نشرت الجريدة الرسمية المصرية، اليوم، قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، في شأن الموافقة على محضر تشكيل مجلس التنسيق الأعلى المصري - السعودي، والذي وافق عليه مجلس النواب في 24 مارس الماضي.
وتضمّن القرار نص المحضر، الذي اتفقت عليه حكومتا البلدين ويتضمن تشكيل مجلس تنسيق أعلى يتولى رئاسة الجانب المصري فيه الرئيس السيسي، بينما يتولى رئاسة الجانب السعودي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان.
ويتألف المجلس، أيضاً، من عدد من الوزراء المسؤولين في المجالات ذات الصلة بالمهمات المسندة إليه، ويقوم كل جانب بتزويد الجانب الآخر بأسماء ممثليه في المجلس، ويكون لكل جانب أمين يتولى التنسيق مع نظيره في الجانب الآخر واتخاذ ما يلزم لتنفيذ المهمات المنصوص عليها.
ويهدف المجلس إلى تعزيز العلاقات الثنائية في كل المجالات، خصوصاً «السياسية الأمنية، الاقتصادية، التجارية، الاستثمارية، التعليمية والصحية، الزراعية والبيئية، الثقافية والصناعية، التقنية، الاتصالات والنقل، التعاون الرقمي، البنى التحتية، والطاقة».
ويعقد المجلس اجتماعاته دورياً وبالتناوب، وللمجلس أن يعقد اجتماعات استثنائية كلما دعت الحاجة، وله تشكيل لجان تحضيرية لمساندته في إنهاء المهمات المسندة إليه.
ويُعد أمينا الجانبين، محضراً مشتركاً يتضمن حوكمة لأعمال المجلس ولجانه ومهماتها وآليات التنسيق والتواصل بما يكفل تحقيق الغايات المنشودة من تشكيل المجلس، وتعتمد الحوكمة بموافقة رئيسي الجانبين.