قال الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية الشيخ نواف السعود، إن «المؤسسة» تسعى للبحث عن تمويل مشاريعها المستقبلية، خصوصاً أنها تنفق ملياري دينار سنوياً مصاريف رأسمالية لزيادة الطاقة الإنتاجية في مشاريع إستراتيجية، موضحاً أن آلية تمويل هذه المشاريع تعتمد على محاور عدة أهمها الاحتفاظ بجزء من أرباح المؤسسة، والاقتراض من البنوك المحلية والدولية، ومصادر مبتكرة عالمياً.
وأضاف السعود، في تصريحات على هامش ملتقى القياديين السنوي بالقطاع النفطي، أنه «ضمن المصادر التمويلية، يتم دراسة إعادة إحياء مشروع شاهين لتأجير وإعادة تأجير أنابيب النفط، وهي أصول للمؤسسة صرفت عليها مليارات الدولارات لتزويد الأسواق بالنفط الخام، وهذه أصول لا تعطينا عائداً مباشراً حالياً، لكنها جزء من منظومة تصدير النفط».
وأضاف: «إذا كانت هناك فرصة لإيجاد تمويل إضافي من خلال هذه الأصول... فأهلاً وسهلاً وخير وبركة»، مشيراً إلى أن «العملية المقترحة لا تختلف كثيراً عما قامت به دول خليجية أخرى».
وتابع: «تقيّم المؤسسة هذه الآلية مقارنة بفرص التمويل الأخرى، لتحديد الطريقة الأرخص والتي تتماشى مع إستراتيجيتنا، لتمويل مشاريع القطاع النفطي».
إنجازات وتحديات
وأشار السعود، إلى أن الملتقى استعرض إنجازات العام السابق، والتحديات التي تواجه القطاع النفطي الكويتي مستقبلاً، وأن «المؤسسة» أمام تحديات تتطلب اتخاذ قرارات صعبة، ولكنها ضرورية للاقتصاد الكويتي، وأبرزها تقلبات الأسعار، لافتاً إلى مواجهة التحديات الجيوسياسية في المنطقة بكل حزم ومهنية من قبل «المؤسسة»، وأن سمعة الكويت مميّزة في طريقة التعامل مع عملائها في الأسواق العالمية، في ما يخصّ المرونة والأمانة في الإمدادات.
ونوه إلى وجود طلب متزايد على النفط الكويتي، نظراً لكونه عالي الجودة، ولثقة الأسواق في أن «المؤسسة» أحد أكثر مزودي النفط أماناً عالمياً، مؤكداً أن المؤسسة تمضي على قدم وساق لتنفيذ مشاريعها لزيادة الطاقة الإنتاجية، أهمها مشروع زيادة الطاقة النفطية في شركة نفط الكويت، ما يظهر واضحاً من خلال استكشافات العام السابق.
وأضاف السعود، أنه من جانب آخر، تعمل «المؤسسة» على زيادة الطاقة الإنتاجية للغاز، خصوصاً أن الكويت بأمس الحاجة إلى الغاز الطبيعي لتوليد الكهرباء لدعم الصناعة المحلية وعلى رأسها البتروكيماويات.
وحسب العرض المرئي، أحرزت الشركة الكويتية لنفط الخليج، وهي تابعة لها وتعمل في المنطقة المحايدة المشتركة مع السعودية، تقدما أيضاً في مشروع حقل الدرة للغاز بالشراكة مع شركة أرامكو واستكملت تصاميمه الهندسية الأولية.
وقال السعود: «حصلنا على الموافقات الحكومية النهائية لتطوير حقل الدرة، وإنه جارٍ استكمال التجهيزات للمضي قدماً بتنفيذ المشروع».
وأفاد السعود، بأن العام الماضي شهد تحقيق إنجازات عدة أبرزها بداية إعادة هيكلة القطاع النفطي حيث تصر «المؤسسة» على الانتهاء من هذا الملف بأسرع وقت ممكن، وقال: «خطوات ملموسة في رحلة الدمج للشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة (كيبيك) مع شركة البترول الوطنية الكويتية (KNPC) التي تعد الأكبر، وتم الحصول على الموافقات الحكومية كافة، وننتظر موافقة البنوك الممولة لمشاريع (كيبيك) لتحويل قروضها».
وبيّن أنه تم الحصول على موافقة المجلس الأعلى للبترول على نقل ملكية شركة نفط الخليج من المؤسسة إلى شركة نفط الكويت مباشرة، ويتم الآن العمل على التنفيذ، لافتاً إلى تنفيذ نقل مصنع تعبئة الغاز من «الناقلات» إلى «البترول الوطنية» الأسابيع القليلة المقبلة.
وقال السعود، إن عمليات إعادة الهيكلة شملت تأسيس قطاع الاستدامة لمتابعة تنفيذ إستراتيجيات التحول في الطاقة والتحول الرقمي علاوة على التوجهات الإستراتيجية للبحث والتطوير والابتكار، بهدف إضفاء الصفة التجارية بشكل أكبر على «المؤسسة» لمواجهة تحديات الأسواق، ولمنحها المرونة الكافية، ولتطوير القيادات والكوادر الشابة في القطاع النفطي، للعمل على بلورة الرؤية الموحدة للمؤسسة، وأضاف: «التحول الشامل ليس هدفاً بذاته بل عامل تمكين أساسي لتحويل المؤسسة وشركاتها التابعة إلى كيان متكامل أقوى وأكثر قدرة على مواجهة تحديات الأهداف الإستراتيجية».
ملتقى القياديين
وأكد السعود، أهمية توحيد الجهود وتنمية الخبرات لدى موظفي القطاع النفطي بهدف الارتقاء بالأداء والأعمال ودفع عجلة الاقتصاد الوطني وتحقيق التقدم المنشود، مضيفاً أن نجاح القطاع النفطي يعتمد على الاستثمار المستمر في تدريب وتأهيل الكوادر وتعزيز ثقافة التعلم والابتكار، إلى جانب إعداد الصف الثاني من القيادات الشابة وتجهيزهم لتحمل المسؤولية، وأفاد بأن التوقعات غير المستقرة والمتقلبة للأسواق العالمية قد تفرض قرارات إستراتيجية اقتصادية أو إدارية صعبة ضرورية في إطار الحزم والقيادة الرامية لبناء منظومة تجارية تنافسية قادرة على تحقيق تحول فعلي يكرس مكانة المؤسسة في أسواق النفط العالمية.
وقال السعود: «العالم يشهد تحولات متسارعة ومتزايدة في تعقيد الأسواق وتنافسيتها، ومن خلال التوجهات الإستراتيجية للمؤسسة 2040 وإستراتيجية التحول بالطاقة 2050 لدينا فرصة لإعادة صياغة دورنا الدولي وتعزيز مصادر الدخل الوطني والمحافظة على مكانة وحصة الكويت في مستقبل الطاقة التقليدية والمتجددة».
خالد الصباح: نسعى لتحديث أسطول «الناقلات» وتقاعد 6 سفن خلال عامين
- ناقلاتنا تتّخذ مسارات قليلة المخاطر ولم نتأثر بالرسوم الأميركية
- نقلنا 32 مليون طن متري من المشتقات والنفط والغاز العام الماضي
قال الرئيس التنفيذي بالوكالة في شركة ناقلات النفط الكويتية الشيخ خالد أحمد الصباح، إن الشركة لديها جهاز لتقدير مخاطر التحديات السياسية التي تواجه أسواق النفط حالياً، مؤكداً اتخاذ مسارات قليلة المخاطر دائماً، يتم تقديرها مع شركات التأمين العالمية.
وأشار الصباح خلال ملتقى القياديين النفطي، إلى أن الشركة أوقفت العام الماضي بعض المسارات لنحو شهرين لارتفاع مخاطرها، وتم استئناف شحناتها مرة أخرى بعد تراجع هذه المخاطر، مؤكداً أن «أمن وسلامة العاملين أولوية لدى الشركة، ونسعى لإيجاد مسار آمن لسفننا دائماً، وتم حالياً استعادة نسبة كبيرة من الطاقة التشغيلية لمسارات الشركة».
وأكد الصباح، أن الكويت لم تتأثر بنسب التعريفات الجمركية التي وضعتها أميركا على بعض الدول، وأنه لا يوجد أي تأثير على الشركة مع عملائها، لافتاً إلى أن هناك زيادة في طلب النفط الكويتي ومنتجاته.
وبالنسبة لتطوير أسطول «الناقلات»، قال الصباح: «تم وضع خطة إستراتيجية جرى استعراضها مع المؤسسة تواكب احتياجات التسويق العالمي»، منوهاً إلى أنه سيتم زيادة الأسطول البالغ حالياً 29 سفينة فيما ستتقاعد سفينة العام الحالي، و4 أو 5 العام المقبل».
وأوضح الصباح، أن «الشركة نقلت العام الماضي نحو 32 مليون طن متري من المشتقات النفطية والنفط الخام والغاز الطبيعي المسال بواسطة أسطولها»، مشيراً إلى أن من أبرز انجازات الشركة العام الماضي تدشينها محطات للطاقة الشمسية في فرعي تعبئة الغاز المسال التابعين لها في (أم العيش) بقدرة (4.05 ميغاواط) وفي الشعيبة بقدرة (2.85 ميغاواط)، حيث تعد أول شركة في القطاع تطلق هذا النوع من المشاريع الإستراتيجية.
وبيّن أن المشروع يشكل خطوة نوعية وإستراتيجية نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي من الطاقة من خلال تشغيل هذه المنشآت الحيوية بالكامل عبر مصادر الطاقة الشمسية بما يعزز الاستدامة البيئية والطاقة النظيفة، مؤكداً أن المشروع يعكس التزام الشركة برؤية الكويت لتحقيق الحياد الكربوني وتقليل الانبعاثات إذ يخفض الاعتماد على الشبكة الكهربائية الوطنية وتقليل البصمة الكربونية من خلال استغلال الطاقة الشمسية بشكل فعّال.