أكد وزير الخارجية والهجرة بدر عبدالعاطي، أن «مصر يدها بيضاء» رغم كل الظروف الاقتصادية والخسائر المباشرة وغير المباشرة التي تكبدتها بسبب الأزمة، في قطاع غزة.
وقال في تصريحات متلفزة، إن مصر «لعبت دوراً رئيسياً في التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في غزة في 19 يناير الماضي، وهو الاتفاق الذي ساهم في تحقيق تهدئة موقتة واستقرار نسبي في المنطقة، إلا أن الجانب الإسرائيلي تراجع عن التزامه في مارس الماضي، ما أدى إلى تدهور خطير في الأوضاع داخل القطاع».
ولفت إلى أن «مصر لا تزال تتحرك بقوة مع الأشقاء العرب والمجتمع الدولي للعودة إلى مسار وقف إطلاق النار، وتقديم المساعدات الإنسانية العاجلة».
وشدد عبدالعاطي، على أن «الدولة المصرية تؤكد تمسكها الكامل بالقضية الفلسطينية كقضية مركزية للأمن القومي العربي، والقضية الفلسطينية تظل جوهر الصراع في منطقة الشرق الأوسط، ولا أمن ولا استقرار في المنطقة من دون التوصل إلى حل عادل وشامل يضمن للشعب الفلسطيني حقوقه الكاملة والمشروعة".
وأكد أن «مصر ترفض بشكل قاطع أي شكل من أشكال التهجير القسري للشعب الفلسطيني، سواء كان تهجيراً مباشراً أو تحت أي مسمى، ومصر لن تكون طرفاً في أي ظلم يمارس على الشعب الفلسطيني، ولن تقبل تحت أي ظرف بأن يتم إفراغ الأرض الفلسطينية من سكانها».
وتابع أن بلاده «تؤمن بأن الحفاظ على بقاء الفلسطينيين في أرضهم هو أساس أي حل عادل، لكن السياسات الإسرائيلية الحالية تهدف إلى خلق ظروف مستحيلة للحياة في غزة والضفة الغربية، وهو أمر لا يمكن السكوت عنه، ومع هذا الجهد المصري لم ولن يتوقف، بل يتواصل على المسارات كافة، السياسي والأمني والإنساني».
وشدد الوزير المصري، على أن«ملف تهجير الفلسطينين من أراضهم خط أحمر لمصر، كما هو الحال بالنسبة للأردن»، متسائلاً «لماذا يهجر شعب يعيش على أرضه التاريخية؟ ما يحدث في غزة يمثل عاراً على المجتمع الدولي والإنسانية، في ظل استمرار الحصار والدمار الكامل وعمليات القتل الجماعي للمدنيين من دون تحرّك فعّال من المجتمع الدولي».
وأضاف أن مصر «تضطلع بدور محوري في حشد الدعم الإقليمي والدولي، حيث تحولت خطة إعادة الإعمار التي طرحتها القاهرة إلى مبادرة عربية - إسلامية مدعومة من قوى دولية كبرى مثل روسيا وفرنسا والصين».
واعتبر أن بلاده استطاعت، خلال السنوات الماضية، استعادة مكانتها الإقليمية والدولية بفضل رؤية وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتحركات الفاعلة للدبلوماسية، حيث نقلت وزارة الخارجية الصورة الحقيقية لما حدث في مصر بعد ثورة 30 يونيو.
ولفت إلى أن السيسي «أجرى زيارات لنحو 80 دولة في مختلف قارات العالم، ما أعاد لمصر دورها الطبيعي في المحافل الدولية، إضافة إلى استضافة مصر فعاليات دولية، وانضمامها إلى مجموعة بريكس، وكلها مؤشرات تؤكد عودة مصر إلى صدارة المشهد الإقليمي والدولي».
علاقات متوسطية
وفي اتصال هاتفي، تناول عبدالعاطي، مع نظيره القبرصي كونستانتينوس كومبوس، العلاقات الثنائية «المتميزة والتعاون المشترك على مختلف المستويات».
وأكد الوزيران أهمية مواصلة التنسيق وتبادل الرؤى في شأن الأمور الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، والحرص على تكثيف الجهود المشتركة لدعم الأمن والاستقرار في المنطقة وفي المتوسط.
مصر والصومال
وفي القاهرة نفي السفير الصومالي ومندوب بلاده لدى الجامعة العربية علي عبدي أواري، ما أوردته إحدى الصحف من معلومات مغلوطة في شأن توتر العلاقات مع مصر.
كما نفى تجميد اتفاقية التعاون العسكري، مضيفاً أنها «معلومات عارية تماماً من الصحة، ومصر كانت وما زالت وستظل داعمة للصومال، على كل المستويات السياسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية والثقافية».
في سياق منفصل، نشرت الجريدة الرسمية قرار السيسي، في شأن الموافقة على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين مصر ودولة الإمارات، بعد موافقة مجلس النواب عليها.