قال رئيس إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في البنك التجاري الكويتي عبدالعزيز علي، إن غسل الأموال عملية تهدف إلى إضفاء الشرعية على أموال ناتجة عن أنشطة غير قانونية، مثل الفساد، الإتجار بالمخدرات، أو الجرائم الإلكترونية، مؤكداً أن مكافحتها مسؤولية مشتركة.
وذكر علي في تصريح ضمن دعم البنك لحملة «لنكن على دراية»، أن غسل الأموال يتم من خلال تمريرها عبر سلسلة من العمليات المالية، مثل الإيداعات المصرفية، التحويلات، أو الاستثمار في مشاريع قانونية، بهدف إخفاء مصدرها الحقيقي. وما يجعل هذه الجريمة خطيرة هو أنها لا تقتصر على الجناة الرئيسيين، بل قد يتم استغلال الأفراد العاديين، سواء عن طريق توظيف حساباتهم المصرفية أو إغرائهم باستثمارات غير مشروعة.
وبيّن أن تمويل الإرهاب هو جمع الأموال وتوجيهها لدعم أنشطة إرهابية تهدد أمن الدول وسلامة الأفراد. وقد يتم ذلك بطرق مباشرة، مثل تحويل الأموال عبر شبكات سرية، أو بطرق غير مباشرة، مثل استغلال الأعمال الخيرية الزائفة أو الاحتيال المالي. وغالباً ما يتم التمويه على هذه الأنشطة بحيث يصعب تتبعها، ما يستدعي يقظة المجتمع في التعامل مع أي طلبات مالية غير واضحة المصدر.
وأوضح أن البعض يعتقد بأن غسل الأموال وتمويل الإرهاب يقتصران على المنظمات الإجرامية فقط، لكن الواقع يكشف أن هذه الجرائم قد تتسلل إلى الحياة اليومية دون أن يدرك الأفراد خطورتها، مؤكداً على أهمية الوعي والانتباه عند التعامل مع أي معاملات مالية مشبوهة، حيث يجب الحذر من العروض المغرية، والحرص على التعامل مع الجهات المالية المرخصة، وعدم مشاركة المعلومات المصرفية مع أطراف غير موثوقة، تعد من الخطوات الأساسية لحماية نفسك والمجتمع من مخاطر هذه الجرائم.