أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية، نتائج التحاليل التي أُجريت، نتيجة الشكاوى الواردة إليها من عدد المواطنين من وجود بنزين مغشوش في الأسواق، إلى جانب الإجراءات الإضافية التي أقرتها لضمان مطابقة المنتج للمواصفات القياسية المصرية.
وقررت الوزارة، صرف مبلغ مماثل لقيمة الفاتورة المعتمدة لاستبدال «طلمبة البنزين»، التي قال البعض في الشكاوى إنه تم تغييرها، إثر تلفها من الوقود المغشوش، وبحد أقصى 2000 جنيه لأصحاب الشكاوى الذين تقدموا بالشكوى عبر الخط الساخن، أو موقع منظومة الشكاوى الحكومية وسيتم التواصل مع المواطنين تباعاً.
وكشفت الوزارة، في بيان أمس، أنه وفق مؤشرات الشكاوى الواردة خلال الفترة من 4 - 9 مايو بشأن جودة منتج البنزين المطروح بالأسواق المحلية، تم تسجيل إجمالي 870 شكوى على مستوى المحافظات، وتم تحليل 807 عينات، بواسطة فرق من وزارتي البترول والتموين، إضافة إلى شركات تحليل محايدة، أثبتت وجود 802 عينة مطابقة للمواصفات و5 عينات غير مطابقة للمواصفات.
ووسط، ترحيب في الأوساط التجارية والصناعية، قررت وزارة المالية مد فترة توفيق الأوضاع الضريبية لبعض الممولين والمكلفين، للاستفادة من ميزات التعديلات القانونية الجديدة، لمدة 3 أشهر إضافية بدلاً من نهايتها في 13 مايو الجاري.
وكشف تقرير حديث، صادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية، حصول المصريين على تمويلات بقيمة 1.9 مليار جنيه من شركات التقسيط لشراء الأجهزة الكهربائية والمنزلية، خلال شهري يناير وفبراير، وبنسبة 15.88 % من إجمالي التمويل الاستهلاكي.
وطرح البنك المركزي أمس، أذون خزينة محلية بقيمة 75 مليار جنيه على أجلين لمدة 3 أشهر ومدة 9 أشهر، نيابة عن وزارة المالية لتلبية احتياجات السيولة للوزارات والهيئات الاقتصادية والعامة المختلفة، الأجل الأول بـ 30 مليار جنيه لمدة 3 أشهر، والثاني بقيمة 45 مليار جنيه لمدة 9 أشهر.