أشار تقرير بنك الكويت الوطني «NBK»، إلى تحرك البنوك المركزية بحذر بالغ في ظل استمرار التوترات التجارية التي تؤدي إلى تعزيز مخاطر التضخم من جهة، وإضعاف زخم النمو من جهة أخرى، ما يترك الأسواق في حالة توازن دقيق بين تفاؤل هش وتهديدات ركود تضخمي تلوح في الأفق.
كما أشار تقرير «الوطني» إلى إبقاء الاحتياطي الفيدرالي الأميركي على أسعار الفائدة ثابتاً دون تغيير ضمن نطاق 4.25 في المئة - 4.5 في المئة، مشيراً إلى تصاعد حالة عدم اليقين التجاري. واعتبر أن الرسوم الجمركية المرتفعة قد تزيد من احتمالات الدخول في ركود تضخمي، في حين تراجعت طلبات الحصول على إعانات البطالة إلى 228 ألف طلب.
ويلفت التقرير إلى الاتفاقية التجارية الأولية بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، التي تتضمن تخفيض الرسوم الجمركية على قطاعي السيارات والزراعة، في خطوة وصفت بأنها بداية لخفض حذر لتصعيد التوترات التجارية، على الرغم من استمرار الرسوم المفروضة على الصين.
واستمر تراجع الوظائف، وإن كان بوتيرة أقل، مع استمرار ارتفاع أوقات تسليم الموردين للطلبات. وفي المقابل، قفزت ضغوط الأسعار إلى أعلى مستوياتها المسجلة منذ فبراير 2023.
وأكد رئيس لجنة مسح أعمال الخدمات بمعهد إدارة التوريدات ستيف ميلر، على استمرار تأثير التوترات التجارية، مع تصاعد المخاوف المرتبطة بالرسوم الجمركية واستمرار خفض الميزانية الفيدرالية، إلا أن الأوضاع العامة بدأت تتحسن.
ويستعرض التقرير قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير ضمن النطاق المستهدف بين 4.25 %-4.5 في المئة، مؤكداً التزامه بنهج «الانتظار والترقب» في ظل استمرار الضبابية التي تفرضها التوترات التجارية على المشهد الاقتصادي.
وأشار رئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، إلى أن الاقتصاد وسوق العمل لا يزالان في وضع قوي بصفة عامة، إلا أن البنك المركزي يفضل التريث قبل إجراء أي تعديلات على أسعار الفائدة، في انتظار المزيد من الوضوح في شأن تداعيات السياسات التجارية الأخيرة، خصوصاً في ما يتعلق بالرسوم الجمركية.
ويأتي القرار في وقت شهدت فيه الواردات الأميركية ارتفاعاً ملحوظاً، مع تسارع الشركات في تأمين السلع قبل دخول التعريفات الجديدة حيز التنفيذ.
وقد يكون لهذا الأمر تأثير غير دقيق على بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول من العام، ما يعني أن الأرقام قد لا تعكس الواقع الاقتصادي بصورة دقيقة. واعتبر باول أن الإجراءات التجارية التصعيدية التي تتبناها إدارة الرئيس ترامب تمثل مصدراً رئيسياً لعدم اليقين الاقتصادي، محذراً من أن زيادة الرسوم الجمركية قد ترفع معدلات التضخم في الوقت الذي يتباطأ فيه النمو، وهو سيناريو غير مرغوب قد يعقد من قدرة البنك المركزي على تحقيق تفويضه المزدوج المتمثل في استقرار الأسعار ودعم التوظيف.
من جهة أخرى، شدد الرئيس ترامب على أنه لن يتم تخفيض الرسوم الجمركية المفروضة على الصين كشرط مسبق للدخول في مفاوضات جديدة. واستجابت الأسواق بشكل إيجابي لهذه التصريحات، إذ أنهت مؤشرات داو جونز وستاندرد أند بورز 500 وناسداك جلسة تداول يوم الأربعاء على مكاسب قوية.
بنك إنكلترا خفض الفائدة
في ظل تباطؤ النمو الاقتصادي وتصاعد المخاوف من تداعيات السياسات التجارية للرئيس ترامب، قرر بنك إنكلترا الخميس خفض سعر الفائدة الرئيسي من 4.5 في المئة إلى 4.25 في المئة. وجاء القرار منسجماً مع التوقعات إلى حد كبير، خصوصاً في ظل تراجع معدلات التضخم (التي انخفضت إلى 2.6 في المئة في مارس)، في خطوة تهدف إلى تخفيف الضغوط المالية على المقترضين، وانشطة الأعمال، والمستهلكين.
الصين: أبطأ وتيرة لحركة تجارة السلع
انخفض مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات في الصين إلى 50.7 في أبريل 2025، مقابل 51.9 في مارس، متجاوزاً التوقعات لكنه سجل أضعف وتيرة نمو منذ سبتمبر الماضي.
ونمت الطلبات الجديدة بأبطأ وتيرة منذ أكثر من عامين، إذ أثرت الرسوم الجمركية الأميركية بشكل مباشر على حركة تجارة السلع. وسجل نمو الصادرات أداءً ضعيفاً للغاية، بينما انخفض التوظيف للشهر الثاني على التوالي نتيجة تصاعد ضغوط التكاليف التشغيلية. ولجأت شركات إلى خفض أسعار الإنتاج للحفاظ على تنافسيتها.