قضت محكمة التمييز بحبس الوزير والنائب السابق مبارك الحريص سنتين مع الشغل والنفاذ وغرامة 566 ألف دينار بتهمة استغلال نفوذ والانتفاع بقسائم صناعية، وببراءة المتهم الثاني في القضية.