث ارتفعت قيمته السوقية إلى 14.3 مليار بنهاية الربع الثالث 2025، ما يمثّل 27.2 في المئة من إجمالي القيمة السوقية للشركات المدرجة البالغ 52.6 مليار. وتمثّل هذه القيمة ارتفاعاً 19.9 في المئة مقارنة بالربع الثالث 2024، ما يؤكد الثقة المتواصلة للمستثمرين في البنك.
وأكد المخيزيم أن الابتكار لا يزال محوراً رئيسياً في إستراتيجية «بيت التمويل»، ففي الربع الثالث قام البنك بتوسيع نطاق عمل الموظف الافتراضي المعتمد على الذكاء الاصطناعي «فهد» ليشمل القنوات الرقمية والفروع، وأطلق أدوات تحليل المحادثات باستخدام الذكاء الاصطناعي (Speech Analytics) في مراكز الاتصال بهدف رفع جودة الخدمة وكفاءتها، كما تضمن تطبيق «KFHOnline» خدمة التداول الفوري بالذهب، وخدمة التسجيل السلس، إضافة إلى مزايا تمويلية متطورة متوافقة مع الشريعة الإسلامية، وقد رسّخت كل هذه الجهود إستراتيجية البنك المرتكزة على خدمة العميل.
وأضاف: «يواصل (بيت التمويل) تعزيز حضوره الإقليمي عقب إطلاق الهوية البصرية الجديدة لبيت التمويل الكويتي-البحرين، والتكامل مع عمليات بيت التمويل الكويتي-مصر. وأسهمت هذه الإنجازات في إنشاء نظام حوكمة واحد وأطر عمل رقمية موحدة في البنك، ما عزز الترابط عبر الأسواق التي يعمل فيها، ورسخ مكانته كمؤسسة مالية إسلامية رائدة.
وذكر أن البنك يرسّخ التزامه بالاستدامة من خلال دمج المعايير البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG) في إستراتيجيته وإدارة المخاطر وتصميم منتجاته، كما وسع البنك نطاق التمويلات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية لدعم مشاريع الطاقة المتجددة، وكفاءة الطاقة والبنية التحتية منخفضة الكربون.
وشدّد المخيزيم، أنه مع دخولنا الربع الأخير من 2025، يتمتّع «بيت التمويل» بمكانة تؤهله من الاستفادة من المشاريع الوطنية المزمع طرحها لا سيما في مجال تمويل المشاريع والبنية التحتية، حيث تشمل أولويات البنك الارتقاء بالمنظومة الرقمية وإمكانات الذكاء الاصطناعي، وتعميق تآزر العمليات على المستوى الإقليمي، إضافة إلى تعزيز التمويل الشامل والمستدام تماشياً مع رؤية الكويت 2035.
وقال: «تعكس أرباح الربع الثالث المرونة الاستثنائية لـ (بيت التمويل) وأدائه الثابت بفضل نموذج عمله القوي وإستراتيجية التمويل الحصيفة التي يتبعها. نواصل في التزامنا كشريك مالي موثوق ولاعب رئيسي في مسيرة التحول الاقتصادي للكويت.
التركيز على إستراتيجية النمو المستدام
حول الخطط المستقبلية، قال الشملان: «نواصل التركيز على تنفيذ إستراتيجيتنا للنمو المستدام من خلال التآزر، والابتكار الرقمي المدفوع بالذكاء الاصطناعي، وخلق القيمة لجميع أصحاب المصلحة، لاسيما عملاءنا. وبفضل مواصلة تحقيق أعلى الأرباح على مستوى القطاع المصرفي وريادة التحول الرقمي، فإننا في مركز جيد يؤهلنا للاستفادة من الفرص الناشئة، عدا عن أن مركزنا المالي القوي ونموذج عملنا المتنوع يمكّننا بفاعلية من مواجهة التحديات المحتملة في البيئة الاقتصادية».
تقدير من كبرى المؤسسات العالمية
أشار الشملان، إلى أن جهود«بيت التمويل» التمويلية توّجت بتقدير من كبرى المؤسسات العالمية، حيث نال جائزة«أفضل مؤسسة مالية إسلامية في العالم»لـ 2025 من مجلة غلوبل فايننس العالمية. وحصد جائزة أفضل بنك إسلامي للخدمات المصرفية الخاصة في الابتكار الرقمي على مستوى العالم من مجلة Global«Private Banker». ونال جائزة «أفضل بنك في الكويت للشركات الصغيرة والمتوسطة» من يورومني العالمية. كما حصد جائزة«المشاريع الأكثر استدامة على مستوى الشرق الأوسط» من مجلة «فوربس». وحصد جائزة«أفضل بنك إسلامي للخدمات المصرفية للأفراد على مستوى العالم» من«غلوبل فايننس»، إضافة إلى ذلك، حافظ البنك على موقعه كأكبر شركة مدرجة في الكويت ضمن قائمة فوربس (Forbes Global 2000) لأكبر 2000 شركة في العالم لسنة 2025.
أهمية كبرى لتمويل ودعم الشركات الصغيرة
قال الشملان، إن «بيت التمويل» يولي أهمية كبرى لتمويل ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، إدراكاً منه لدورها الحيوي في تحريك النمو الاقتصادي.
وفي هذا الإطار، يهدف إطلاق برنامج «استدامة الأعمال» المخصص للشركات الصغيرة والمتوسطة إلى تزويدها بميزة تنافسية، بما يرسخ التزام البنك بالتنمية المستدامة والريادة.