أصدرت لجنة أسواق المال الخليجية الدليل الخليجي الموحّد لأفضل الممارسات في مجال علاقات المستثمرين. وتم تطوير الدليل الاختياري من أعضاء اللجنة المكوّنة من بورصة الكويت، وتداول السعودية، ومجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية، وسوق دبي المالي، وبورصة البحرين، وبورصة مسقط، وبورصة قطر.
ويهدف الدليل إلى توحيد ممارسات علاقات المستثمرين في الأسواق المالية الخليجية وفقاً للمعايير الدولية المعتمدة وتمكين الشركات المدرجة من تطوير العلاقات مع المستثمرين، وذلك عبر تبنّي أفضل الممارسات في تعزيز الشفافية، والالتزام بمعايير الإفصاح، وترسيخ الاستدامة ضمن إستراتيجيات علاقات المستثمرين. كما يسعى إلى تعزيز التواصل الفعّال والمستدام مع مختلف فئات المستثمرين وأصحاب المصالح.
شفافية ومصداقية
وبهذه المناسبة، قال الرئيس التنفيذي لبورصة الكويت محمد العصيمي: «يُعدّ إصدار الدليل خطوة إستراتيجية نحو توحيد معايير وممارسات علاقات المستثمرين في أسواق المال بدول مجلس التعاون الخليجي، بما يعزّز من مستوى الشفافية والمصداقية ويرسخ ثقة المستثمرين بها. ويُجسّد الدليل على التزام أعضاء لجنة أسواق المال الخليجية، بتوفير أدوات عملية تسهم في تطوير قنوات التواصل بين الشركات المدرجة والمستثمرين، بما يدعم نمو وتطور أسواق المال على أسس مستدامة».
أعلى المعايير
وأضاف العصيمي: «تحرص اللجنة على تعزيز جاذبية أسواق المال في المنطقة أمام المستثمرين من مختلف أنحاء العالم، عبر تبني أعلى المعايير التنظيمية وأفضل الممارسات الدولية، بما يواكب التطورات المتسارعة في القطاع المالي، ويعزّز مكانة أسواق المنطقة على الخارطة الاستثمارية العالمية، ضمن رؤية اللجنة الهادفة إلى تعزيز تنافسية أسواق المال الخليجية على المدى الطويل».
ومن خلال تقديم أدوات عملية للإفصاح، وتحديد الفئات المستهدفة من المستثمرين، وتعزيز التواصل المؤسسي، يسهم الدليل الخليجي الاختياري الموحد في تطوير مجال علاقات المستثمرين لدى الشركات المدرجة، مما يرفع مستوى الشفافية في الأسواق المالية الخليجية، ويُعزّز ثقة الأطراف ذات الصلة بها.
ويأتي إصدار الدليل في سياق جهود لجنة الأسواق المالية الخليجية لتعزيز جاذبية أسواق المال في المنطقة أمام المستثمرين الإقليميين والدوليين، من خلال اعتماد أفضل الممارسات العالمية في مجال علاقات المستثمرين، حيث تسعى لجنة أسواق المال الخليجية إلى دعم تطوير الأسواق المالية في دول مجلس التعاون، والمساهمة في بناء منظومة متقدمة تعزّز كفاءتها وتزيد من تنافسيتها إقليمياً وعالمياً.