أشاد وكيل وزارة التجارة والصناعة زياد الناجم، بعمق العلاقات التاريخية التي تربط بين الكويت والإمارات لاسيما في الجوانب السياسية والاقتصادية والثقافية، مؤكداً أنها نموذج يحتذى في التعاون والتنمية بين الدول العربية (دبي - كونا).
وقال الناجم في كلمة ألقاها نيابة عن وزير التجارة والصناعة خليفة العجيل في افتتاح أعمال «الأسبوع الكويتي - الإماراتي» في دبي، إن الإمارات تُعد واحدة من أكبر الشركاء التجاريين للكويت على مستوى العالم والأكبر عربياً، بعدما شهدت حركة التبادل التجاري بين البلدين نمواً ملحوظاً في السنوات الأخيرة.
وأضاف في الحدث الذي يقام تحت رعاية نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد، أن القطاع الخاص الكويتي سعى إلى استثمار الفرص الناشئة في السوق الإماراتية خصوصاً في مجالات العقارات والخدمات والاستثمارات المالية والسياحة، ونتج عن ذلك تأسيس أول مجلس أعمال كويتي في المنطقة تحت مظلة غرفة دبي قبل 9 أعوام.
وذكر أنه في المقابل تسهم الاستثمارات الإماراتية في الكويت بدعم النمو الاقتصادي لا سيما في قطاعات النقل البحري والجوي.
ولفت إلى ما يربط البلدين من اتفاقيات ثنائية في مجالات عدة، منها الاتصالات والأمن السيبراني وتكنولوجيا المعلومات، وكذلك اتفاقية منع الازدواج الضريبي لتسهيل حركة السلع والخدمات ورؤوس الأموال بين البلدين وتعزيز قدرة الشركات المحلية من المنافسة في السوقين.
وأعرب الناجم عن ثقته بأن ينطوي مستقبل العلاقات الاقتصادية بين الكويت والإمارات على آفاق واعدة ومشرقة تضمن للجميع الازدهار والنماء في منطقة الخليج العربي.
نموذج فريد
من جانبه، قال رئيس اتحاد المصارف رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الكويتي الشيخ أحمد الدعيج، في كلمة له، إن العلاقات الكويتية - الإماراتية تعدّ نموذجاً فريداً للعلاقات الأخوية العميقة بين الدول، وانها تمتد لأكثر من 6 عقود.
وأضاف أن الكويت كانت من أوائل الدول التي أقامت علاقات دبلوماسية مع الإمارات بعد قيام اتحاد الدولة في عام 1971 ومنذ نشأة مجلس التعاون لدول الخليج العربية 1981، إذ شهدت العلاقات تطوراً ملحوظاً يعكس الروابط التاريخية والثقافية المشتركة.
وقال إن القطاع المصرفي الكويتي يعد إحدى الركائز الأساسية لتعزيز الاستقرار المالي ودفع عجلة التنمية الاقتصادية في الكويت، بفضل قوته ومرونته، إلى جانب ما شهده من تطور هائل في التكنولوجيا المالية والتحول الرقمي.
وأوضح أنه نظراً للعلاقات الاقتصادية الوثيقة وسعت بعض البنوك الكويتية والإماراتية نطاق عملها ووجودها الميداني في كلا البلدين لتعزيز التبادل التجاري والاستثماري.
وأشار إلى أنه لا يزال هناك العديد من فرص تعزيز التعاون بين القطاعين المصرفيين في الكويت والإمارات والتي يمكن أن تسهم في تحقيق النجاح من خلال تمويل المشاريع الاستثمارية المشتركة.