لاحظت شركة بيت الاستثمار العالمي (جلوبل) أن فكرة انشاء صناديق استثمار متداولة عادت الى الحياة مرة أخرى في المنطقة مع استقرار الوضع المالي. ورأت أن «هذا النوع من الأصول سيلقى طلب خاصة من المستثمرين الأفراد، حيث انها تقدم تكلفة بسيطة لمجال أوسع من المناطق الجغرافية، وقطاعات صناعية وأنواع عدة من الأصول».
وأشارت «جلوبل» في تقرير لها الى أن هيئة سوق المال في المملكة العربية السعودية وافقت على طرح صندوق استثمار متداول في دول مجلس التعاون الخليجي. وسيتم ادراج هذا الصندوق في سوق تداول للأوراق المالية. كما سيتم تداوله عن طريق شركة فالكوم للخدمات المالية، وهي شركة سعودية، وسيسمح لكل من المواطنين والأجانب بالتداول عليه. وكذلك، منح مؤشر «داو جونز» بنك أبوظبي الوطني ترخيصا لتأسيس صندوق من هذا النوع وقد استكمل بنك أبوظبي الوطني الاجراءات القانونية لترخيص الصندوق لدى الهيئة المالية المسؤولة في ايرلندا، ولدى هيئة الأوراق المالية والسلع في الامارات من خلال سوق أبوظبي للأوراق المالية استعدادا لادراجه وتداول وحداته رسميا في السوق. وسيتضمن الصندوق مؤشرا جديدا لعدد من شركات المساهمة العامة المحلية والخليجية القيادية ويرجح أن يتضمن نحو 25 شركة اماراتية مدرجة في أسواق أبوظبي ودبي المالية.
بالنظر للأداء السابق للأسواق الناشئة، فاننا نتوقع من صناديق الاستثمار المتداول أن تشهد أداء جيدا في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي حيث انها واحدة من الأسواق التي تنمو بسرعة وعليها طلب كبير. وكما ذكرنا سلفا، فاننا نؤمن بأن المستثمرين الأفراد سيكون لهم طلب كبير على مثل هذا النوع من الأصول التي نفتقدها في المنطقة لتنويع والتحوط لاستثماراتها.
وقالت «جلوبل»: منذ عامين بدأت منطقة مجلس التعاون الخليجي في البحث عن امكانية انشاء هذا النوع من الأصول في المنطقة. الا أنه، في منتصف العام 2008 شهدت منطقة دول مجلس التعاون الخليجي تراجعا بنسبة 75 في المئة في أسعار النفط الفورية من 145 دولاراً أميركياً للبرميل الواحد. لكن أسعار النفط عادت الى الارتفاع من 30-40 دولاراً أميركياً الى 75-80 خلال العام 2009. وكان هذا عاملا قويا في عدم تشجيع مستثمري منطقة مجلس التعاون الخليجي على الاهتمام بصناديق الاستثمار المتداول، ومن الجدير بالأخذ في الاعتبار ايضا عدم وجود تشريعات مناسبة في البورصات المحلية في ذلك الوقت.
وتوقعت «جلوبل» ادراج العديد من هذه الصناديق خلال هذا العام والعام المقبل. وتتداول صناديق الاستثمار المتداولة في سوق الأوراق المالية مثل تداول أسهم الشركات. ويمكن تداول هذه الصناديق في اى وقت خلال ساعات التداول عن طريق عروض البيع والشراء بالهامش أو على المكشوف ومع ذلك فان السهم في صندوق الاستثمار المتداول يمثل سهما في محفظة وليس في شركة مدرجة. وعامة، تتبع صناديق الاستثمار المتداولة حركة أداء مؤشر معين. وتدرج أيضا صناديق الاستثمار المتداولة في مؤشرات العديد من أسواق الاوراق المالية المستقلة والمطورة وكذلك في كثير من المؤشرات العالمية. كما يتم تقديم هذه الصناديق أيضا في كل من الأسواق الناشئة أو في المؤشرات العالمية الناشئة. لذا يمكن استخدامها في استراتيجيات التنويع العالمي. ولقد حققت هذه الصناديق نجاحا تجارياً غير مسبوق في اوائل الالفية الثالثة. حيث تم تقديم صناديق الاستثمار المتداولة من جانب شركات ادارة الاصول الكبيرة التي تتخصص في عمل المؤشرات. كما تقدم الشركات المالية الاخرى صناديق استثمار متداولة باسمها عن طريق التعاقد من الباطن مع تلك الشركات المتخصصة.

المخاطر
ويتعرض حامل أسهم صناديق الاستثمار المتداولة للمخاطر نفسها التي يتعرض لها حاملو محافظ الأسهم الأخرى ومن العوامل الرئيسية أن المستوى العام لأسعار الأسهم داخل محفظة من الممكن أن ينخفض مؤثرا على قيمة كل سهم من أسهم صندوق الاستثمار المتداول. وبالاضافة الى ذلك، فان عمق الصناديق وسيولة السوق الثانوي من الممكن ان تتغير. كما من الممكن أن يتأثر صندوق الاستثمار المتداول الخاص بقطاع معين بشكل سلبي بالأداء المحدد لمؤشره المتبع. ومن الممكن أن تحتوى الاستثمارات العالمية على مخاطر خسارة رأس المال نتيجة التغيرات السلبية في قيمة العملة، الاختلاف في معايير المحاسبة المقبولة، أو عدم الاستقرار الاقتصادي والسياسي في الدول الأخرى.
المميزات
وأوردت «جلوبل» ستة مميزات لصناديق الاستثمار المتداولة:

أداة تداول قصيرة الأجل
تعمل صناديق الاستثمار المتداولة كأداة تداول قصيرة الأجل نظرا لأنه يمكن استخدامها كأداة لحفظ النقد حتى يتخذ المستثمر القرار بما سيشتريه بدقة. فعلى سبيل المثال، اذا قرر المستثمر أن يستثمر في أسهم انكليزية على أساس معلومات بأن السوق في طريقه للصعود، في حين أن المستثمر لا يعـرف ما الصناديق أو الأسهم التي سيستثمر فيهـا، ففي هذه الحالة يمكن للمستثمر أن يشتري iFTSE (أسهم مؤشر الفاينانشيال تايمز) والتي تمثل صندوق استثمار متداول انكليزي، ومن ثم فهو لديه تعرض فوري للسوق للمساهمة في أي ارتفاع حتى يقرر المستثمرون ما الأسهم المحددة التي يرغبون في تداولها.

2 التنويع
يمكن لصناديق الاستثمار المتداولة أن تغطى قطاعات ومؤشرات تتنوع بين مجموعات من الشركات والأنشطة المختلفة، وبالتالي تنخفض مخاطر تقلب السعر لقطاع معين أو ورقة مالية. وبعبارة أخرى، تعمل صناديق الاستثمار المتداولة على توسيع عدد الشركات المستثمرة التي تؤدي الى زيادة درجة حماية المستثمر في مواجهة انخفاضات الأسهم المستقلة.

3 امكانية البيع القصير
(البيع على المكشوف)
مثل الأسهم العادية، حيث يمكن للمستثمرين البيع القصير لصناديق الاستثمار المتداولة للأسواق أو القطاعات أو المؤشرات والتى يتوقعون أن يكون أدائها سيئا خلال الفترة المقبلة. وهذه خاصية ليست قابلة للتطبيق على الأنواع الأخرى من الصناديق.

4 السيولة
تتداول صناديق الاستثمار المتداولة من خلال جلسة التداول في أي وقت، بعكس صناديق الاستثمار الجماعي التي تتداول عادة بأسعار نهاية اليوم. علاوة على ذلك، فان أسعار صناديق الاستثمار المتداولة متاحة بسهولة خلال اليوم في الأوقات الفعلية ما يمكن المستثمرين من تتبع أسعار وقيم استثماراتهم في أي وقت من اليوم.

5 الشراء بالهامش
يمكن شراء صناديق الاستثمار المتداولة بالهامش وبطريقة مشابهة للاسهم المستقلة.

6 التكلفة
بمنظور المصاريف السنوية التي يتحملها المستثمرون، تعتبر صناديق الاستثمار المتداولة أقل تكلفة من أغلبية صناديق الاستثمار المشتركة. ومع ذلك، يمكن للعمولات المدفوعة لشراء وبيع صناديق الاستثمار المتداولة أن تمثل اضافة كبيرة وبصفة خاصة لأولئك الذين يستثمرون كميات كبيرة من الأموال ويتداولون بصفة منتظمة.