كونا ـ تسلمت الكويت، أمس، رئاسة الدورة الخامسة للجمعية العامة لمنظمة التعاون الرقمي لعام 2025، من المملكة الأردنية الهاشمية، رئيس الدورة الرابعة للعام 2024.

وتسلم وزير الدولة لشؤون الاتصالات عمر العمر، من وزير الاقتصاد الرقمي والريادة الأردني سامي سميرات، رئاسة المنظمة، خلال انعقاد أعمال جلسات الجمعية العامة الرابعة للمنظمة في «مركز الملك الحسين بن طلال» للمؤتمرات، بمنطقة البحر الميت في الأردن، بمشاركة دولية وعربية واسعة، وحضور سفير الكويت لدى الأردن حمد المري.

وقال العمر عقب مراسم التسلم، إن «هذا العام يشهد منذ بدايته، أهمية وخصوصية ومسؤولية لدينا جميعاً، إذ تتسلم الكويت رئاسة منظمة التعاون الرقمي، بالتزامن مع رئاستها لمجلس التعاون الخليجي ، واختيارها عاصمة للثقافة والإعلام العربي».

وبيّن أن الكويت تعتزم تنظيم أنشطة مشتركة، خلال فترة رئاستها للمنظمة، والاجتماع المقبل لأمانة مجلس التعاون، وكذلك الاجتماع المقبل للجمعية العامة لـ«التعاون الرقمي»، لافتاً إلى أن الأنشطة ستشمل مواضيع عديدة مثل: المهارات الرقمية بين الشباب، والحقوق الرقمية والملكية الفكرية، والشراكة بين القطاعين العام والخاص، ودور المرأة في مجال الاتصال وتقنية المعلومات، وغيرها من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأكد العمر أن مشاركة الكويت ووجودها الداعم في مثل هذه المنظمات، يتماشيان مع رؤيتها 2035 (الكويت مركز مالي اقتصادي)، مشيراً إلى بدء تنفيذ سلسلة من المبادرات والمشاريع، مثل بناء مراكز بيانات لكبرى الشركات العالمية وتطوير شبكة الكوابل البحرية والأرضية في المنطقة.

وذكر أنه تم الإعلان أخيراً عن إطلاق ممر إقليمي جديد يربط الكويت بمدينة فرانكفورت الألمانية، لافتاً الى أن الفرصة الآن سانحة لتعزيز الشراكات وتبادل المعرفة وتوفير حلول رقمية مبتكرة تساهم في تطوير المجتمعات وتحقيق التنمية المستدامة.

عجلة النمو

بدوره، أكد سميرات التزام الأردن بتعزيز التعاون الرقمي وابتكار حلول مستدامة لدفع عجلة النمو والازدهار في العالم الرقمي، مضيفاً أن الاجتماع منصة مهمة لمناقشة سبل تعزيز التعاون في المجال الرقمي، وتسريع وتيرة النمو الاقتصادي ودعم الابتكار، بما يصب في خدمة تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

من جانبها، قالت الأمين العام لمنظمة التعاون الرقمي ديمة اليحيى، إن «التحول الرقمي شامل وشفاف، ولا يجب أن يبقى أي بلد خلف الركب، ولنتعاون مع الدول والاقتصاديات ورواد الصناعة، وندعم الانسجام في الجهود ونرعى المبادرات، لبناء القدرات لتكون هذه الصناعة جسراً للانتقال والتقدم والتطور».