قال وزير البلديات والإسكان السعودي ماجد بن عبدالله الحقيل، إن قرار تطبيق رسوم الأراضي البيضاء في الرياض، واحد من 4 توجهات رئيسية لتصحيح السوق.
وأضاف الحقيل في مقابلة مع «العربية Business»، أن هدف القرار الأساسي رفع المعروض العقاري في الرياض، مشيراً إلى أن تحقيق النمو يتطلّب السيطرة على أي ارتفاع غير عادل للأسعار.
من ناحية أخرى، حددت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في السعودية، النطاقات الجغرافية لتطبيق رسوم الأراضي البيضاء في الرياض.
وذكرت الوزارة، أنه قد تم تقسيم النطاقات الجغرافية للأراضي البيضاء إلى 5 شرائح، مع فرض رسوم متفاوتة على كل شريحة.
وتابعت: «ستُطبق الوزارة رسوماً سنوية بنسبة 10 % على أراضي الشريحة ذات الأولوية القصوى، و7.5 % للعالية، و5 % للمتوسطة، و2.5 % للمنخفضة».
فيما استثنت الشريحة خارج نطاق الأولويات من الرسوم، على أن تحتسب من ضمن مجموع الأراضي البيضاء المملوكة للمكلف داخل نطاق المدينة.
وأشارت إلى أن إيرادات الرسوم المُحصّلة ستُخصص بالكامل لدعم مشاريع الإسكان وزيادة المعروض السكني.