أفاد تقرير بنك الكويت الوطني بأن وتيرة المبيعات العقارية تباطأت في الربع الأول لتتراجع من المستويات المرتفعة المسجلة في الربع الرابع من 2024 وتصل إلى 795 مليون دينار.
وذكر التقرير أن هذا التراجع كان واسع النطاق وشمل كافة القطاعات، نتيجة لعودة النشاط لمستوياته الطبيعية بعد المستوى الذي وصلته بنهاية 2024، إلى جانب العوامل الموسمية المرتبطة بشهر رمضان المبارك وعطلة عيد الفطر، التي عادة ما تشهد تباطؤ وتيرة المبيعات.
ولفت التقرير إلى انخفاض قيمة مبيعات وحجم صفقات القطاع السكني، فيما بقيت مبيعات القطاع الاستثماري عند أعلى مستوياتها التاريخية. وعلى الرغم من التراجع قصير الأمد، استمرت المبيعات في تسجيل نمو سنوي، بفضل الأداء القوي للقطاع الاستثماري.
القطاع السكني
تراجعت مبيعات القطاع السكني 24 في المئة، على أساس ربع سنوي، لتصل إلى 346 مليون دينار، مسجلة أدنى مستوياتها منذ الربع الثاني من 2024، بعد أن انخفضت من مستوى الذروة الذي بلغته خلال الربع الرابع من 2024، والتي كانت أعلى المستويات المسجلة في عامين.
وعلى أساس سنوي، تراجعت المبيعات السكنية 2 في المئة فقط رغم ارتفاع الصفقات 11.7 في المئة، ما يشير إلى تحول محتمل نحو الوحدات الأصغر حجما أو أقل قيمة في المناطق الخارجية. وعلى أساس جغرافي، تركزت أكثر من نصف المعاملات السكنية في محافظتي الأحمدي والفروانية، بينما تراجع النشاط في العاصمة وحولي، إذ شكلتا معاً ثلث عدد الصفقات.
مبيعات «الاستثماري»
كما انخفضت مبيعات القطاع الاستثماري 20 في المئة على أساس ربع سنوي، إلى 345 مليون دينار، بعد بلوغها أعلى مستوى في 6 أعوام خلال الربع الرابع من 2024. إلا أن النمو على أساس سنوي بقي قوياً، إذ ارتفعت المبيعات 49 في المئة بدعم من زيادة
الصفقات 30 في المئة. واستمرت المبيعات أعلى من متوسط الثلاثة أعوام الماضية، ما يعكس استمرار الإقبال على الأصول المدرة للدخل. وتركزت نحو 68 في المئة من المبيعات في محافظتي الأحمدي وحولي.
القطاع التجاري
وفي المقابل، سجلت مبيعات القطاع التجاري أكبر وتيرة تراجع لها منذ الربع الأول من 2023، إذ انخفضت 47 في المئة على أساس ربع سنوي لتبلغ 103 ملايين دينار. وعلى أساس سنوي، فإنه على الرغم من تضاعف عدد الصفقات بنسبة 164 في المئة على أساس سنوي، إلا أن قيمة المبيعات تراجعت 8.4 في المئة، في مؤشر على تراجع عدد الصفقات الكبرى مرتفعة القيمة، إذ تم خلال هذا الربع انجاز صفقة بيع عقاريين في منطقة القبلة بقيمة 21.6 مليون دينار وآخر في حولي بقيمة 10.9 مليون دينار.
الائتمان الموجه للعقار
ونوه التقرير إلى زيادة وتيرة الائتمان المصرفي الموجه للقطاع العقاري، والذي سجل نمواً سنوياً بنسبة 6.4 في المئة في مارس، في دلالة محتملة على عودة تدريجية لثقة المستثمرين في السوق
أسعار العقارات
ارتفع مؤشر أسعار العقارات للربع الثاني على التوالي 0.7 في المئة على أساس ربع سنوي، إلا أن هذا المعدل تباطأ مقارنة بزيادة بلغت 3.8 في المئة في الربع الرابع من 2024، نتيجة تباطؤ نمو أسعار القطاعين السكني والاستثماري. وعلى أساس سنوي، تراجع المؤشر هامشياً 0.2 في المئة، في مؤشر على استقرار السوق بعد ثلاث فترات ربع سنوية متتالية من الانكماش الحاد خلال 2024. وقد يعكس هذا التراجع تباطؤاً في مرحلة التصحيح التي بدأت مطلع 2023. إلا أن مؤشر أسعار الوحدات السكنية استقر في المنطقة السلبية، متراجعاً 1.7 في المئة على أساس سنوي، مسجلاً بذلك ثامن انخفاض له على أساس ربع سنوي على التوالي، وإن كان بمعدل أقل حدة من تراجعه بنسبة 8.1 في المئة في الربع الثالث من 2024. وقد يشير هذا التباطؤ إلى انحسار الضغوط الهبوطية، في ظل ترقب الإصلاحات الناجمة عن إقرار قانون التمويل العقاري وإمكانية خفض أسعار الفائدة. وفي المقابل ارتفعت أسعار العقارات الاستثمارية 1.6 في المئة على أساس سنوي بعد زيادة بنسبة 2.8 في المئة في الربع الرابع من عام 2024، ما يعكس المرونة النسبية لهذا القطاع.
37.3 مليون دينار قروضاً إسكانية
ذكر التقرير أن توزيع القسائم السكنية ما زال متوقفاً منذ يوليو 2024 في ظل توقع إقرار عدد من الإصلاحات التشريعية والتي تتضمن قانون التمويل العقاري والإستراتيجية الجديدة لتوزيع الأراضي والوحدات السكنية.
وعلى الرغم من ذلك، تواصل الحكومة جهودها لمواجهة زيادة الطلبات الإسكانية التي بلغت 98.8 ألف طلب في أكتوبر 2024، من خلال تسريع وتيرة تسليم الوحدات ومعالجة العقبات أمام تطوير المناطق السكنية. وقد وقّعت المؤسسة العامة للرعاية السكنية أربعة عقود لبناء 6455 منزلاً ضمن مشروع المساكن الميسر، فيما بدأ تنفيذ عقدين سابقين في يناير 2025 لبناء 3345 وحدة.
وعلى صعيد التمويل، تباطأت أنشطة التمويل مع تراجع قيمة القروض الإسكانية التي وافق عليها بنك الائتمان الكويتي إلى 37.3 مليون دينار في الربع الأول من 2025، مقابل 110.6 مليون في الربع الأخير من 2024، وقد يكون ذلك على الأرجح نتيجة توقف توزيع القسائم السكنية. وفي المقابل، تراجعت القروض الحكومية لشراء القسائم السكنية 8.5 في المئة على أساس ربع سنوي، بعد أن ارتفعت 14.6 في المئة في الربع الرابع من 2024.