أعلنت رئيسة اللجنة الفنية في المجلس البلدي العضوة المهندسة منيرة الأمير، عن انتهاء اللجنة من مراجعة واعتماد المقترحات الخاصة بتعديل الجدول رقم (12) الملحق بلائحة تنظيم أعمال البناء والمتعلق بالاشتراطات والمواصفات الخاصة بأبنية الفنادق في مختلف مناطق الكويت.
وأكدت الأمير، عقب اجتماع اللجنة الفنية الثلاثاء، أن «التعديلات تهدف إلى تطوير بيئة الاستثمار الفندقي، وتوفير مرونة أكبر في التصميم والإنشاء بما يتوافق مع المعايير الحديثة في قطاع السياحة والضيافة»، مشيرة إلى أن أبرز ملامح التعديل تمثلت في تحديث التعاريف الخاصة بأبنية الفنادق والوحدات الفندقية والخدمات العامة والمرافق الصحية والخدمات الفندقية، بما يواكب المفاهيم العمرانية الحديثة إضافة إلى إلغاء كلمة «الموتيلات» من مسمى الجدول لما لم يعد لها وجود فعلي في السوق المحلي.
وأضافت أن «النظام الجديد أتاح توسيع نطاق القسائم المسموح بإقامة الفنادق عليها لتشمل القسائم الاستثمارية والتجارية وقسائم الشريط الساحلي والقطاع الخدمي رقم (16) إلى جانب القسائم المخصصة مسبقا بقرارات من المجلس البلدي مما يعزّز من تنوع الفرص الاستثمارية داخل وخارج مدينة الكويت».
وبيّنت الأمير أن النظام الجديد أدخل تنظيماّ خاصاً لحالات الاستعمال المختلط، بحيث يمكن إقامة فنادق مدمجة بأنشطة تجارية منفصلة برخص خاصة على ألا تزيد المساحات التجارية على 40 في المئة من إجمالي النسبة المقررة للقسيمة، مع تحديد حد أدنى للمساحات المطلوبة لإقامة هذا النوع من المشاريع (1500 م² داخل المدينة و3000 م² خارجها).
وأكدت أن الجدول أوضح المساحات غير المحسوبة ضمن نسبة البناء، والتي تشمل الأدراج والممرات والمصاعد والمناور وطوابق الخدمات وطابق الإخلاء وطابق الحديقة والسراديب و طوابق مواقف السيارات، وذلك لتجنب الالتباس في احتساب نسب البناء الإجمالية مشيرة إلى أن هذه البنود صيغت استنادًا إلى أحدث الأكواد الهندسية المتبعة في كود الكويت.
وفي ما يتعلق بالتصميم، نوّهت الأمير إلى أن التعديلات نصت على ألا تقل مساحة الوحدة الفندقية عن 20 متراً مربعاً، وألا يقل عرض الممرات بين الوحدات عن مترين ولا يزيد على ثلاثة أمتار مع ضرورة التقيد بمعايير كود الكويت لإمكانية الوصول وفق التصميم العام. كما تم تحديد مساحة المكتب الخاص بإدارة الفندق بحد أقصى 300 متر مربع.
وأضافت أن التعديلات تضمنت إعادة تنظيم نسب البناء داخل وخارج المدينة لتكون أكثر مرونة ودقة بحيث تُخصص نسب معينة للوحدات الفندقية والخدمات العامة وفق مساحة القسيمة، مشيرة إلى أنه تم توضيح آلية احتساب المساحات غير المحسوبة ضمن نسبة البناء مثل الممرات والمصاعد والمناور وطوابق الخدمات بما يضمن وضوح الاشتراطات أمام الملاك والمستثمرين.
وقالت الأمير إن اللجنة حرصت على دمج متطلبات كود إمكانية الوصول، إذ أصبح من الإلزامي توفير غرف مخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة لا تقل عن 10 في المئة من مساحة الغرف والأجنحة الفندقية، مشددة على أن ذلك يعكس التزام بلدية الكويت بمعايير التصميم الشامل.
وأشارت إلى أن الجدول الجديد نظّم كذلك آلية إصدار الرخص التجارية للفنادق حيث أجاز منح رخص تجارية منفصلة للوحدات التجارية والخدمات العامة وفق نسب محددة كما تم تحديث اشتراطات مواقف السيارات لتتناسب مع نوع القسيمة وعدد الغرف والأجنحة مع الالتزام الكامل بكود الكويت لإمكانية الوصول وفق التصميم العام.
وكشفت أن التعديل يأتي ضمن الجهود المستمرة لتطوير لوائح البناء وتحديثها بما يتماشى مع توجهات الدولة لدعم السياحة وتنويع الاقتصاد.
التعريفات الجديدة المعتمدة
• أبنية الفنادق
المخصصة للإقامة الموقتة للأغراض السياحية والترفيهية وتقديم خدمات عامة.
• الوحدة الفندقية
تشمل الغرف والأجنحة العامة والخاصة بذوي الإعاقة.
• الخدمات العامة والمرافق الصحية تضم المطاعم والمحال التجارية والمغاسل، ودورات المياه والمطابخ المفتوحة والمغلقة.
نطاق القسائم
بيّنت الأمير أن النظام المقترح وسّع نطاق القسائم التي يُسمح بإقامة الفنادق عليها لتشمل القسائم الاستثمارية والتجارية وقسائم الشريط الساحلي والقطاع الخدمي رقم (16)، بالإضافة إلى القسائم أو الأبنية المخصصة بقرارات سابقة من المجلس البلدي، لافتة إلى أن الجدول حدد الحد الأدنى لمساحة القسائم كالآتي:
• داخل مدينة الكويت
لا تقل المساحة عن 750 م²
في القسائم الاستثمارية و500 م² في القسائم التجارية.
• خارج مدينة الكويت
لا تقل المساحة عن 1000 م²
في القسائم الاستثمارية و750 م² في القسائم التجارية.
نِسب البناء بعد التعديل
أشارت الأمير إلى أن التعديلات شملت أيضا إعادة تنظيم نسب البناء داخل وخارج المدينة بطريقة فنية دقيقة، حيث تم تحديد نسب إضافية للخدمات العامة تختلف بحسب مساحة القسيمة، مثلًا:
• القسائم التي تقل عن 1500 م² داخل المدينة يسمح لها بإضافة 50 في المئة من مساحة البناء للخدمات العامة.
• القسائم الأكبر من 1500 م² فيمكنها إضافة حتى 100 في المئة.
• القسائم خارج المدينة، فتتراوح الزيادة بين 40 إلى 70 في المئة في القسائم الاستثمارية، وبين 70 إلى 100 في المئة في القسائم التجارية.