قال مدير إدارة العلاقات الدولية، المتحدث الرسمي باسم وزارة التجارة والصناعة عبدالله الحرز، إن تطبيق الرخصة الذكية سيكون حسب الجدول الزمني المحدّد في شهر أكتوبر المقبل.
وأشار الحرز، خلال مؤتمر صحافي في مركز التواصل الحكومي إلى أن الوزارة انتهت من الربط مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، وجارٍ العمل على استكمال الربط مع 3 جهات متبقية.
وعن توحيد رسوم إصدار أو تجديد الرخص، لفت الحرز، إلى أنها مرحلة مستقبلية في حين يجري العمل على توحيد تواريخ الرخص المختلفة من خلال الرخصة الذكية.
وبين أن العمل جارٍ كذلك لإتمام خطوة «الدفع المركب» للرخصة الذكية، بحيث يتم دفع قيمة الرخصة لـ «التجارة» التي تقوم بدورها بنقل الحقوق المالية للجهات الأخرى المشاركة في الرخصة، متوقعاً الانتهاء من الإجراء في ديسمبر المقبل.
3 مراحل
وذكر أن من مزايا الرخصة تسريع إجراءات الإصدار وتبسيط الخطوات، علاوة على تسهيل إجراءات الرقابة على الجهات المشاركة فيها.
وأعلن الانتهاء من المراحل الثلاث الأولى، لتطبيق الرخصة الذكية، والعمل جارٍ لإتمام المرحلة الرابعة، لافتاً إلى أن المرحلة الأولى تضمنت دمج الرخص الصادرة من 5 جهات حكومية، وهي «التجارة»، بلدية الكويت، قوة الإطفاء العام، الهيئة العامة للغذاء والتغذية، والهيئة العامة للقوى العاملة، وتشمل أنشطة التجارة العامة، قطاعات التجزئة، والمطاعم. أما المرحلة الثانية فشملت دمج الرخص الصادرة من وزارة الإعلام، والهيئة العامة للاتصالات، والهيئة العامة للصناعة، وتتضمن أنشطة الإنتاج الإعلامي، الإعلانات، البرمجيات، المصانع، في حين أن المرحلة الثالثة شملت دمج رخص وزارة الصحة، وزارة الداخلية، وهيئة أسواق المال، ومن أنشطتها المستشفيات والصيدليات وشركات الأمن وشركات الاستثمار، فيما يستمر العمل في المرحلة الرابعة التي تشمل دمج وزارة التربية، وزارة الشؤون، الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، والهيئة العامة للزراعة، وتغطي أنشطة المدارس والمعاهد والجمعيات التعاونية والمزارع المنتجة.
وحول المستفيد الفعلي، قال الحرز، إن نسبة تسجيل المستفيد الفعلي للرخص السارية بلغ 91 % وتشمل شركات الأشخاص والمساهمة والتراخيص الفردية، لافتاً إلى أن التغير في انخفاض النسب بما يقارب 7 % يأتي نظراً لإلغاء تراخيص شركات عدة وانتهاء الإجراءات القانونية في تصفيتها.
وذكر الحرز، أن مشروع مراكز التموين سيشكل إضافة نوعية في تعزيز الأمن الغذائي في البلاد، مبيناً أن «التجارة» بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية وعلى رأسها المؤسسة العامة للرعاية السكنية، ووزارة الأشغال، تعمل على تنفيذ المشروع الذي سيوفر 50 مركزاً رئيساً جديداً، موزعة على محافظات البلاد، واستبدالها بـ 93 مركزاً حالياً.
مراكز التموين
وبيّن الحرز، أن المراكز الرئيسية الجديدة للتموين ستكون على مساحة 37.5 ألف متر مربع، بزيادة ملحوظة عن المساحة الحالية للمراكز التموينية الموزعة على الجمعيات التعاونية، والتي تعمل حالياً على مساحة 3578 متراً مربعاً فقط.
وأضاف أن من أهداف مشروع مراكز التموين، رفع مستوى التخزين الإستراتيجي لحالات الطوارئ من يوم واحد كما الحال في فروع التموين الحالية إلى 14 يوماً بعد انتهاء المشروع، في حين ستكون الطاقة الاستيعابية لمركز التموين الواحد 70 ألف مستفيد وتتراوح مساحته بين 500 إلى 1000 متر مربع.
وتابع: «سيكون في محافظة الأحمدي 12 مركزاً للتموين، و11 في العاصمة، و7 في كل من الجهراء والفروانية، و8 في حولي، و5 في مبارك الكبير».
وذكر الحرز، أن «المالية» ستقوم بتوفير الميزانية الخاصة بمشروع مراكز التموين الجديدة، في حين سيتم تنفيذها من خلال وزارة الأشغال والمؤسسة العامة للرعاية السكنية.
التراخيص التجارية
وأعلن الحرز، إصدار الوزارة 23281 ترخيصاً منذ بداية يناير الماضي بجميع الأنشطة ومختلف الكيانات القانونية من ضمنها 4219 ترخيص أعمال حرة تشمل خدمات استشارية وخدماتية سجلت على عنوان رمز البريد، البريد الإلكتروني، إلى جانب 15615 شهادة منشأ لكل دول العالم.
وأفاد أن إجمالي عدد الوكالات المحدثة لدى «التجارة» حتى أغسطس الجاري بلغ 959 وكالة، بينما سيطرت الوكالات الصادرة من الصين على قائمة أعلى 5 دول من حيث عدد الوكالات بـ 163، ومن ثم تتساوى الإمارات والهند بـ 78 وكالة لكل منهما تليهما أميركا بـ 75، وخامساً ألمانيا بـ 59 وكالة.
وفي ما يخص نشاط إدارة العلاقات الدولية، قال الحرز، إنه تم إصدار 290 رخصة، لإقامة معرض تجاري موقت داخل الكويت، ومعرض ذهب ومجوهرات منذ يناير الماضي وحتى الشهر الجاري، لافتاً إلى أن هناك ارتفاعاً واضحاً بإجمالي فعاليات المعارض التجارية التي تشهدها البلاد.
المعارض العقارية قائمة وغير ممنوعة
أشار الحرز، إلى المعارض العقارية قائمة وغير ممنوعة وهناك قوانين وتعاميم منظمة لها ومن يطابق الشروط الواردة فيها يمكن التقدم والحصول على رخصة لتنظيمها، مشيراً إلى أن الوزارة لا تقيد إقامة المعارض العقارية بل عملت على تنظيمها حماية للقائمين عليها والمستهلكين.
5741 محضر ضبط في 8 أشهر
قال الحرز، إن إدارة الرقابة التجارية وحماية المستهلك سجلت 5741 محضر ضبط منذ يناير الماضي إلى جانب 316 مخالفة ترخيص و189 إغلاق.
ولفت إلى أن فرق الطوارئ في وزارة التجارة تعمل على مدار الساعة وتتوزع في المحافظات الست وتستقبل الشكاوى من خلال تطبيق سهل الحكومي والخط الساخن.
ودعا المستهلكين إلى عدم التراجع عن تقديم الشكاوى الخاصة بحماية المستهلك من خلال تطبيق سهل الحكومي حيث سيتم النظر في الشكاوى واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.