أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، أن «المملكة تؤمن بأن حل الدولتين مفتاح لاستقرار المنطقة»، مشيراً إلى أن «مؤتمر نيويورك محطة مفصلية نحو تنفيذ حل الدولتين».
وانطلقت في الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، الاثنين، أعمال «المؤتمر الدولي رفيع المستوى لتسوية القضية الفلسطينية بالطرق السلمية وتنفيذ حل الدولتين» برئاسة مشتركة سعودية - فرنسية، وسط مقاطعة واضحة من الولايات المتحدة وإسرائيل.
وقال فيصل بن فرحان إن «تحقيق الاستقرار في المنطقة يبدأ بمنح الشعب الفلسطيني حقوقه»، مثمناً إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، نيته الاعتراف بدولة فلسطين.
وأكد أن «الكارثة الإنسانية في غزة يجب أن تتوقف فوراً»، مشيراً إلى أن الرياض وباريس «أمّنتا تحويل 300 مليون دولار من البنك الدولي إلى فلسطين».
وأشار فيصل بن فرحان، إلى أن «مبادرة السلام العربية أساس لأي حل عادل وشامل»، و«نؤكد على أهمية دعم التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين».
إرادة حقيقية
وفي ختام أعمال اليوم الأول، أوضح الوزير السعودي أن «أعمال مؤتمر حل الدولتين عكست إرادة حقيقة لتنفيذ الحل».
وقال في مؤتمر صحافي «سنوقع مذكرات تفاهم مع القطاعات الفلسطينية لتمكينها»، مضيفاً «نؤكد على أهمية تنفيذ مخرجات مؤتمر حل الدولتين».
وشدد على أهمية الحفاظ على الزخم ومواصلة التنسيق.
نقطة تحوّل
من جانبه، قال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، أمام المؤتمر، إنه «لا يمكن القبول باستهداف المدنيين في غزة»، مشيراً إلى أن الحرب «دامت لفترة طويلة ويجب أن تتوقف».
وتابع «علينا أن نعمل على جعل حل الدولتين واقعاً ملموساً»، معتبراً أن «حل الدولتين يلبي الطموحات المشروعة للفلسطينيين».
وأعلن أن «مؤتمر حل الدولتين يجب أن يكون نقطة تحول لتنفيذ الحل»، مضيفاً «أطلقنا زخماً لا يمكن إيقافه للوصول إلى حل سياسي في الشرق الأوسط».
وخلال مؤتمر صحافي، كشف الوزير الفرنسي أن «هناك دولاً أخرى قد تعترف بدولة فلسطين في سبتمبر»، مشيراً إلى أن ماكرون ملتزم بالإعلان عن الاعتراف في سبتمبر.
وأضاف الوزير الفرنسي، ان «المؤتمر خطوة حاسمة نحو تنفيذ الحل»، مشيراً إلى أن التزامات تاريخية ستتخذ في مؤتمر حل الدولتين.
وقال إن «فرنسا تؤكد حق الشعب الفلسطيني بسيادته على أراضيه».
زعزعة الاستقرار
بدوره، أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أمام المؤتمر إن «حل الدولتين هو الإطار الوحيد المتجذر في القانون الدولي الذي أقرته الجمعية العامة والمدعوم دولياً».
وحذر من أن هذا الحل بات الآن «أبعد من أي وقت مضى»، داعياً إلى جعل المؤتمر نقطة تحول لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتحقيق السلام في المنطقة.
واعتبر أن النزاع الحالي في غزة «يزعزع الاستقرار في المنطقة والعالم بأسره»، وأن إنهاءه «يتطلب إرادة سياسية»، مستنكراً في الوقت ذاته الضم التدريجي للضفة الغربية المحتلة الذي اعتبره «غير قانوني»، داعياً لوقفه، ومشيراً إلى أن «الأفعال التي تقوض حل الدولتين مرفوضة بالكامل ويجب أن تتوقف».
«فرصة تاريخية»
وقال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، إن «حل الدولتين فرصة تاريخية للجميع»، معرباً عن امتنانه «للسعودية وفرنسا على قيادة هذا المؤتمر التاريخي».
وتابع في كلمته أن «مؤتمر حل الدولتين يؤكد للشعب الفلسطيني أن العالم يقف إلى جانبه».
وشدد مصطفى على أهمية العمل على توحيد الضفة الغربية وقطاع غزة، داعياً حركة «حماس» لتسليم سلاحها إلى السلطة الفلسطينية.
كذلك، دعا إلى «نشر قوات دولية بالتنسيق مع السلطة لحماية الشعب».
وأضاف «مستعدون لتنفيذ كل التزاماتنا في غزة»، مشيراً إلى أن السلام هو الطريق الوحيد للمضي قدماً.
«خطاب الكراهية»
وثمن وزير الدولة القطري محمد الخليفي، «دور السعودية وفرنسا في مؤتمر حل الدولتين».
وقال إن «حل الدولتين هو السبيل الوحيد للسلام على المدى الطويل».
كما شدد الخليفي، على أهمية اتخاذ إجراءات حازمة ضد خطاب الكراهية.
وقال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، أن بلاده ملتزمة بسلام عادل ودائم على أساس حل الدولتين. وأكد أن «الاعتراف بدولة فلسطين ضرورة لا غنى عنها».
ورأى وزير الخارجية المصري بدر عبدالعاطي، أن المؤتمر «يعقد في لحظة شديدة الخطورة»، لافتاً إلى أن «مؤتمر حل الدولتين حشد توافقاً دولياً واسعاً يؤيد إقامة دولة فلسطين المستقلة».
وأشار إلى أن القاهرة تدرب قوات السلطة الفلسطينية لتمكينها من إنفاذ القانون. وأوضح أن مصر ستعمل على تنظيم مؤتمر لإعادة إعمار غزة فور انتهاء الحرب».
حان الوقت
وأعلن نائب وزير الخارجية البريطاني هاميش فولكنر أنه «حان وقف اتخاذ خطوات ملموسة نحو حل الدولتين». وقال «نحشد الدعم للوصول إلى توافق في شأن خطة دعم السلطة الفلسطينية. ونعمل على تخفيف معاناة الشعب الفلسطيني».
مساعدات للسلطة
من جانبه، أعلن الاتحاد الأوروبي الموافقة على تقديم 1.6 مليار يورو مساعدات إصلاحية للسلطة الفلسطينية حتى 2027.
كما أعلنت النروج عن تقديم 20 مليون دولار مساعدات للسلطة.
يذكر أن المؤتمر الذي يستمر على مدار يومين، يهدف إلى إيجاد حل فوري للانتهاكات الإسرائيلية في فلسطين، وإنهاء أمد الصراع بتحقيق حل الدولتين.
كما أن المؤتمر سيكون مقدمة مهمة لعقد مؤتمر دولي، في باريس، أو في نيويورك على هامش الاجتماعات رفيعة المستوى للدورة السنوية الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة في النصف الثاني من سبتمبر المقبل، في ظل جهود متواصلة لنيل دولة فلسطين اعترافاً من دول أوروبية رئيسية، وأبرزها فرنسا، ضمن خطة تشمل خطوات أخرى لإحلال السلام بين الدول العربية وإسرائيل.
8 لجان
كشفت مصادر مطلعة لـ «العربية.نت»، أن مؤتمر نيويورك الأممي، يضم 8 لجان بدأت أعمالها منذ يونيو الماضي، لبلورة رؤى اقتصادية وسياسية وأمنية للإطار الخاص بدولة فلسطين.
وتتكون اللجان من: إسبانيا، الأردن، إندونيسيا، إيطاليا، اليابان، النرويج، مصر، بريطانيا، تركيا، المكسيك، البرازيل، السنغال، الجامعة العربية، والاتحاد الأوروبي (بمجموعة حول جهود يوم السلام).
يشار إلى أن المؤتمر كان من المقرر أن يُعقَد في نيويورك بين 17 و20 يونيو الماضي، لوضع خريطة طريق تؤدي إلى إقامة دولة فلسطينية، لكن الهجوم الإسرائيلي على إيران في 13 يونيو، أدى إلى تأجيله.