‏قضت محكمة الجنايات برئاسة المستشار أحمد الصدي بالحبس 10 سنوات وغرامة 14 مليون دينار ورد 7 ملايين دينار لرئيس وعضوي مجلس إحدى الشركات العقارية تساهم فيها شؤون القصر للإضرار بأموال الشركة وتنفيع أحد أعضائها بـ7 ملايين دينار في صفقة أسهم بشركة متعثرة.