كشفت إدارة مكافحة غسل الأموال التابعة لجهاز أمن الدولة تفاصيل قضية معقدة، بدأت قبل نحو ستة أسابيع، أثناء عملها على قضية تتعلق بشبهة غسل أموال، حيث كان المشتبه به من مواليد 1992.
لهجة عراقية
وخلال استجواب المشتبه به والتحقيق معه، لاحظ رجال الأمن أن لهجته عراقية لا تتناسب مع اسمه وانتمائه، الأمر الذي أثار الشكوك حول هويته الحقيقية.
وبناء على ذلك، تم التنسيق مع إدارة مباحث الجنسية لاستكمال التحقيقات وفك جميع طلاسم القضية من مختلف الجوانب.
دخول الكويت
وتبيّن من خلال التحقيقات أن المتهم مولود في العراق، وبقي هناك حتى عام 2008، حيث دخل الكويت بجواز سفره العراقي منتسباً إلى والدته العراقية المتزوجة من مواطن كويتي.
وبينت المصادر أنه في عام 2008، جرى إجراء تحليل البصمة الوراثية للمتهم، حيث ادعى أنه ابن مواطن كويتي، وأظهرت نتائج البصمة حينها أنه ابن المواطن، وبناء على ذلك تم تسجيله على ملف الجنسية.
اعترافات واستدعاءات
وخلال التحقيقات الأخيرة معه في قضية غسل الأموال، أقر المتهم واعترف بأن والده عراقي الجنسية، وأن لديه أملاكاً في العراق. وبناء على اعترافاته، تم استدعاء أبناء المواطن الكويتي (والد المتهم)، وعند مواجهتهم بأقوال المتهم (الابن)، أقر الأبناء بأن اثنين من إخوة والدهم، ليسا أعمامهما أصلاً.
ودعم الأبناء أقوالهم بتقديم وثائق تنازل الاثنين عن الميراث بعد وفاة الأب، مؤكدين عدم وجود علاقة نسب حقيقية تربطهما بوالدهم، وأنهما كانا من رعاة الغنم وأضافهما والدهم على ملف الجنسية باعتبارهما إخوانهم.
البصمة الوراثية
بناء على هذه المعطيات، وبما أن أحدهما كان لديه عينة بصمة وراثية محفوظة منذ عام 2008 عند إضافة ابنه إلى ملف الجنسية، بينما كان الثاني متوفى ولا تتوفر له بصمة، فقد جرى استدعاء أبناء الأخير لأخذ بصماتهم الوراثية، والتي أظهرت بالدليل العلمي القاطع أنهما ليسا أخوين لوالد الأبناء، وبالتالي ثبت أن المتهم من مواليد 1992 ليس ابن أخيهم كما كان مسجلاً في ملف الجنسية.