فيما شكل لجنة وزارية خماسية لمراجعة القرارات الصادرة من مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة، حض مجلس الوزراء القائمين على «الهيئة» على مواصلة الجهود في تطبيق القانون والضوابط المعمول بها على جميع المخالفين من أصحاب التراخيص للقسائم الصناعية.
جاء ذلك خلال الاجتماع الأسبوعي الذي عقده مجلس الوزراء، صباح أمس في قصر بيان، برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد العبدالله.
وأحاط وزير التجارة والصناعة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة خليفة العجيل مجلس الوزراء علماً بصدور قرارات من مجلس إدارة الهيئة بسحب وإلغاء تراخيص أكثر من 50 قسيمة صناعية وخدمية وحرفية خلال الأشهر الثلاثة الماضية، مؤكداً أن قرارات السحب استندت إلى مخالفات جسيمة ارتكبها أصحاب القسائم حيث إنهم استخدموا تلك القسائم لغير الأغراض التي من أجلها خصصت لهم، وشملت المخالفات ما بين التعدي على أملاك الدولة والتأجير بالباطن وممارسة أنشطة دون تراخيص رسمية وعدم الجدية في تنفيذ المشاريع.
وشدد الوزير على أن الهيئة العامة للصناعة ماضية في نهجها الثابت لحماية أراضي الدولة الصناعية، وأنها لن تتوانى عن اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من يثبت تلاعبه أو تجاوزه للضوابط المعمول بها.
وفي هذا الصدد، قرر مجلس الوزراء تشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير التجارة، وعضوية كل من وزير الصحة ووزير الدولة لشؤون البلدية ووزير العدل ووزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، على أن تتولى هذه اللجنة عدة اختصاصات، من أهمها مراجعة القرارات الصادرة من مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة واللجان المشكلة من قبل وزير التجارة، على أن ترفع هذه اللجنة تقاريرها إلى مجلس الوزراء بشكل دوري.
وحض مجلس الوزراء القائمين على الهيئة العامة للصناعة بمواصلة الجهود في تطبيق القانون والضوابط المعمول بها على جميع المخالفين من أصحاب التراخيص للقسائم الصناعية، بهدف دعم المصانع الملتزمة وتشجيع القطاع الصناعي الجاد، بما يضمن خلق بيئة صناعية قادرة على دعم الاقتصاد الوطني.
«سهل»
من جانب آخر، اطلع مجلس الوزراء على العرض المرئي المقدم من وزير الدولة لشؤون الاتصالات عمر العمر واللجنة التنفيذية للتطبيق الحكومي الموحد للخدمات الإلكترونية «سهل»، حول أبرز إنجازات التطبيق وخطته للفترة المقبلة لتطوير المنصة، وإطلاق المزيد من الرحلات الرقمية المتكاملة التي تعزز كفاءة الخدمات الحكومية وسرعة إنجازها.
وأوضح الوزير أن تطبيق «سهل» أصبح المنصة الحكومية الأكثر استخداماً حيث تجاوز عدد مستخدميه 2.9 مليون مستخدم نشط، وأنجز عبره أكثر من 110 ملايين معاملة إلكترونية، وذلك بفضل الخدمات الرقمية المقدمة من قبل أكثر من 40 جهة حكومية، ما رسّخ مكانته كركيزة أساسية في مسيرة رقمنة الخدمات الحكومية في الدولة.
وحض مجلس الوزراء القائمين على التطبيق على مواصلة الجهود، والعمل على تطوير التطبيق وتوسيع نطاق التحول الرقمي للخدمات الإلكترونية في جميع الجهات الحكومية، بهدف تسهيل إنجاز معاملات المواطنين والمقيمين بكل سهولة ويسر.
----------------
رسائل الديوان الأميرياطلع مجلس الوزراء، في مستهل اجتماعه، على الرسائل الواردة من الديوان الأميري والموجهة إلى سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد من رؤساء بعض الدول الشقيقة والصديقة، بشأن سبل تعزيز العلاقات الثنائية، وتفعيل أوجه التعاون المشترك بين دولة الكويت وتلك الدول في مختلف المجالات.مشروع مرسوم بقانون بإصدار النظام الموحد للنقل البري بين دول «التعاون»اطلع مجلس الوزراء على محضر اجتماع اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والمتضمن عدة بنود، أبرزها مشروع مرسوم بقانون بإصدار النظام الموحد للنقل البري الدولي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وكذلك عدد من مشروعات مراسيم بشأن مذكرات تفاهم بين حكومة دولة الكويت وحكومات عدد من الدول الشقيقة والصديقة في مجال التعاون المالي والاقتصادي. وقرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروعات مراسيم، ورفعها إلى سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد.قبول تبرعات لتطوير الزراعات التجميلية على الطرق الرئيسية السريعة
- من شركات نفطية وجمعيات تعاونية وشركات خاصة
اطلع مجلس الوزراء على محضر اجتماع اللجنة الوزارية للخدمات العامة، الذي تضمن تقرير لجنة مبادرات التنمية الحضرية الخضراء حول المبادرات والتبرعات المقدمة من عدد من الشركات الحكومية النفطية والجمعيات التعاونية الاستهلاكية والشركات الخاصة، المتعلقة بتطوير الزراعات التجميلية على الطرق الرئيسية السريعة وإبراز الجوانب الجمالية لتلك الطرق، عبر إنشاء مجسمات وطلاء جسور عدد منها، إضافة إلى الزراعة والتجميل والتشجير داخل المناطق السكنية. وقرر المجلس الموافقة على قبول تلك التبرعات، معرباً عن شكره وتقديره للشركات الحكومية والخاصة والجمعيات التعاونية الاستهلاكية على تبرعهم الكريم الذي يساهم بدعم جهود الدولة في تطوير الزراعات التجميلية، وإبراز الجوانب الجمالية في عدد من الطرق الرئيسية والشوارع في مختلف المحافظات.اعتماد محضر «لجنة الجنسية»
اعتمد مجلس الوزراء محضر اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، والمتضمن حالات فقد وسحب الجنسية من بعض الأشخاص، وذلك وفقاً لأحكام المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1959 بشأن الجنسية الكويتية وتعديلاته. كما استعرض المجلس عدداً من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال، وقرر الموافقة عليها، كما قرر إحالة عدد منها إلى اللجان الوزارية المختصة لدراستها وإعداد تقارير بشأنها لاستكمال الإجراءات الخاصة لإنجازها.إنجازات «أسواق المال» وتقرير «التأمين»
اطلع مجلس الوزراء على محضر اجتماع اللجنة الوزارية للشؤون الاقتصادية والمتضمن عدة بنود من أبرزها التقرير السنوي الرابع عشر عن أعمال وأنشطة وإنجازات هيئة أسواق المال للسنة المالية 2024 - 2025، والتقرير السنوي الخامس لوحدة تنظيم التأمين للسنة المالية 2024 - 2025.