وافقت اللجنة الفنية في المجلس البلدي على نقل تخصيص المدن العمالية إلى صالح المؤسسة العامة للرعاية السكنية ووزارة المالية، وجاء ذلك تنفيذا لقرار مجلس الوزراء.