أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن «مصر تتطلع لأن تكون مركزاً صناعياً كبيراً للصناعات الأميركية، مع كونها سوقاً كبيراً وبوابة إلى المنطقة العربية والقارة الأفريقية، خصوصاً مع العلاقات الوطيدة التي تجمع مصر مع دول القارة».
وأعرب السيسي، خلال استقباله رئيسة غرفة التجارة الأميركية سوزان كلارك، ورئيس مجلس الأعمال الأميركي - المصري رئيس شركة «أباتشي» ةجون كريسمان في القاهرة، عن استعداد بلاده للتعاون مع مجتمع الأعمال والمستثمرين الأميركيين في كل المجالات الاقتصادية محل الاهتمام المشترك، خصوصاً مع توجهات الرئيس دونالد ترامب الداعمة لتعزيز التعاون المشترك.
وأضاف أن مصر «تتطلع لإنشاء منطقة صناعية أميركية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ومستعدة لتقديم كل التسهيلات اللازمة للمستثمرين الأميركيين، خصوصاً أن الاستثمار في مصر يعتبر فرصة لأي مستثمر، مع ما تتمتع به من استقرار سياسي ومجتمعي توعوي، قائم على وعي المواطنين وصلابتهم في تحمل الاصلاحات الاقتصادية الكبيرة القاسية التي تم تطبيقها تحقيقاً للصالح العام، وفي ظل الظروف السياسية الصعبة التي تمر بها المنطقة وما ترتب عليها من تداعيات».
من جهتها، أشارت كلارك إلى أن الزيارة تؤكد متانة علاقة التحالف الإستراتيجي، لافتة إلى أن الشركات الأميركية العاملة في مصر تحقق نجاحات ملموسة وتساهم في عملية التنمية.
وعقد السيسي اجتماعاً آخر مع ممثلي الشركات الأميركية، وأكد عمق ومتانة العلاقات الإستراتيجية، والحرص على تعزيزها.
وقال إن «مصر سوق كبير، وبها بنية أساسية جاهزة ومتقدمة لاستقبال الاستثمارات، وتم إجراء إصلاحات تشريعية لجذب الاستثمارات الأجنبية، والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس تقدم كل التسهيلات لعمل الشركات والمستثمرين الأجانب».
وتحدث«عن الجهود الضخمة التي تقوم بها الحكومة في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي، وهو ما ساهم في تحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي بشكل ملحوظ، وتعزيز الإنتاجية، وخلق فرص عمل، إضافة إلى الفرص الكبيرة المتاحة للمستثمرين الأجانب في مصر، في ضوء موقعها الجغرافي المميز، الذي تلعب من خلاله دور البوابة للأسواق العربية والأفريقية وإلى أوروبا».
ورحب الرئيس المصري بالاستثمارات الأميركية، سواء القائمة أو الجديدة، مؤكداً أن «الدولة مستعدة لتقديم كل التسهيلات اللازمة وتذليل أي عقبات لضمان نجاح عمل الشركات والمستثمرين الأميركيين، تقديراً لخصوصية العلاقات»،ومشدداً على الأولوية التي تعطيها مصر لتوطين الصناعة.
«حل الدولتين»
فلسطينياً، أكد أعضاء اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية، في شأن تطورات قطاع غزة، «أهمية التعاون المشترك لإنجاح المؤتمر الدولي رفيع المستوى (المقرر عقده منتصف يونيو المقبل) من أجل التسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين، عبر تقديم التزامات واضحة وخطوات ودعم ملموس، سواء على الصعيد السياسي أو الاقتصادي أو الأمني».
وشدد أعضاء اللجنة في بيان مشترك بعد اجتماع موسع مع "مجموعة مدريد"، وعددٍ من الدول الأوروبية، على «أهمية تنفيذ حل الدولتين على أساس القرارات الدولية ذات الصلة، وبما يكفل الحق الأصيل للشعب الفلسطيني بإقامة دولته المستقلة على خطوط الرابع من يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية».
وأكدوا أهمية إنهاء الحصار المفروض على القطاع، وفتح جميع المعابر بشكل فوري ومن دون شروط، و«أهمية التصدي للتعديات الإسرائيلية على القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني».
نفي حكومي
في سياق آخر، نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تم تداوله في شأن زيادة ضريبة القيمة المضافة، وإلغاء الإعفاءات المقررة للسلع الأساسية.
وأكد أنه «لم يتم إصدار أي قوانين أو قرارات جديدة تخص زيادة ضريبة القيمة المضافة، ولا توجد أي نية للمساس بالسلع الحيوية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر».
وأوضح أن «الدولة حريصة على استقرار السياسات الضريبية، بما يسهم في جذب الاستثمارات وتحفيز النمو الاقتصادي، إضافة لحماية الفئات الأولى بالرعاية ومحدودي الدخل، وتحقيق العدالة الاجتماعية».